أعرب عدد من القانونيين ومشتركي "سبافون" عن استياءهم من استخدام السلطة لقطاع الاتصالات في تصفية الحسابات السياسية والتضييق على خدمة ضرورية كالاتصالات, مع ما يشكله ذلك من أضرار وإساءة للاستثمار والاقتصاد الوطني ,محملين قيادة وزارة الاتصالات مسئولية الخسائر المترتبة على مثل هذا القرار "اللامسئول" و"الجريمة" المرتكبة بحقهم وتعريض أعمالهم ومصالحهم للضرر الكبير نتيجة لذلك , مؤكدين احتفاظهم بحقهم القانوني في مقاضاة مسئولي وزارة الاتصالات أي كانوا امام المحاكم وتعويضهم عن الأضرار الناجمة عنه. وقال بلاغ صحفي ،تلقى مأرب برس نسخة منه، ان شركة "سبافون" تتعرض إلى مضايقات مستمرة من قبل السلطة منذ أشهر كان آخرها ما أقدمت عليه وزارة الاتصالات في 17/6/2011م من قطع خدمة الانترنت عن مشتركي سبافون، بعد قيام الوزارة في 30 مايو الماضي وحتى اليوم من قطع خدمتي الاتصال الدولي والهاتف الثابت عن مشتركي "سبافون" والبالغ عددهم نحو 3,5 مليون مشترك , بحجة رفض "سبافون "انتهاك خصوصية مشتركيها ومنعها أعمال التجسس عليهم خارج إطار القانون . واوضح البلاغ، ان قطع الاتصال الدولي والثابت والانترنت عن المشتركين وخاصة رجال الأعمال والصحفيين والمراسلين وغيرهم ادى إلى انقطاع صلتهم بالعالم ,وكذا قطع الاتصال بهم من خارج اليمن الى تلفوناتهم التي أصبحت معروفه خارجيا , كما تعذرعلى المغتربين التواصل مع اهلهم في اليمن والاطمئنان عليهم خاصة في ظل الاضطرابات الأخيرة , مع العلم ان 50% من الاتصال الدولي في اليمن يتم عبر الهاتف النقال (جي اس ام). واتهم البلاغ قوات من الحرس الجمهوري ومسلحين تابعين للسلطة بمحاصرة عدد من محطات "سبافون" وقطع الكهرباء عنها,ومنع وصول إمدادات الوقود ومهندسي الشركة إليها ,ومصادرة بعض سيارات الشركة وهي في طريقها إلى المحطات , مما أدى إلى إعاقتها عن أداء عملها في تلك المناطق , كما تم استهداف فروع "سبافون" بعدد من المحافظات بالاعتداءات وإطلاق النار وتكسير أوجه المباني ولوحاتها الإعلانية ,وتعريض موظفيها للخطر الشديد بما فيها مقر الشركة الرئيسي بالعاصمة صنعاء والذي تعرض لقذيفة "أر.بي .جي" الأسبوع الماضي, قي ظل تقاعس أجهزة الأمن المتواجدة وقت وقوع حوادث الاعتداء , مما يكشف عن تواطؤ مع مرتكبيها , كما تشن حملات التحريض في وسائل الاعلام الرسمي ودعوة الناس لمقاطعة "سبافون" بمبرر أنها تدعم الثورة السلمية. ونقل البلاغ الصحفي عن محللين سياسيين ان ما تتعرض له سبأ فون من "تعسفات غير قانونية" تعود إلى المواقف المؤيدة للثورة الشعبية السلمية لرئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ حميد عبد الله الأحمر وإخوانه, ووقوفهم إلى جانب الثورة وخيارات الشعب اليمني وحقهم المشروع في الحياة الكريمة والحرية والعدالة ودولة المؤسسات . وقالت شركة "سبافون" ان طواقمها يبذلون جهود كبيرة في التغلب على ما يواجهون من صعوبات , معرضين أنفسهم للخطر وذلك لضمان استمرارية الخدمة بنفس الجودة لكافة المحافظات, وإنهم يحققون نتائج جيدة جدا.
