سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
توقف 800 مصنع عن العمل بسبب الأزمة الإعلام الاقتصادي يطالب الحكومة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الديزل، ويكشف عن تسريح 60 بالمائة من العمال في المنشآت الصناعية
طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حكومة تسيير الأعمال بإتاحة المجال للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من مادة الديزل بالأسعار العالمية بصورة مؤقتة خلال الأزمة الراهنة، بالتنسيق مع شركة النفط اليمنية للاستفادة من خزاناتها، وبحيث تعفى المادة المستوردة من الرسوم الضريبية والجمركية. وشدد المركز على ضرورة أن يكون ذلك إجراء مؤقت حتى تستقر الأوضاع في اليمن ويتم إصلاح أنبوب النفط الموصل بين صافر - مأرب ورأس عيسى في الحديدة ؛ الذي يزود مصافي عدن بالنفط الخام وهو المصدر الرئيس للاستهلال المحلي من المشتقات النفطية. واستنكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مطالبات الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة للحكومة بتحرير المشتقات النفطية وبيعها بالسعر العالمي في الأسواق اليمنية، واعتبر تلك المطالب بأنها تمنح الحكومة المبرر الكافي لتحرير المشتقات النفطية مع ما يترتب على ذلك من مضاعفة المعاناة على ملايين الفقراء في اليمن، مطالبا بتوفير مادة الديزل للمؤسسات الخدمية التابعة للقطاع الخاص كالمخابز بالسعر المدعوم ووفق خطة محكمة. ووصل سعر اللتر الديزل في السوق السوداء إلى 500 ريال، فيما يبلغ سعره وفقا للأسعار العالمية 175 ريال للتر مقارنة ب 50 ريال كما هو السعر الرسمي في اليمن قبل الأزمة الراهنة. وكشف المركز عن سوق سوداء يديرها كبار المتنفذين لبيع المشتقات النفطية من البنزين والديزل في الأسواق اليمنية لاسيما أمانة العاصمة، مشيرا إلى اعترافات وزير الصناعة والتجارة بأنه تم نقل 500 قاطرة محملة بالنزين إلى أمانة العاصمة. وأشار المركز إلى تصريحات مدير شركة النفط اليمنية عمر الارحبي الذي أكد فيها عجز الشركة عن الوفاء باحتياجات البلاد من الديزل، وأن الشركة تسلمت 70 ألف طن خلال الشهر الماضي من 260 ألف طن هي الكمية الاعتيادية، وجرى توزيعها على الجيش والأمن والمصانع والمستشفيات ومحطات الكهرباء وغيرها. وتوقف ما بين 700 – 800 مصنع من مجموع المنشآت الصناعية في اليمن جراء انعدام مادة الديزل في حين انخفضت ساعات الإنتاج في المصانع الأخرى، كما جرى تسريح ما بين 40-60% من العاملين في تلك المنشآت الصناعية ومنح آخرون إجازات بدون رواتب إلى حين انتهاء الأزمة.
