وجه الرئيس اليمنى على عبد الله صالح الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد باليمن إلى تحريك الملفات المجمدة للوزراء السابقين والحاليين ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية وغيرها وأي مسؤولين أو أشخاص متورطين في قضايا الفساد المالي والإداري وإحالتهم للقضاء ومحاسبتهم على ممارساتهم الفاسدة وطالب صالح في لقائه الذي عقد مطلع الأزمة الحالية أعضاء الهيئة على مضاعفة جهودهم في ملاحقة قضايا الفساد والعبث بالمال العام وتقديم المسئولين عن ذلك إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبما يحافظ على المال العام ويحد من الفساد . الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أرسلت للرئيس صالح عقب ذلك اللقاء ملفات عفنة تفوح منها فضائح مالية قدرت بالمليارات . وقال مصدر في هيئة مكافحة الفساد لمأرب برس " أن الرئيس فوجئ أن تكون تلك الشخصيات التي من بينها وزراء ووكلاء وزراء غارقين حتى رقابهم في تلك الفضائح المالية ولم يكن يتصور بعضا منهم بذلك الجشع والعبث . وأضاف المصدر ان أخر ملفات العفن المالي كان ملف خليجي عشرين الذي أوضح ضلوع وزير الشباب والرياضة حمود عباد وعدد من وكلاء وزارته في نهب وسرقة أكثر من ملياري ريال يمني . وقالت مصادر رفيعة أن الرئيس وبعد تساقط أوراقة السياسية وتعرضه لخذلان كبير من قبل قيادات عسكرية قريبة منه شخصيا وشخصيات رفيعة تتربع على مواقع حساسة في السلطة بدا ينظر إلى تلك الملفات كواحد من أساليب الضغط لإبقاء الشخصيات الرفيعة في السلطة تناضل حتى أخر لحظة من حياة النظام . وقالت المصادر أن الرئيس لوح للعديد من الضالعين في تلك الفضائح بتقديمهم للمحاكمة العاجلة, أو المضي في الوفاء للنظام و العمل على تعزيز سلطة النظام . وأرجعت مصادر حزبية في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام لمأرب بس ان الحملة التي قادها وزير الإرشاد حاليا حمود عباد ووزير الرياضة سابقا جاءت بعد أن نالت وزارة الشباب والرياضة نصيب الأسد في الفساد المالي والإداري . ومن المتوقع أن يقوم عدد من القيادات في الحزب الحاكم أو في الحكومة بممارسة أنواع من البلاطجة والعنف وترأس غرف عمليات في عدد من محافظات الجمهورية بهدف التخطيط لقمع المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام , بالرغم من أن الطرق التي تمارسها تلك القيادات تفضي بصاحبها إلى التورط في الوقوع في جرائم بحق المواطنين , وانتهاكات لحقوق الإنسان تقودهم إلى محاكمات داخلية وخارجية خاصة وأن المناوئين للنظام لديهم فرق رصد لتلك الانتهاكات وتوثيق الشهادات من قبل الضحايا والاعتداءات موثقة بالصوت والصورة . وكان شباب الثورة قد توعدوا يوم أمس كل من ثبت تورطهم في تلك ألأعمال التي سفكت دماء الموطنين في كل من العاصمة ومحافظة تعز والحديدة وغيرها من المحافظات بمحاكمات سواء داخل اليمن أو خارجه وتقديم القتلة إلى المحاكم لينالوا عقابهم .