اعتصم العشرات من صحفيي وعمال مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بعدن داخل حرم المؤسسة مطالبين بمساواتهم بالحقوق المالية للمؤسسات الإعلامية الأخرى وإعادة الدعم الذي كانت تقدمه الدولة للمؤسسة في عام 2010م وطالب المعتصمون بزيادة الدعم المقدم لمؤسسة 14 أكتوبر لعام 2011م أسوةً بالمؤسسات الإعلامية الأخرى في صنعاء وتعز وتوفير حقوق العمال والصحفيين وتثبيت المتعاقدين. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس التحرير أحمد الحبيشي في اتصال مع "مأرب برس" إن جميع هذه المطالب مشروعة وحقيقية وأنه سبق أن حذر وزير المالية من مخاطر تخفيض الدعم المخصص لمؤسسة 14أكتوبر ومساواتها بالمؤسسات الأخرى لما لذلك من أثر سلبي على حقوق العاملين فيها. وفي الاعتصام الذي دعت له اللجنة النقابية الصحفية والعمالية بمؤسسة 14 أكتوبر, رفع المعتصمون لافتات تطالب بتثبيت العمال المتعاقدين وضمهم ضمن الثمانية آلاف وظيفة التي أعلن نائب رئيس الجمهورية توفيرها لمحافظة عدن, وكتب على إحدى اليافطات "لماذا التمييز بحقوق المؤسسات الإعلامية والخدمية في عدن؟". وجاء في البيان الصادر عن اللجنة النقابية العمالية والصحفية عقب الاعتصام, حصل "مأرب برس" على نسخة منه: "إنَّ المقارنة بين الدعم المُقدَّم لموازنات المؤسسات الإعلامية بصنعاء والدعم المُقدَّم لمؤسسة 14 أكتوبر بعدن يكشف النظرة الانفصالية الحقيقية التي ندفع ثمنها، فقد كان الدعم المقدم لمؤسسة 14 أكتوبر لعام 2010م (467,829,000 مليون ريال) (أربعمائة وسبعة وستين مليونًا وثمانمائة وتسعة وعشرين ألف ريال)، بينما خفضت الدولة دعمها لعام 2011م إلى (393,762,000 مليون ريال) (ثلاثمائة وثلاثة وتسعين مليونًا وسبعمائة واثنين وستين ألف ريال)، بنقصان يزيد على (74 مليون ريال) (أربعة وسبعين مليون ريال)، بينما قامت الدولة بزيادة الدعم المقدم للمؤسسات الإعلامية الأخرى بصنعاء على النحو التالي: 1 . مؤسسة الثورة للصحافة بصنعاء تم زيادة الدعم الحكومي المقدم لموزنتها لعام 2011م بواقع (92 مليون ريال) عن موازنة عام 2010م. 2 . وكالة الأنباء اليمنية سبأ وصحيفة السياسية تم زيادة الدعم الحكومي المقدم لموازنتها لعام 2011م بواقع (121 مليون ريال) (مائة وواحد وعشرين مليون ريال) مقارنة بالعام الماضي 2010م. وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14أكتوبر ورئيس التحرير أحمد الحبيشي على مشروعية مطالب الصحفيين والعمال بمساواة حقوقهم مع حقوق العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية الأخرى, وقال: "حذرت وزير المالية من عواقب التخفيض غير المفهوم الذي انفردت به مؤسسة 14 أكتوبر في عدن وبطريقة مدمرة تهدد بتوقيفه بينما تم زيادة موازنات المؤسسات الإعلامية الأخرى فأنا حذرتهم وما على الرسول إلا البلاغ", مشيراً إلى أن العمال كانوا ينوون إيقاف إصدار الصحيفة إلا أنه تمكن من إقناعهم بعدم الاستعجال وإعطاءه فرصة لبحث الموضوع مع قيادة الدولة إلا أن العمال مصممين على أن إيقاف الصحيفة خيار قائم. وأضاف: "أبلغوني العمال أن خيار الإضراب وإيقاف الصحيفة قائم إذا لم تتم مساواة حقوقهم المالية بحقوق العمال في المؤسسات الإعلامية الأخرى التي تم رفع موازناتها هذا العام باستثناء مؤسسة 14 أكتوبر الموجودة في عدن وأنا أبدي تعاطفي مع مطالب العمال". نص البيان الصادر عن اللجنة النقابية العمالية واللجنة النقابية الصحفية في مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر/ عدن: نحن عمال وصحفيو مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر نستنكر التمييز المناطقي ضد مؤسسة 14 أكتوبر العريقة في عدن، والتضييق عليها، بهدف تدميرها وإقفالها وتشريد وتجويع عمالها وصحفييها، حيث قامت الدولة بخفض دعمها للمؤسسة بشكل هائل لعام 2011م ، وفي الاتجاه المعاكس قامت برفع الدعم المُقدَّم للمؤسسات الإعلامية المشابهة لها في صنعاء. اننا نتساءل : هل عدن تقع خارج اليمن؟ ولا يستحق عمالنا الدعم المقدَّم لزملائهم بصنعاء ومساواتهم في حقوق المواطنة. فهل يُعقل أن تعاقب مؤسسة 14 أكتوبر بتخفيض بند الورق ومواد الطباعة عقابًا لها؟، لأنَّها أدخلت مطابع ملونة جديدة لها، الأمر الذي سيؤدي الى تخفيض إيراداتها وعجزها عن تشغيل المطابع الجديدة وتوفيرمتطلبات العمل وحقوق العمال والصحفيين ؟ وهل يُعقل أن يتم تخفيض بند الكهرباء والمواصلات بينما زادت أسعار قيمة الكهرباء والوَقود من قبل الدولة .. بينما تمت زيادة هذين البندين في المؤسسات الاعلامية المشابهة في صنعاء؟ وهل يُعقل أن يتم تخفيض بنود الاستخدامات كافة من موازنة عام 2011م بينما تتطلب المطابع الجديدة استخدامات أكثر؟ أنَّ مجلس النواب لاحظ بعد اطلاعه على موزنة الدولة لعام 2011م قيام الحكومة بزيادة الدعم المقدم للمؤسسات الإعلامية في صنعاء لعام 2011م عن الدعم المُقدَّم لها في عام 2010م باستثناء مؤسسة 14 أكتوبر التي تعرضت لتخفيض كبير ومدمر بدلاً من زيادة الدعم الحكومي المقدم لها أسوةً بالمؤسسات الإعلامية الأخرى. لقد استنكر مجلس النواب هذا التمييز المناطقي بفضل الجهود التي بذلها أعضاء الكتلة البرلمانية في محافظة عدن وعلى رأسها النائب البرلماني عن حزب الاصلاح الأستاذ إنصاف علي مايو والنائب البرلماني المستقيل عن الحزب الحاكم الدكتور عبدالباري الدغيش اللذين رفضا التمييز الشطري ضد مؤسسة 14 اكتوبر..وأقر المجلس توصية للحكومة بإعادة الدعم المقدم لمؤسسة 14 أكتوبر في عام 2010م على الأقل إذا لم يكن ممكنًا زيادته في عام 2011م أسوة بالزيادة التي حدثت في موزنات المؤسسات الصحفية في صنعاء، إلا أنَّ وزارة المالية قامت بتخفيض الدعم المُقدَّم بمبلغ وقدره (74 مليون ريال) (أربعة وسبعين مليون ريال) مما سيؤدي إلى عرقلة عمل المؤسسة وإلحاق الضرر بحقوق العاملين فيها، وضعف القدرة على توفير متطلبات التشغيل الكامل في مجال استخدامات الورق ومواد الطباعة والكهرباء والوَقود والصيانة وقطع الغيار التي شهدت أسعارها ارتفاعًا هائلاً، بينما قامت وزارة المالية بتخفيض دعمها المُقدَّم لمؤسسة 14 أكتوبر على العكس من المؤسسات الإعلامية الأخرى بصنعاء. إنَّ المقارنة بين الدعم المُقدَّم لموازنات المؤسسات الإعلامية بصنعاء والدعم المُقدَّم لمؤسسة 14 أكتوبر بعدن يكشف النظرة الانفصالية الحقيقية التي ندفع ثمنها، فقد كان الدعم المقدم لمؤسسة 14 أكتوبر لعام 2010م (467,829,000 مليون ريال) (أربعمائة وسبعة وستين مليونًا وثمانمائة وتسعة وعشرين ألف ريال)، بينما خفضت الدولة دعمها لعام 2011م إلى (393,762,000 مليون ريال) (ثلاثمائة وثلاثة وتسعين مليونًا وسبعمائة واثنين وستين ألف ريال)، بنقصان يزيد على (74 مليون ريال) (أربعة وسبعين مليون ريال)، بينما قامت الدولة بزيادة الدعم المقدم للمؤسسات الإعلامية الأخرى بصنعاء على النحو التالي : 1 . مؤسسة الثورة للصحافة بصنعاء تم زيادة الدعم الحكومي المقدم لموزنتها لعام 2011م بواقع (92 مليون ريال) عن موازنة عام 2010م. 2 . وكالة الأنباء اليمنية سبأ وصحيفة السياسية تم زيادة الدعم الحكومي المقدم لموزنتها لعام 2011م بواقع (121 مليون ريال) (مائة وواحد وعشرين مليون ريال) مقارنة بالعام الماضي 2010م. 3 . المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بصنعاء تم زيادتها بأكثر من مليار ريال. 4 . مؤسسة الجمهورية تمّ زيادتها بأكثر من (19 مليون ريال) (تسعة عشر مليون ريال). إننا نطالب بما يلي : أولا : مساواتنا بالمؤسسات الإعلامية الأخرى وإعادة الدعم الذي كانت تقدمه الدولة للمؤسسة في عام 2010م. ثانيا : زيادة الدعم المقدم لمؤسسة 14 أكتوبر لعام 2011م أسوةً بالمؤسسات الإعلامية الأخرى بصنعاء، وفي حالة عدم تجاوب الحكومة ممثلة بوزارة المالية مع مطالبنا المشروعة سننظر إلى تصعيد احتجاجنا إلى مستوى أكبر بما يضمن حقوق مؤسستنا وعمالها وصحفييها. صادر عن اللجنة النقابية الصحفية والعمالية عدن / 22 فبراير 2011م