يدرك المواطن اليمني بالغالب ومثله الحكومة امتلاء السوق المحلية بالأدوية المهربة والمزورة والمقلدة, والقليل من يدركون خطورة ذلك وتأثيره السلبي على الصحة العامة أولاً وعلى الوضع الاقتصادي والبيئي لليمن كدولة. ولأن صحة المواطن اليمني أصبحت مجرد صفقة تجارية بين الطبيب والصيدلاني فقد يتحول المريض بينهم إلى مستهلك لا قيمة عندهم لحياته أو مماته. تشير تقارير حكومية صادرة عن وزارة الصحة إلى أن حجم الأدوية المهربة إلى اليمن تقدر نسبتها ب60 % من حجم الأدوية المعروضة في السوق المحلية وينفق اليمنيون على الأدوية المنتجة محلية والمستوردة من خمسين بلداً عربياً وأجنبياً نحو 117 مليون دولار سنوياً تقريباً.. حيث يعمل القطاع الخاص على استيراد ما قيمته 101 مليون دولار من هذه الأدوية أي ما نسبته 4.7 % من حجم الاستهلاك للأدوية التي تصل قيمتها إلى 5.517 مليون دولار. يوجد في اليمن تقريباً سبعة مصانع لإنتاج الأدوية وتقدر تكلفة الواحد منها ب(مليون ونصف المليون دولار) إلا أن طاقتها الاستيعابية دون مستوى التغطية لاحتياجات السوق المحلية للأدوية. وقد أظهرت أبحاث ودراسات علمية متخصصة بأن هناك المئات من الأصناف الدوائية تدخل بطرق غير مشروعة إلى اليمن قادمة من عدة دول عربية وأجنبية, وأكدت ذلك مؤخراً الهيئة العليا للأدوية اليمنية في دراسة صادرة عنها جاء فيها أن 45 نوعاً مزوراً ومقلداً من الأدوية تدخل اليمن بطرق غير مشروعة سنوياً وتم التعميم بأصنافها وأسمائها من قبل الهيئة على مكاتب الصحة وفروع الهيئة لمصادرتها. وبحسب تقارير للهيئة فقد بلغت أصناف الأدوية المزورة مجهولة المصدر 26 صنفًا, فيما بلغت الأصناف المهربة المحددة المصدرة 175 صنفاً وهذه هربت إلى السوق المحلية بسبب ارتفاع سعرها لدى الوكيل الأصلي ولانعدام هذه الأصناف نهائياً وعدم توافر البدائل والإقبال على الصنف المهرب لرخص ثمنه. وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قادت حملة لمكافحة تزوير الأدوية قديماً إلا أن ظاهرة التزوير في تزايد مستمر عاماً بعد عام وتتوقع بعض الدراسات أن تبلغ مبيعاتها نحو 85 مليار دولار بحلول عام 2013م. هذه الدراسات توضح بأنه لايوجد أي دولة آمنة من التزوير الدوائي مع اختلاف نسبة التزوير من دولة إلى أخرى ويعود ذلك لصرامة القوانين والتشريعات والجدية في تطبيقها وجدية العمل الإشرافي والتنظيمي للأسواق الدوائية. ولأن اليمن وضعت ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم (حسب دراسات دولية) وهذا يعني بالضرورة إغفال القوانين فهي تحتل أعلى قائمة الدول التي يتم تهريب الأدوية المزورة والمقلدة إليها. وأكدت تقارير طبية أن الأدوية المزورة والمقلدة تشكل تهديداً حقيقياً على صحة المرضى بأمراض تحتاج عناية خاصة مثل الذبحة القلبية والسرطان والكبد والفشل الكلوي وتقول التقارير إن التداوي بأدوية لاتحتوي على كميات صحيحة من المواد الطبية الفعالة يؤدي إلى فشل المعالجة وتفاقم الحالة لدى المرضى وقد يؤدي إلى الوفاة, وتضيف التقارير أن استخدام المضادات الحيوية المزورة التي تحتوي على تراكيز أقل من التراكيز العلاجية المفروضة والتي تحتوي سميةً أو شوائب يؤدي غالباً إلى الفشل الكلوي وأمراض الجهاز المناعي والجهاز الهضمي والسرطان وقد تؤدي أيضاً للوفاة. وأوضح التقرير الصادر عن إدارة الرقابة والتفتيش الدوائي في الهيئة اليمنية العليا للأدوية والمستلزمات الطبية أنه تم ضبط أكثر من 170 حالة تزوير وتهريب للأدوية دخلت اليمن عبر منافذ مختلفة وسجلت الهيئة 155حالة تهريب وتزوير في مطار صنعاء الدولي بينها 715 حالة تهريب دوائي عبر منفذ حرض, بلغت كمية الدواء فيها اثنين طن و375 كيلوجراماً وضبطت الرقابة الدوائية بوزارة الصحة أكثر من 178 منشأة صيدلانية في العاصمة وعدد من المحافظات تحتوي على أصناف دوائية مزورة, وكان الدكتور عبدالقوي الشميري نقيب الأطباء والصيادلة اليمنين قد صرح سابقاً لإحدى الصحف أن الجهات المعنية غير جادة في محاربة تهريب الأدوية لأن المهربين هم جزء من السلطة, مشيراً إلى أن التهريب يتم من المنافذ الرئيسية للبلاد وأن متنفذين في السلطة اليمنية هم من يسهلون وصول المواد المهربة وهم أنفسهم التجار الذين يملكون شركات الدواء. وأوضحت دراسة علمية قدمها الدكتور أحمد علي النعماني في الندوة الوطنية العلمية الأولى للقضاء على ظاهرتي تهريب وتزوير الدواء عام 2005م أن القطاع الخاص والمختلط يستورد بنسبة 86 % من حجم الاستيراد من تلك الأدوية ورغم جهود وزارة الصحة في الحد من هذه الظاهرة إلى أن هناك انتشارا كبيرا للأدوية المهربة ومنها ماهي مجهولة المصدر في الأسواق اليمنية وذلك نتيجة وجود بعض شبكات منظمة لتهريب الأدوية ومازالت آمنة من ملاحقات الجهات المختصة. وتؤكد تقارير وإحصائيات حكومية حديثة أن الاقتصاد اليمني يخسر أكثر من خمسة مليارات ريال يمني و26مليون دولار سنويا بسبب الأدوية المهربة. وكشف مسئول يمني عن إتلاف مايقارب ستة أطنان من الأدوية المزورة والمهربة كانت في طريقها إلى اليمن عبر مطار صنعاء وميناء الحديدة وقال: إن عمليات التهريب تقف وراءها عصابات منظمة تتخذ من دول الجوار ودول شرق آسيا مثل الصين والهند مقراً لتزوير وتصدير الأدوية. وكانت منظمة “هيلث” المختصة في مكافحة تهريب وتزوير الأدوية قد حذرت من خطورة انتشار الأدوية المقلدة في اليمن وأشارت المنظمة أن هناك 273 صنفاً دوائياً متداولاً في السوق اليمنية مهربة أو مزورة ومخالفة للمقاييس والمعايير المتبعة دولياً في التصنيع الدوائي في العالم نتيجة استخدام الأدوية المزورة التي يتم صناعتها بعيداً عن الجهات الرقابية المختصة.
