تستهلك الجمهورية اليمنية ما قيمته مائة وستة عشر مليون وثمانمائة وستة ألف وسبعمائة وسبعة وعشرين دولار سنويا كادوية منتجه محليا ومستوردة من خمسين بلد عربي وأجنبي . وبينت دراسة علمية ,ان القطاع الخاص والمختلط يستورد ما قيمته مائة وواحد مليون وثمانية آلاف ومائتين وعشرة دولارات بنسبة 86 بالمائة من حجم الاستيراد من تلك الادوية فيما يوفر الناتج المحلي ما نسبته 72ر4 بالمائة من حجم الاستهلاك للأدوية والتي تصل قيمتها الى خمسة ملايين وخمسمائة وسبعة عشر الف وثلاثمائة وخمسة وسبعين دولار . وأوضحت الدراسة التى قدمها الدكتور احمد علي النعماني للندوة الوطنية العلمية الاولى للقضاء على ظاهرتي تهريب وتزوير الدواء ان القطاع العام يستورد ما نسبته 30ر6 بالمائة وبقيمة سبعة ملايين وأربعمائة وستة عشر وخمسمائة واثنين وستين دولار. وأشارت إلى ان المشاريع والبعثات والمنظمات والهيئات تستقدم من الأدوية ما نسبته 98ر1بالمائة وبقيمة اثنين مليون وثلاثمائة وأحدى عشر الف ومائتين وأحدى عشر دولار فيما تصل الى اليمن ما نسبته 50ر0بالمائة من حجم الاستهلاك الأدوية كطلبات خاصة بقيمة خمسمائة وثلاثة وخمسين الف وثلاثمائة وسبعين دولار . ويقوم بتوفير الجزء الاكبر من الدواء اربعمائة واحد عشر مستوردا يمثلون 982 شركة دوائية من مختلف أنحاء العالم . وأكدت الدراسة ان عدد الأصناف المسجلة بأسماء تجاريه تصل الى تسعة آلاف وأربعمائة وواحد وستين صنفا فيما يصل عدد الأصناف المسجلة بأسماء علمية الى ألف وسبعمائة وخمسة وسبعين صنفا . وتقوم وزارة الصحة والسكان باستيراد ثلاثمائة صنفا من الادوية المسجلة علميا لتلبية احتياجات مستشفيات القطاع العام والمراكز الصحية من الأدوية الأساسية والضرورية. ولضمان مأمونية استخدام الادوية تصدر عن الوزارة قائمة بأسماء تلك الأدوية الأساسية كل ثلاث سنوات يراجعها صيادلة وأطباء من جميع الاختصاصات وفي جميع المحافظات لمراعة أنماط الأمراض الشائعة وفعالية الأدوية وسلامتها,سعيا منها فى تحسين الخدمات الصيدلانية,بغية استخدام أدوية مأمونة وذات فعالية وجودة وبأسعار يمكن للمواطن تحمل كلفتها .