كشف نقيب المحامين اليمنيين فرع صنعاء عبدالله راجح النقاب عن التمويل الاساسي الذي تحصل عليه جمعية المحامين الاميركيين وبانه يأتي من وزارة الخارجية الاميركية، كاشفاً في الوقت نفسه بأن نقابة المحامين الاميركيين لا وجود لها في اميركا وانما هي عبارة عن جمعية ترأسها امرأة يهودية تستقي تمويل واوضح بأن عملية التأهيل والتدريب للمحامين تكون من اختصاص مجلس التأهيل والتدريب التابع للمحامين في اميركا وليس من اختصاص جمعية تأخذ تمويلها من الخارجية الاميركية، نافياً في الوقت نفسه اي خلاف قد شب بين نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء مع نقابة المحامين اليمنيين العامة حول الدعم المقدم من ما يسمى نقابة المحامين الاميركيين الغير موجودة -حد قوله، وقال نقيب محاميي صنعاء نحن لن نناقش موضوع التمويل والمشكلة الاساسية هي حول صفة نقابة المحامين الاميركيين ومدى قانونيتها ونحن نرفض اي تواجد اميركي داخل اليمن من هذا النوع. وحمل نقيب المحامين فرع صنعاء سبب اصدار وفتح مكتب للمحامين الاميركيين بصنعاء «بشارع حدة» الحفاوة والترحيب من قبل الوزراء والجهات المختصة وتشجيع الاميركيين على البقاء، مضيفاً بأن الاجهزة المختصة والامنية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لم يتخذوا اي اجراءات ضد ذلك المكتب ومازلنا متمسكين في نقابة المحامين فرع صنعاء بطلبنا باحالة وزير العدل لتحقيق المحكمة بتهمة خرق الدستور واستغلال السلطة. وفي السياق نفسه حذر مراقبون سياسيون من مغبة وخطورة تواجد جمعيات ومنظمات اميركية داخل البلاد تمول من قبل الخارجية الاميركية وتدعي بانها غير حكومية لاسيما بعد تصريحات نقيب المحامين اليمنيين فرع صنعاء الانفة الذكر والتي كشف فيها بأن لا وجود لنقابة المحامين الاميركيين داخل اميركا وانما هي جمعية حكوية تمول من الخارجية الاميركية، واشار نفس المراقبون ل«أخباراليوم» بأن مثل تلك الجمعيات تضع علامات استفهام وتساؤلات امام الجهات المختصة في اليمن خصوصاً بعد ظهور جمعيات ومنظمات خارجية مشبوهة لاسيما وان الحكومة اليمنية اشارت بأن المنظمة الاميركية غير حكومية وهدفها تقديم المساعدات بينما نقيب المحاميين كشف بانها حكومية. تجدر الاشارة هنا إلى ان نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء قد توجهت برسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية تطالبه باحالة وزير العدل الدكتور غازي شايف الاغبري للمحكمة بتهمة خرق الدستور ومخالفة القانون واستغلال المنصب والتصرف بقصد التأثير على القضاء، الامر الذي لم يبد له وزير العدل اي اهتمام ولا برسالة النقابة وقال بانه اطلع على الرسالة قبل شهر رمضان الماضي، واوضح د. الاغبري في تصريح ل«أخباراليوم» في وقت سابق بأن لا وزارة العدل ولا المجلس الاعلى للقضاء قرر فتح مكتب للمحامين الاميركيين.
