سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
طالبوا النائب العام ووزير الداخلية بالتحقيق في الموضوع متضامنون مع " حاشد " :ما قامت به ألأجهزة الأمنية يعتبر تمادي من السلطة الحاكمة في انتهاك الدستور والقانون والحقوق والحريات
طالب البيان التضامني مع عضو مجلس النواب القاضي احمد سيف حاشد من كل من النائب العام ووزارة الداخلية بالتحقيق في موضوع إعتقالة الذي تعض له في مبنى ألأمن السياسي وطالب البيان معاقبة الضباط والجنود المذنبين . كما طالب البيان من مجلس النواب أن يكون صارما في الدفاع عن عضوه حاشد ، حتى لا تتكرر الانتهاكات في حقهم رغم حصانتهم وما يؤمل منهم من دفاع عن حقوق الشعب. وأعتبر البيان أن ما قامت به ألأجهزة ألأمنية بحق حاشد يعتبر تمادي من السلطة الحاكمة في انتهاك الدستور والقانون والحقوق والحريات مبلغا غير معقول يعكس أزمة حقيقية يعيشها النظام وتعبر عنها سلوكياته الخرقاء وممارساته التعسفية التي تتجاوز كل اعتبار وكل قيمة مرعية . وكان ضباط وجنود الأمن السياسي قد قاموا يوم الاثنين 24 رمضان المنصرم "16-10-2006م " باقتياد النائب القاضي احمد سيف حاشد عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب ، واحتجازه في غرفة صغيرة لمدة ساعة بشكل في مبنى ألأمن السياسي رغم تبينهم انه عضو مجلس نواب ويملك حصانة . مأرب برس تنشر نص البيان تضامني مع القاضي / احمد سيف حاشد عضو مجلس النواب لقد بلغ تمادي السلطة الحاكمة في انتهاك الدستور والقانون والحقوق والحريات مبلغا غير معقول يعكس أزمة حقيقية يعيشها النظام وتعبر عنها سلوكياته الخرقاء وممارساته التعسفية التي تتجاوز كل اعتبار وكل قيمة مرعية . وما أثار استياءنا وغضبنا قيام ضباط وجنود الأمن السياسي بعد ظهر يوم الاثنين 24 رمضان 1427ه الموافق 16-10-2006م قيامهم باقتياد النائب القاضي احمد سيف حاشد عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب ، واحتجازه في غرفة صغيرة لمدة ساعة بشكل متعسف وبلطجي ، رغم تبينهم انه عضو مجلس نواب ويملك حصانة . ولم تكن لهم أية حجة في هذا التجاوز الخطير إلا لأن النائب حاشد حضر إلى الأمن السياسي مع مجموعة من الصحافيين والناشطين السياسيين والمثقفين وقادة ائتلاف منظمات المجتمع المدني ، يحملون مذكرة من النائب العام إلى رئيس الأمن السياسي لإطلاق سراح الناشط الحقوقي والسياسي الأخ / على حسين الديلمي الذي اعتقل في مطار صنعاء قبل أيام من قبل الأمن السياسي ، ومنع أهله وأقاربه من زيارته ، أو إحالة المذكور إلى النيابة إذا كان لديه أي قضية جنائية والسماح لأهله بزيارته . وعلى هذا ندعو كل الشرفاء والأحرار والغيارى والتغييرين إلى التضامن الوافي مع نائبنا التغييري المناضل فيما تعرض له من اعتداء على حريته كمواطن وحصانته كبرلماني من قبل ضباط وجنود الأمن السياسي . ونطالب النائب العام ووزارة الداخلية بالتحقيق في الموضوع ومعاقبة الضباط والجنود المذنبين ، كما نطالب مجلس النواب أن يكون صارما في الدفاع عن عضوه حاشد ، حتى لا تتكرر الانتهاكات في حقهم رغم حصانتهم وما يؤمل منهم من دفاع عن حقوق الشعب المتضامنون مع النائب القاضي / احمد سيف حاشد رشيدة القيلي - عبد الرحمن الشريف - لعلامة محمد مفتاح- جمال الجعبي - رضية المتوكل- محمد صادق العديني- عرفات مدابش- فوزي الكاهلي - ناصر وحان اللهبي- محمد عبد الوهاب اليوسفي- حمدي البكاري - سامية الاغبري- علي سالم المعبقي- محمد بن سلام- عبد الحكيم الفقيه- عبد الرشيد الفقيه- محمد محسن- باسم الشعبي- محمد محمد المقالح- العلامة يحيى الديلمي- نصر العولقي- مروان الغفوري- فادي السقاف- المحامي / خالد الانسي- ماجد المذحجي- أمين المقطري - ناصر زيد راجح- عبد السلام الوجيه - احمد صالح غالب الفقيه - موسى النمراني- عبد الرزاق الجمل