كشفت دراسة أكاديمية إن ما يستهلكه اليمنيون من أدوية منتجة محليا ومستوردة من (50) بلدا عربيا وأجنبيا نحو (116.806.727) مليون دولارا. وأظهرت الدراسة: إن القطاع الخاص والمختلط يستورد ما قيمته (101.800.210) دولار ، بنسبة (86%) من حجم الاستيراد من تلك الأدوية فيما يوفر الناتج المحلي ما نسبته (4.72%) من حجم الاستهلاك للأدوية والتي تصل قيمتها إلى (5.517.375) دولارا. وأوضحت الدراسة التي قدمها الدكتور احمد علي النعماني للندوة الوطنية العلمية الأولى للقضاء على ظاهرتي تهريب وتزوير الدواء: إن القطاع العام يستورد ما نسبته (6.30%) وبقيمة (7.416.562) دولارا. وأشارت إلى أن المشاريع والبعثات والمنظمات والهيئات تستقدم من الأدوية ما نسبته (1.98%) وبقيمة (2.311.211) دولارا فيما تصل إلى اليمن ما نسبته (50%) من حجم الاستهلاك الأدوية كطلبات خاصة بقيمة (553.370) دولارا. ويقوم بتوفير الجزء الأكبر من الدواء (411) مستوردا يمثلون (982) شركة دوائية من مختلف أنحاء العالم. وأكدت الدراسة إن عدد الأصناف المسجلة بأسماء تجارية تصل إلى (9.461) صنفا فيما يصل عدد الأصناف المسجلة بأسماء علمية إلى (1.775) صنفا. وتقوم وزارة الصحة والسكان باستيراد (300) صنفا من الأدوية المسجلة علميا لتلبية احتياجات مستشفيات القطاع العام والمراكز الصحية من الأدوية الأساسية والضرورية. ولضمان مأمونية استخدام الأدوية تصدر عن الوزارة قائمة بأسماء تلك الأدوية الأساسية كل ثلاث سنوات يراجعها صيادلة وأطباء من جميع الاختصاصات وفي جميع المحافظات اليمنية لمراعاة أنماط الأمراض الشائعة وفعالية الأدوية وسلامتها، سعيا منها إلى تحسين الخدمات الصيدلانية، بغية استخدام أدوية مأمونة وذات فعالية وجودة وبأسعار يمكن للمواطن تحمل كلفتها. ويعاني اليمن تفشي تجارة الأدوية المهربة، فقد بلغت نسبة معدلاتها إلى أكثر من (55%) من إجمالي عام الأدوية الصحية التي تستورد إلى الأسواق في اليمن. وتعتزم نقابة الصيادلة اليمنيين تنفيذ وسيلة لمحاربة ظاهرة التهريب خلال الأشهر المقبلة، بوضع شعار النقابة كدمغة على علب الأدوية المرخص لها، للحد من الظاهرة، إضافة إلى تنظيم عملية الاستيراد في المنافذ الجمركية في جميع مداخل البلاد البحرية والبرية والجوية. وتشير معلومات إلى أن نحو (7) مصانع محلية لإنتاج الأدوية تنتشر في اليمن وتزيد تكلفة كل واحد منها على (1.5) مليون دولار، بطاقة استيعابية دون مستوى التغطية لاحتياجات السوق المحلية بالأدوية. وكان وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور عبد الكريم راصع كشف عن صعوبات تواجه المنتجات الدوائية اليمنية في الدخول إلى بعض الدول العربية. وقال وزير الصحة اليمني في احتفال نظمته الشركة الدوائية الحديثة لصناعة الأدوية في اليمن بمناسبة حصولها على شهادة الجودة العالمية (الأيزو 9001:2000) إن كل دولة عربية، ترفض إدخال الأدوية المصنعة يمنيا إلى أسواقها، سيتم التعامل معها بالمثل، وستمنع من دخول منتجاتها الدوائية إلى الأسواق المحلية.. سنعيد النظر في كثير من الأصناف للدخول إلى اليمن.