لم يبد وزير العدل د. غازي شائف الاغبري اهتماماً كبيراً برسالة نقابة المحامين اليمنيين-فرع صنعاء- المرفوعة إلى فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية والمطالبة بإحالة الدكتور غازي شائف الاغبري وزير العدل بتهمة خرق الدستور ومخالفة القانون واستغلال المنصب والتصرف بقصد التأثير على القضاء، حيث اوضح د. غازي الاغبري في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء امس بأنه قد اطلع على تلك الرسالة قبل شهر رمضان، نافياً وجود اي خروقات للدستور أوالقانون وان الموضوع يتعلق بنقابة المحامين الاميركيين وطلب ترخيص لفتح مكتب لها في اليمن، وقال الاغبري: وزارة الخارجية اليمنية وجهت رسالة إلى وزارة العدل تطلب فيها عمل تراخيص لعمل نقابة المحامين الاميركيين في اليمن وتم الرد على الخارجية من قبل العدل بأن ذلك ليس من اختصاص وزارة العدل وانما من اختصاص وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي هي الجهة الرسمية المختصة بالتعامل مع كافة الجهات الاجنبية سواء المنظمات أو الصناديق أو الدول. واضاف الاغبري بأن رسالة اخرى وصلت من وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى وزارة العدل تطلب رفع قرار الموافقة على قبول أو عدم القبول لفتح مكتب لنقابة المحامين الاميركيين وقبول الدعم إلى مجلس القضاء الاعلى، حيث تم عرض الموضوع فعلا على المجلس الذي رد بأن مثل هذه المواضيع لا تخص وزارة العدل ولا مجلس القضاء الاعلى وانما وزارة التخطيط، واشار د. الاغبري بأن وزارة العدل لم تقرر فتح مكتب لنقابة المحامين الاميركيين وليست صاحبة الفتوى في ذلك. إلى ذلك علمت «أخبار اليوم» من مصادر مقربة بوزارة العدل بأن سبب اثارة نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء لمثل تلك المواضيع ولقضية دعم نقابة المحامين الاميركيين للقضاء اليمني هو بسبب الخلاف القائم بين نقابة المحامين اليمنيين «الام» ونقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء حول من سيدير ويتعامل مع الدعم المقدم من النقابة الاميركية. وفي السياق نفسه تلقت «أخبار اليوم» مساء امس رسالة من نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء موجهة إلى فخامة الرئىس تطلب فيها احالة وزير العدل إلى المحكمة بتهمة خرق الدستور ومخالفة القانون واستغلال المنصب والتصرف بقصد التأثير على القضاء-بحسب الرسالة. واشارت تلك الرسالة -تحتفظ «أخبار اليوم» بنسخة منها -بأن العريضة الموجهة للرئىس مفصلة للجرائم الخطيرة التي تشكل خرقاً للدستور ومخالفة للقوانين النافذة ومساساً بسيادة واستقلال البلاد واستغلالاً مقيتاً للمنصب، كما تشكل تصرفاً غير مسؤول بقصد التأثير على القضاء والاضرار بمهنة المحاماة وبنقابة المحامين واختصاصاتها القانونية والتي تجرأ بالاقدام عليها الاخ وزير العدل عمداً وبتهور وعدم تورع رغم عمله. واوضحت الرسالة إلى انه في شهر فبراير 2006م تم عقد لقاء في نقابة المحامين بصنعاء مع روبن بيري الذي عرض على النقابة تمويل ندوات وبرامج لتدريب وتأهيل المحامين وتطوير مهنة المحاماة، مدعياً تمثيله في ذلك لنقابة المحامين الاميركيين وانها الممول لنشاطه وبعد مناقشته بصورة مطولة ونجاحه في اثارة خلاف جدي بين قيادات النقابة ثبتت حقائق يستحيل القبول بها حول صفته وحقيقة الاهداف التي يسعى اليها ذلك الشخص من حيث فتح مقر لنقابة المحامين الاميركيين في اليمن، وذكرت الرسالة أنه بالنسبة لجريمتي استغلال المنصب والعمل والتصرف بقصد التأثير على القضاء فإن الثابت أنه سبق حكم أو فتوى المشكو به «الاغبري» اصدرها بصفته المتولي لمنصب وزير العدل ووقعها بتلك الصفة وعلى اوراق وزارة العدل الرسمية وكذلك بالختم الرسمي للوزارة وهو ما كان يستحيل عليه التمكن من ذلك بغير تمتعه بتلك الصفة، ولم يصدر له من مزعوم نقابة المحامين الاميركيين «روبن» حتى يصدر له تلك الفتوى المخالفة لاحكام الدستور والقانون والتي اغقبها التهديد بعرض الطلب الذي يفيد انه معروض عليه من «روبن» لدعم وتأهيل القضاء ومجلسه العالي وتعديل قوانين القضاء السيادية على مجلس القضاء لاستصدار قرار بقبوله، وكأن الامر محاكمة وليس متعلقاً بانتهاك يتعرض له الوطن. . . . الخ، كما جاء في رسالة نقابة محاميّ فرع صنعاء المطولة.
