يمرس : في قضية ارض متنازع عليها منذ 30 عاماً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في قضية ارض متنازع عليها منذ 30 عاماً
القرماني يتهم اتحاد الغرف التجارية بالانحياز لمؤسسة جمعان على رغم صدور احكام نهائية

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 29 - 12 - 2010

ردا على خبر "بعد 40عاماً من ملكيتها للأرض والاستثمار عليها ..محكمة ابتدائية تخالف حكما صادرا عن المحكمة العليا في اليمن .. ومجلس رجال الأعمال يطلق مناشدة" والذي نشر ب"مأرب برس" بتاريخ 20/12/2010م، اتهم المحامي عبد الجليل القرماني ، اتحاد الغرف التجارية بالانحياز لمؤسسة جمعان التجارية احد اطراف القضية.
واوضح القرماني بأن محكمة الاستئناف قد أصدرت قرارا بتوقيف تنفيذ حكم المدعو أحمد الشريف الذي كان يدعي أنه في موضع حكمنا ، مضيفا ان "الشريف وهو وكيل بيت عروة وجمعان وهو المشتري من الأصبحي وكلهم يدعون الشراء من الأوقاف وقد أبطلت المحكمة بيع الأوقاف أصلا لتبطل بذلك بيع عروة والأصبحي وشراء الشريف وجمعان".
وكان أمين عام مجلس رجال الأعمال اليمنيين الأستاذ عبد السلام الإثوري وصف في تصريح مسبق ل"مأرب برس".. " أن ما حدث من اغتصاب لمؤسسة جمعان التجارية والصناعية يعتبر انتهاكا كبيرا لقواعد العدالة والدستور والقانون , مضيفاً.." أن أقدام محكمة بني الحارث على مخالفة قرار المحكمة العليا الخاص بموضوع النزاع بين كل من " القرماني والشريف و جمعان " حيث أصدرت المحكمة العليا قرارها في عام 1403 ه قضى بتوحيد الطلب والتثبت من مستندات كل طرف , إلا أن محكمة بني الحارث خالفت قرار المحكمة العليا , ووصف الأثوري ذلك القرار بقولة " أنه سابقة خطيرة أثارت قلق رجال الأعمال بشكل كبير.
رد المحامي عبدالجليل القرماني كما ورد "مأرب برس":
برجاء التكرم بالنشر عملا بحق الرد .. ولكم خالص التقدير
الإخوة /اتحاد الغرف التجارية المكرمون
تحية طيبة وبعد
اطلعنا على ما نشر من بيان منسوب إليكم بخصوص ما أسميتموه (الإخلال بالعدالة واغتصاب أرض مؤسسة جمعان الكائنة في طريق المطار..) ونحن في الوقت الذي نستغرب فيه وقوعكم في هذا الخطأ نؤكد أننا نثق بحسن نيتكم ونعاتبكم على تبنيكم موقف منحاز لمؤسسة جمعان في قضية تم الفصل فأحكام نهائية باتة وإيمانا منا بأهمية التوضيح لكم حتى لا تستمروا في دعمكم المنحاز لمؤسسة جمعان فإننا نؤكد لكم أن ما وصل إليكم من أوراق من قبل جمعان فهذه الأوراق قد عرضها جمعان على قاضي التنفيذ عبر محاميه الذي قدم بها استشكال في التنفيذ وأصدرت المحكمة قرارها التنفيذي المؤرخ 25رجب سنة 1431ه الموافق 7/7/2010م الذي قضى برفض الاستشكال المقدم من مؤسسة جمعان وتحرير مذكرة للأمن العام والأمن المركزي بتوفير الحماية اللازمة لإزالة الجدار الحاصرة .. الخ، وقام جمعان باستئناف القرار وقدم كل ما لديه من أوراق ومستندات( ومنها ما سمي بالعدول الذين ذكرهم في مؤتمره الصحفي) وبعد الإطلاع على ما قدمه جمعان والرد عليه من قبلنا أصدرت الشعبة المدنية الأولى بمحكمة الاستئناف قرارها المؤرخ 24 ذي القعدة 1431ه الموافق 1/11/2010م الذي قضى بقبول استئناف جمعان شكلا ورفضه موضوعا (أي إلغاء ما يسمى بالعدول لسبق الفصل فيه) وإعادة ملف القضية إلى قاضي التنفيذ بمحكمة بني الحارث للسير في إجراءات التنفيذ جبرا بإزالة الجدار المحكوم برفعه تنفيذا للحكم سند التنفيذ المؤرخ في 20/11/1403ه مع تغريم جمعان مائة وخمسون ألف ريال عن هذه المرحلة ..الخ .
إن دساتير العالم تقدس القضاء وتحترم أحكامه فحماية الاستثمار والمستثمرين لا يمكن أن تكون إلا من خلال تنفيذ أحكام القضاء حتى يأمن المستثمرون على أموالهم من نهب أصحاب ا لنفوس الضعيفة الذين لا هم لهم إلا أكل أموال الناس بالباطل وهذا ما نحن بصدده مع مؤسسة جمعان، وفي الأخير بإمكانكم الرجوع إلى المحكمة المختصة للتأكد مما نطرحه قبل التسرع في إصدار بيانكم سالف الذكر حتى تتجنبوا الوقوع في هذا المنزلق الخطير من التعامل مع فبركات لا يليق بمثلكم التعامل معها خاصة وأنتم جهة من مصلحتها ترسيخ العدل والنظام والقانون .
المحامي
عبد الجليل القرماني
عن ورثة المرحوم / حسن اسماعيل القرماني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.