15 نوفمبر 2004م- " التغيير" – ليلى الفهيدي: بدأت لجنة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزي اليمني مباشرة عملها الفعلي وفرض رقابة واسعة على القطاع المصرفي في اليمن. وقال مصدر مسؤول في لجنة مكافحة غسل الأموال إن فرقا تضم عددا من المختصين في الشؤون القانونية والمالية والقضاء والرقابة والمحاسبة والأمن تقوم بحملات ميدانية متواصلة إلى البنوك وفروعها المختلفة، إضافة إلى منشآت الصرافة العاملة في مختلف المحافظات اليمنية لجمع المعلومات ورفع تقارير عن النشاطات المالية لهذه المصارف والتحقق من جميع العمليات المالية التي تقوم بها مع عملائها والتأكد من مشروعية تلك الأموال. وأكد المصدر إن اللجنة لم تكشف منذ بداية عملها حتى الآن عن أية حالة تورط بجرائم «غسل الأموال»، مشيرا إلى أن اليمن تخلو من جرائم غسل الأموال وتبيضها لأغراض تمويل الإرهاب. وفي ذات السياق أكد مصطفى سيف قائد نائب رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال أنه تم مؤخرا إنشاء وحدة خاصة بجمع المعلومات لعمليات غسل الأموال بالبنك المركزي اليمني كوحدة من وحدات الرقابة على البنوك. وقال: تم إلزام جميع العاملين في قطاع الرقابة والبنوك والصرافين بإشعار الوحدة عن العمليات المشبوهة في حال وجودها. وأوضح نائب رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال ان البنك المركزي يتخذ عددا من الإجراءات التنظيمية والإجرائية المصرفية لمكافحة غسل الأموال التي قد تستخدم لتمويل عمليات إرهابية التي من أهمها إلزام البنوك ضرورة التحقق من كافة العمليات المالية التي تقوم بها مع عملائها والتأكد من مشروعيته. الجدير ذكره أن قانون مكافحة غسل الأموال يلزم المصارف بعدم فتح أو حفظ حسابات لشخصيات مجهولة الهوية بأسماء وهمية أو مستعارة، والتحقق من هوية عملائها بالاستناد إلى وثائق رسمية مع الاحتفاظ بصورة منها عند بداية التعامل. ويجرم القانون اليمني لمكافحة غسل الأموال كل من قام عمدا بعمل من الأعمال المكونة لجريمة غسل الأموال وكذلك كل من اشتراك أو ساعد أو حرض أو تستر أو شرع في ارتكاب جريمة غسيل أموال، كما حدد عقوبات بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ومصادرة الأموال موضع الجريمة. كما يفرض القانون عقوبات على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديري وموظفي المؤسسات المالية الذين يتعمدون عدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال ولا تقل عن 100 ألف ريال أو بالعقوبتين معا. وقلل المسؤول اليمني من أهمية أنباء تحدثت عن ارتهان القطاع المصرفي للجهات الدولية بذريعة مكافحة الإرهاب، وقال إن اليمن معنية بالإجابة على بعض الاستفسارات التي ترد من مجلس الأمن بشأن الأنشطة المصرفية في إطار احترام اليمني لقرار مجلس الأمن الخاص بمكافحة الإرهاب. وكان موفد الأممالمتحدة بليزارد اندرو زار اليمن مؤخرا وأطلع على التدابير التشريعية والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها اليمن لمكافحة ظاهرة غسل الأموال حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين في الحكومة بشأن أوجه الدعم التي يمكن تقدمها المنظمة الدولية لليمن لدعم جهودها في هذا الإطار. وكان قائد أكد ليونايتد برس انترنشونال في وقت سابق أن اللجنة أجرت تحقيقات حول قائمة بأسماء عدد من المشتبه في قيامهم بغسل أموال ووجدنا اسما واحداً لشخص يدعى «الأهدل» ولم يكن لديه رصيد سوى 5 آلاف ريال يمني أي ما يعادل 25 دولاراً.
