يمرس : مجلس النواب يحيل شكوى النائب حاشد بشأن اعتداء رئيس أمن الدولة عليه إلى لجنتي الحقوق والدفاع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس النواب يحيل شكوى النائب حاشد بشأن اعتداء رئيس أمن الدولة عليه إلى لجنتي الحقوق والدفاع
قال إنه يحاول استصراخ ضمائر زملائه ولو للمرة العاشرة

يمنات نشر في يمنات يوم 04 - 05 - 2008

وكان النائب المستقل عضو لجنة الحقوق والحريات بالمجلس احمد سيف حاشد قدم اليوم إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس شكوى وصفها« بالمثقلة بالوجع وهي تستصرخ ضمائر النواب».
وفي شكواه قال النائب حاشد وهو رئيس منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات«ما أخشاه ويشعرني بالحزن العميق أن أجد الأمل في الانتصار لحقوقي كنائب في هذا المجلس قد تبدد ولم يعد من بصيص أمل أراهن عليه .. ولكن لا بأس من المحاولة ولو للمرة العاشرة».
ولخص شكواه بالقول «إنه بعد انتهاء جلسة محاكمة الصحفي عبد الكريم الخيواني ظهر يوم الثلاثاء 22-4-2008 في (المحكمة الجزائية المتخصصة)، دخلت مكتب القاضي محسن علوان رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة للبحث عن زميلي الكاتب محمد المقالح الذي استدعاه القاضي على خلفية ما دار بينهما في الجلسة من حديث فوجدت القاضي منفعلاً للغاية تجاه الكاتب محمد المقالح لدرجة أنه أنتفض من فوق كرسيه محاولاً الاعتداء عليه».
وقال النائب حاشد في شكواه«عندما حاولت معرفة ما يحدث ثار رئيس المحكمة في وجهي بغضب جم.. عرفته على إثره بصفتي وأخبرته أنني عضو مجلس نواب بغرض تهدئة غضبه، إلا أن ذلك لم يجد شيئا، حيث اعتدى علي بيده، و(هزورني) ودفعني بقوة نحو الباب، وأطلق علي بعض الألفاظ السيئة ومنها يا "طرطور"، ثم أمر عساكره بإخراجي من مبنى المحكمة، ما أدى إلى قيامهم بدفعي من باب مكتبه، دون أن أقوم بأية إساءة أو مقاومة له أو للجنود المرافقين له».
وأضافت الشكوى«لقد كانت لحظات صادمة حين بدر مثل هذا التصرف من قاضي كان يفترض إنه يذود عن القانون والدستور ويعمل من أجلهما أما وقد أستخدم يده ولسانه على ذلك النحو فإنها لمأساة».
و في اليوم التالي على ذلك الاعتداء تؤكد شكوى النائب حاشد «عندما كنت أحمل توجيها من المحامي العام الأول موجها للنيابة الجزائية المتخصصة بشأن السماح لنا بزيارة حسن باعوم الذي تتردي صحته في مستشفى الشرطة بسبب إضرابه عن الطعام وجه رئيس المحكمة الحراسة بعدم السماح لي بالدخول إلى مبنى النيابة فيما سمح للآخرين الذين كانوا برفقتي بالدخول وهو تصرف سلطوي غير دستوري وغير قانوني بل وغير سوي ولا يوجد ما يبرره».
وقال حاشد في شكواه «تقدمت بشكوى بالقاضي المذكور إلى وزير العدل ورئيس التفتيش القضائي ولم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن».
واختتم النائب حاشد شكواه بالقول:« كل ما أتمناه من المجلس أن يضطلع بدوره أو يقوم بقليل مما يجب أن يقوم به في الانتصار لحقوق عضو فيه طالما انتهكت حقوقه من قبل السلطات دون أن تجد تلك السلطات أي ردع أو زجر أو لوم من هذا المجلس».
يشار إلى أن النائب حاشد تعرض لاعتداءات سابقة جراء نشاطه في المجال الحقوقي ومن ذلك تعرضه للسجن في الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء في شهر أكتوبر من العام 2006 أثناء مشاركته في اعتصام يطالب بالإفراج عن الناشط الحقوقي علي الديلمي الذي كان معتقلا حينها.
كما تعرض حاشد للاعتداء بالضرب والسجن في سجن الجوازات في العاصمة صنعاء نهاية شهر يونيو من العام 2007،جراء زيارته السجن إثر تلقيه بلاغا عن وفاة سجين إرتيري ضمن مئات السجناء الذين يعانون من ظروف حجز سيئة وغير قانونية في السجن المذكور،كما سبق أن تعرض لحادثة اعتداء من قبل نجل مدير عام المنشآت وحماية الشخصيات في وزارة الداخلية وعصابة من أعوانه،وهي الحادثة التي أدت قتل فيها سائقه،في عام 2003.
وسبق أن شكا النائب حاشد ما تعرض له من اعتداءات إلى مجلس النواب ولم تقدم لجنة الدفاع المحالة إليها أكثر من شكوى شيئا بخصوص ذلك في حين أدانت لجنة خاصة النائب حاشد في آخر شكوى قدمها بشأن الاعتداء عليه في سجن الجوازات حيث أشارت اللجنة في تقرير لها إلى تعرض حاشد للسجن وعدم تعرضه للضرب.
وكانت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي التي خصصت جلستها العشرين بعد المائة بجنيف في اجتماعها المنعقد بين الرابع عشر والسابع عشر من شهر يناير الفائت لمناقشة شكوى البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد بتعرضه للسجن وانتهاك حصانته ..تبنت جملة من التوصيات الأولية في هذا الشأن، أرسلت نسخة منها إلى مجلس النواب اليمني تطالب فيها بمحاسبة المعتدين على النائب ومنحها معلومات متكاملة عما صنعه المجلس بشأن انتهاك حصانة النائب حاشد.
وأوضحت اللجنة حينها أن توصياتها تلك كانت أولية إلى أن تواصل التحقيق في القضية في جلستها القادمة المنعقدة بمناسبة الاجتماع (118) للاتحاد البرلماني الدولي (مدينة كاب؛ أبريل 2008م).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.