وجه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد باليمن الى تحريك الملفات المجمدة للوزراء السابقين والحاليين ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية وغيرها واي مسؤولين او اشخاص متورطين في قضايا الفساد المالي والاداري واحالتهم للقضاء ومحاسبتهم على ممارساتهم الفاسدة وطالب صالح في لقائه الذي عقد مطلع الازمة الحالية اعضاء الهيئة على مضاعفة جهودهم في ملاحقة قضايا الفساد والعبث بالمال العام وتقديم المسؤولين عن ذلك الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وبما يحافظ على المال العام ويحد من الفساد. الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ارسلت للرئيس صالح عقب ذلك اللقاء ملفات عفنة تفوح منها فضائح مالية قدرت بالمليارات وقال مصدر في هيئة مكافحة الفساد لمأرب برس ان الرئيس فوجئ ان تكون تلك الشخصيات التي من بينها وزراء ووكلاء وزراء غارقين حتى رقابهم في تلك الفضائح المالية ولم يكن يتصور بعضا منهم بذلك الجشع والعبث. واضاف المصدر ان اخر ملفات العفن المالي كان ملف خليجي عشرين الذي اوضح ضلوع وزير الشباب والرياضة حمود عباد وعدد من وكلاء وزارته في نهب وسرقة اكثر من ملياري ريال يمني. وقالت مصادر رفيعة ان الرئيس وبعد تساقط اوراقه السياسية وتعرضه لخذلان كبير من قبل قيادات عسكرية قريبة منه شخصياً وشخصيات رفيعة تتربع على مواقع حساسة في السلطة بدأ ينظر الى تلك الملفات كواحد من اساليب الضغط لابقاء الشخصيات الرفيعة في السلطة تناضل حتى اخر لحظة من حياة النظام وقالت المصادر ان الرئيس لوح للعديد من الضالعين في تلك الفضائح بتقديمهم للمحاكمة العاجلة، او المضي في الوفاء للنظام والعمل على تعزيز سلطة النظام وراجعت مصادر حزبية في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ان الحملة التي قادها وزير الارشاد حالياً حمود عباد وزير الرياضة سابقاً جاءت بعد ان نالت وزارة الشباب والرياضة نصيب الاسد في الفساد المالي والاداري ومن المتوقع ان يقوم عدد من القيادات في الحزب الحاكم او في الحكومة بممارسة انواع من البلطجة والعنف وترأس غرف عمليات في عدد من محافظات الجمهورية بهدف التخطيط لقمع المتظاهرين المطالبين باسقاط النظام. بالرغم من ان الطرق التي تمارسها تلك القيادات تفضي لصاحبها الى التورط في الوقوع في جرائم بحق المواطنين، وانتهاكات لحقوق الانسان تقودهم الى محاكمات داخلية وخارجية خاصة وان المناوئين للنظام لديهم فرص رصد لتلك الانتهاكات وتوثيق الشهادات من قبل الضحايا والاعتداءات موثقة بالصوت والصورة. وكان شباب الثورة قد توعدوا الاحد الماضي من ثبت تورطهم في تلك الاعمال التي سفكت دماء المواطنين في كل من العاصمة ومحافظة تعز والحديدة وغيرها من المحافظات بمحاكمة النظام وكل المتسببين.