كشفت دراسة يمنية حديثة عن تكبد الاقتصاد اليمني أكثر من خمسة مليارات ريال يمني (26 مليون دولار) جراء الأدوية المهربة. وأوضحت الدراسة التي أعدتها نقابة الصيادلة اليمنيين ووزعت أخيرا أن الأدوية المهربة تمثل ما نسبته 60 في المائة من الأدوية المتداولة في الأسواق. وأوصت الدراسة الجهات المعنية في وزارة الصحة لتفعيل قوانين مكافحة تهريب الأدوية بالقيام بحملات لسحبها من الأسواق إلى جانب توعية إعلامية للمستهلك بمخاطرها. إلى ذلك قالت دراسة أخرى إن اليمن يستهلك من الأدوية ما قيمته 116 دولار سنويا كأدوية منتجه محليا وأجنبية. وأوضحت دراسة علمية قدمها الدكتور أحمد علي النعماني في عام 2005 للندوة الوطنية العلمية الأولى للقضاء على ظاهرتي تهريب الدواء وتزويره أن القطاع الخاص والمختلط يستورد نسبة 86 في المائة من حجم الاستيراد من تلك الأدوية. ورغم جهود الوزارة إلا أن هناك انتشارا كبيرا للأدوية المهربة ومنها ما هي مجهولة المصدر في الأسواق اليمنية، وتقوم الجهات المختصة من حين إلى آخر بحملات مفاجئة لسحبها لكن لم تحد منها إلى اليوم نتيجة وجود بعض شبكات منظمة لتهريب الأدوية ما زالت آمنة من ملاحقة الجهات المختصة. المصدر / الأقتصادية