ذكر مصدر قضائي أن المحكمة الادارية أصدرت حكما اليوم السبت بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومسؤولين سابقين 540 مليون جنيه (90.64 مليون دولار) لقطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير كانون الثاني. وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به الانتفاضة الشعبية في 11 فبراير شباط. ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الاعدام. وذكر المصدر القضائي أن المحكمة أصدرت غرامة قدرها 200 مليون جنيه على مبارك و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و300 مليون جنيه على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي. وأضاف أن المحكمة أدانت مبارك ونظيف والعادلي بالحاق أضرار بالاقتصاد القومي مشيرا الى أن الغرامات ستدفع الى خزانة البلاد. وسقط 800 قتيل على الاقل خلال الاحتجاجات الشعبية التي استمرت 18 يوما كما أصيب أكثر من ستة الاف جراء الذخيرة الحية والاعيرة المطاطية ومدافع المياه والهراوات التي استخدمتها قوات الامن لقمع الاحتجاجات. وذكرت شركة فودافون للهاتف المحمول في يناير انها وشركات المحمول الاخرى لم يكن أمامها خيار سوى الاذعان لاوامر السلطات بقطع الخدمات في مناطق معينة بالبلاد خلال ذروة الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام. وفي فبراير شباط اتهمت فودافون أيضا السلطات باستخدام شبكاتها لارسال رسائل نصية مؤيدة للنظام الى مشتركيها. وكانت النيابة العامة المصرية أحالت يوم الثلاثاء الماضي مبارك المحتجز قيد التحقيق في مستشفى شرم الشيخ الدولي الى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم تشمل قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار.
