وجهت الحكومة اليمنية امس البنك المركزي بتشديد الرقابة على كافة الجهات المصرفية وتطبيق قانون غسيل الأموال واللوائح والقرارات الصادرة بهذا الشأن، بما في ذلك توفير كافة المعلومات الخاصة بالضبط الدفتري والمحاسبي والمعاملات المالية والمصرفية. كما أكدت الحكومة في اجتماعها الدوري أمس برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء على أهمية التركيز على الأنشطة التوعوية حول غسيل الأموال ومخاطرها وأثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وارتباطها الوثيق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية، حيث أظهرت التحقيقات في كل عمليات الإرهاب ارتباطها الوثيق بعمليات غسيل الأموال .. وكانت الحكومة قد ناقشت في اجتماعها تقرير لجنة مكافحة غسيل الأموال حول الأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة الماضية من العام الجاري بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة فيما يخص الجوانب التشريعية والاجرائية والتنفيذية والترصدية لأنشطة غسل الأموال ، بالإضافة الى نشاط اللجنة على المستوى الخارجي والتنسيق القائم مع دول العالم في جانب مكافحة غسيل الاموال والأنشطة الارهابية المتصلة بهذه العملية . كما تناول التقرير نتائج مشاركة بلادنا في اعمال الاجتماع الدوري لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المنعقد مؤخراً في جمهورية مصر العربية الشقيقة. الى ذلك وافق المجلس في اجتماعه على الإجراءات المرفوعة من قبل وزير الخارجية والمغتربين بشأن آلية تنظيم عملية ترقية وإحالة من بلغ احد الأجلين من منتسبي السلك الدبلوماسي الى التقاعد.