أكد المحامون الذين عينتهم المحكمة الجنائية الدولية لتمثيل سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي أنه في حال حوكم موكلهم في ليبيا فسيحكم عليه حتما بالإعدام شنقا وسيتم إعدامه. وقالت ميليندا تايلور خلال جلسة عامة في لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية «حتى وإن تجنبت الحكومة الليبية الموضوع فلنقل الأمور بوضوح: إذا حوكم في ليبيا سيعدم سيف الإسلام القذافي شنقا». وتتنازع المحكمة الجنائية الدولية وليبيا على حق محاكمة سيف الإسلام (40 عاما) المسجون في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) منذ اعتقاله في نوفمبر 2011، وعبدالله السنوسي (63 عاما) رئيس الاستخبارات السابق في عهد القذافي الذي سلمته موريتانيا لليبيا مطلع سبتمبر. لكن السلطات الليبية تحتج على حق المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة سيف الإسلام وقدمت في الأول من مايو مذكرة تعترض فيها على اختصاص المحكمة في ملاحقة نجل القذافي الذي يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية. ويستمع القضاة الثلاثاء والأربعاء إلى مرافعات طرابلس وممثلي المحكمة الجنائية لاتخاذ قرار حول مكان المحاكمة. ولا يتوقع أن يصدر أي قرار قبل أسابيع. وأكدت ليبيا الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية أنها تملك ما يكفي من الأدلة لتشكل نص اتهام «مماثل» لذلك الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية. وقال مندوب ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية أحمد الجهاني إن «الحكومة الليبية تتعهد بإجراء محاكمة عادلة ونزيهة لمسؤولي النظام السابق». وأضاف: «سننشئ نظاما قضائيا عادلا وذلك سيثبت التزامنا حيال سلطة القانون». وتابع: «إنها عملية معقدة وليبيا بحاجة للمزيد من الوقت». وأكد أن السلطات الليبية بإمكانها إثبات أن سيف الإسلام أمر بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى سقوط نظام القذافي في 2011. وقالت ميليندا تايلور الأربعاء إن محاكمة سيف الإسلام في ليبيا «لن تكون بدافع إحقاق العدالة بل رغبة في الانتقام» وأن حق سيف الإسلام القذافي في محاكمة عادلة لا يزال ينتهك. وأضافت أن «القذافي ليس شخصا (تقوم السلطات الليبية) باختبار عليه، أنه فرد له حقوق. لا يفترض أن يقبع في السجن في حين تسعى ليبيا إلى بناء نظام قضائي». وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف سيف الإسلام القذافي (40 عاما) وعبدالله السنوسي (63 عاما) رئيس الاستخبارات الليبي السابق الذي اعتقل في موريتانيا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية اعتبارا من فبراير 2011 خلال الانتفاضة التي أدت إلى سقوط معمر القذافي ثم مقتله في أكتوبر 2011. ووفقا «لمبدأ التكاملية» الذي ينص عليه ميثاق روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية فإن الأخيرة تتمتع بصلاحية فقط عندما ترفض دولة أو تكون غير قادرة على إجراء التحقيق أو المحاكمة.
