قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة, الثلاثاء 1/3/2011, بالإجماع تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب القمع الذي تمارسه قوات الأمن الليبية ضد المحتجين. ووافقت الجمعية العامة بإجماع 192 عضوا على القرار استنادا إلى توصية المجلس التابع للمنظمة الدولية ومقره جنيف. ورحب بأن جي مون الأمين العام للأمم المتحدة بتحرك الجمعية العامة لتعليق عضوية ليبيا في المجلس وبقرار لجنة حقوق الإنسان بإجراء تحقيق في الانتهاكات الليبية لحقوق الإنسان وكذلك بإحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ملف ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال بأن "هذه التحركات تبعث برسالة قوية ومهمة -رسالة ستكون لها نتائج خطيرة في المنطقة وخارجها -بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب وأن من يرتكبون جرائم ضد الإنسانية سيعاقبون وبأن المبادئ الأساسية للعدالة والمحاسبة ستنتصر.