ذكرمصدر قضائي أن المحكمة الادارية أصدرت حكما اليوم السبت بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومسؤولين سابقين 540 مليون جنيه (90.64 مليون د ولار) لقطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير كانون الثاني. وهذاهو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به الانتفاضة الشعبية في 11فبراير شباط. ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الاعدام. وذكرالمصدر القضائي أن المحكمة أصدرت غرامة قدرها 200 مليون جنيه على مبارك و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و300 مليون جنيه على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي. وأضاف أن المحكمة أدانت مبارك ونظيف والعادلي بالحاق أضرار بالاقتصاد القومي مشيرا الى أن الغرامات ستدفع الى خزانة البلاد. وسقط800 قتيل على الاقل خلال الاحتجاجات الشعبية التي استمرت 18 يوما كما أصيب أكثر من ستة الاف جراء الذخيرة الحية والاعيرة المطاطية ومدافع المياه والهراوات التي استخدمتها قوات الامن لقمع الاحتجاجات. وذكرتشركة فودافون للهاتف المحمول في يناير انها وشركات المحمول الاخرى لم يكنأمامها خيار سوى الاذعان لاوامر السلطات بقطع الخدمات في مناطق معينةبالبلاد خلال ذروة الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام. وفي فبراير شباط اتهمت فودافون أيضا السلطات باستخدام شبكاتها لارسال رسائل نصية مؤيدة للنظام الى مشتركيها. وكانتا لنيابة العامة المصرية أحالت يوم الثلاثاء الماضي مبارك المحتجز قيد التحقيق في مستشفى شرم الشيخ الدولي الى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم تشملقتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار.