جددت المحكمة الجنائية الدولية - أمس الأربعاء- مطالبتها للسلطات الليبية بتسليمها سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي.داعية طرابلس إلى بدء الترتيبات الضرورية لنقل سيف الإسلام الى لاهاي حيث مقر المحكمة، ليواجه هناك تهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".لكن السلطات الجديدة في ليبيا قالت انها لا تزال تريد محاكمته بنفسها. وأمرت المحكمة ومقرها لاهاي بهولنداطرابلس "بالوفاء بالتزاماتها بتنفيذ مذكرة الاعتقال" الصادرة بحق سيف الاسلام وتسليمه للمحكمة دون تأجيل رافضة طلبا ليبيا بتأجيل تسليمه. وتقول المحكمة الجنائية الدولية ان القضية تدخل في نطاق ولايتها القضائية وان قرارا لمجلس الامن التابع للامم المتحدة يلزم ليبيا بالتعاون مع المحكمة. وحذرت من أن رفض طرابلس تسليم سيف الاسلام قد يضطرها الى ابلاغ مجلس الامن. وتشعر المحكمة الى جانب منظمات حقوق الانسان بمخاوف بشأن عدالة نظام القضاء الجديد في ليبيا. ووفقا لرويترز فإن الميليشيات المتصارعة لم تلقي أسلحتها منذ مقتل معمر القذافي بعد أن اعتقله مقاتلون من المعارضة وتتهمهم جماعات حقوق الانسان الغربية بتنفيذ عدد من عمليات الاعدام دون محاكمة فضلا عن انتهاكات أخرى مما يثير شكوكا في الالتزام بحكم القانون هناك. وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق سيف الاسلام في يونيو حزيران الماضي بعد أن اتهمه مدعون هو واخرين بالتورط في قتل المحتجين أثناء الانتفاضة التي أطاحت لاحقا بوالده معمر القذافي في أغسطس اب. ولكن ليبيا تقول ان ابن القذافي الذي درس في بريطانيا سيمثل للعدالة في طرابلس. وألقي القبض عليه العام الماضي وهو متنكر في ملابس بدوي في الصحراء الكبرى بعد مرور أشهر على تهديده معارضي والده بأنهم سيقتلون كالفئران. ويواجه سيف الاسلام عقوبة الاعدام اذا أدانته محكمة ليبية لكنه قد يواجه عقوبة السجن فقط اذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ولم يعلق متحدث باسم الحكومة الليبية في طرابلس مباشرة على قرار المحكمة الجنائية الدولية لكنه قال ان خطة محاكمة سيف الاسلام داخل ليبيا لم تتغير. وقال عبد الناصر المانع المتحدث باسم الحكومة الليبية في مؤتمر صحفي في طرابلس ان وزارة العدل الليبية تعلن أن الاستعدادات في السجن المركزي استكملت وانها جاهزة لمحاكمة سيف الاسلام وانها ستجرى قريبا. وتقول السلطات الليبية انه عقبل اتمام اعمال البناء في سجن خاص في طرابلس سينقل اليه سيف الاسلام وستبدأ محاكمته. ولا يزال سيف الاسلام محتجزا الى الان في بلدة الزنتان بغرب ليبيا لدى الميليشيا التي أسرته. وتقول المحكمة الجنائية الدولية ان القضية تدخل في نطاق ولايتها القضائية أيضا لانها أصدرت العام الماضي مذكرات اعتقال بحق القذافي وسيف الاسلام وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي. واعتقل السنوسي الشهر الماضي في موريتانيا. ويقول أنصار سيف الاسلام ان لديهم شكوكا في أنه سيحصل على محاكمة عادلة في ليبيا ويفضلون محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وتعتقد منظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الانسان ومقرها نيويورك ان سيف الاسلام سيحظى بمحاكمة أكثر عدلا وأمنا في هولندا. وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية في المنظمة "قرار اليوم يعني أن... السلطات في ليبيا يجب أن تتخذ ترتيبات لتسليم سيف الاسلام للمحكمة." وكانت المحكمة أمهلت ليبيا في وقت سابق حتى العاشر من يناير كانون الثاني لتأكيد ما اذا كانت ستسلم سيف القذافي للمحكمة وتقديم معلومات عن حالته الصحية ومددت المحكمة المهلة حتى فبراير شباط. وجاء تبرير المحكمة لرفضها طلب السلطات الليبية تأجيل تسليم القذافي، لأن ليبيا وقعت على معاهدة روما لعام 1998 التي أنشئت بموجبها المحكمة، ولذلك فهي ملزمة بتسليم سيف الإسلام الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية. وقال لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة لوكالة "أسوشييتد برس" الشيء الإيجابي هو أن سيف الإسلام كان يهدد المواطنين قبل سنة من الآن، وهو الآن معتقل، وتناقش المحكمة مصيره. المحكمة هي من سيبت في مصيره، والسلطات الليبية ستتعاون في هذا المجال، نرى كم تغير العالم خلال 10 سنوات". وكان سيف الإسلام قد اعتقل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بينما كان يحاول الفرار الى النيجر المجاورة، واحتجز منذ ذلك الوقت وانقطعت أخباره عن العالم الخارجي. وقد وجهت له تهم قتل المدنيين في الأيام الاولى للاحتجاجات التي أدت إسقاط نظام والده.
