وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على بيان يدعو سوريا للالتزام بمهلة، تنتهي في العاشر من أبريل لوقف القتال، وسحب القوات من المراكز السكانية. وكان كوفي عنان، مبعوث الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية، قد أبلغ المجلس يوم الاثنين الماضي، بأن الحكومة السورية وافقت على المهلة، وأنه سيسعى لإنهاء عمليات قوات المعارضة، في غضون 48 ساعة من اتخاذ القوات الحكومية الخطوة الأولى بوقف القتال. وطلب عنان من المجلس تأييد المهلة. وقال المتحدث باسم وسيط السلام الدولي، كوفي عنان، اليوم الخميس: "إن السلطات السورية أبلغت عنان بأنها بدأت سحب قوات من ثلاث مناطق في إطار خطة للسلام، لوقف أعمال العنف المستمرة منذ أكثر من عام. لكن هذا التقرير قوضته اشتباكات جديدة اندلعت بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في منطقة أخرى، ببلدة قرب العاصمة دمشق. ولم تظهر بوادر على توقف القتال، على الرغم من موافقة الرئيس بشار الأسد، منذ أكثر من أسبوع على خطة للسلام، من ست نقاط وضعها عنان، المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا. وقال أحمد فوزي، المتحدث باسم عنان في إفادة صحفية في جنيف: "نعم.. لقد أبلغونا بأنهم بدؤوا سحب القوات من مناطق معينة... حددوا ثلاث مدن هي درعا وإدلب والزبداني". وأضاف أن مكتب عنان، يحاول التحقق من التأكيد السوري. كانت روسيا قالت إن سوريا بصدد سحب القوات. وقال فوزي: "لا أستطيع الخوض في تفاصيل عن عملية التحقق. لكن ما أستطيع أن أخبركم به هو أننا نبحث عددًا من المصادر ونفحص هذه المعلومات بعناية". وأضاف المتحدث، أنه تم توجيه طلب للدول أعضاء الأممالمتحدة لتوفير قوات لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار تنشر في سوريا بعد العاشر من إبريل نيسان. وقال فوزي للصحفيين: "إن التقارير الإعلامية عن نشر ما بين 200 و250 مراقبًا غير مسلح "ليست بعيدة للغاية" عن الواقع"، مضيفًا أن القوة ستنشر تدريجيًا. ووصل فريق طليعي، أرسله عنان إلى دمشق اليوم، ليبدأ مناقشة الانتشار الكامل والذي يتطلب صدور قرار من مجلس الأمن الدولي. وقال فوزي في وقت لاحق: "فريق التخطيط بالكامل في دمشق الآن. هناك نحو عشرة أو 11 منهم". وتابع أن الفريق لن يشارك في محاولة التحقق من تقارير عن الانسحاب. وتحدد خطة السلام التي وضعها عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، مهلة تنتهي في العاشر من أبريل، لسحب القوات والأسلحة الثقيلة، يعقبها وقف إطلاق النار من الجانبين في غضون 48 ساعة. وقال فوزي: "ما نتوقعه في العاشر من أبريل هو أن تكون الحكومة السورية استكملت انسحابها من المراكز السكانية، وسحب وحداتها العسكرية من المراكز المأهولة، وأن تكون قد أوقفت تحريك أية وحدات عسكرية إلى المدن، وأن نبدأ فترة 48 ساعة توقف خلالها جميع الأطراف كافة أشكال العنف تمامًا". وأضاف: "وبالتالي سنبدأ في حساب الزمن في العاشر (من أبريل) للجانبين لوقف كافة أشكال العنف". وقال: "إن مكتب عنان على اتصال وثيق مع المعارضة السورية داخل وخارج سوريا". ومضى يقول: "نتلقى إشارات إيجابية من المعارضة، تفيد بأنه متى تلتزم الحكومة بمهلة العاشر من أبريل، فإنهم سيلقون أسلحتهم أيضًا". وأردف قائلا: "وقف جميع الأطراف للعنف ليس هدفا في حد ذاته. سيكون مؤشرا على بدء عملية سياسية. "الحقيقة أن السيد عنان لم يبدأ بالتفكير فيها وحسب، بل ويعمل أيضًا نحو صيغة مقبولة للجميع، لا أستطيع الخوض فيها الآن". وأضاف أن عنان سيجري محادثات في طهران، في 11 أبريل مع مسؤولين إيرانيين كبار، بشأن سوريا. وقال فوزي: "إن من المقرر أن يطلع عنان الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم، على تطورات الوضع بعد أن كان قد أطلع اجتماعًا مغلقًا لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين". ومضى يقول: "إن روسيا والصين تدعمان بشدة خطة عنان". ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع منهما تأييد قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن نشر القوات، قال: "سواء وافق الروس والصينيون عليه أم لا فإنهم حتى الآن يؤيدون. كما تعلمون أظهروا دعمًا شديدًا لخطة عنان، المكونة من ست نقاط". طهران تعبر عن استيائها من انقرة بشان سوريا يرى محللون ودبلوماسيون ان تغيير موقف ايران من اسطنبول كمكان لاجراء المباحثات النووية المقبلة مع الدول الكبرى، يعكس الاستياء المتزايد في طهران من سياسة انقرة التي تزداد عداوة لايران. واعلن عدة مسؤولين ايرانيين الاربعاء ان طهران تريد ان تكون بغداد او بكين مكان المباحثات المقررة في 13 و14 نيسان/ابريل مع الدول الكبرى حول ملفها النووي المثير للجدل، بدلا من اسطنبول التي كانت ايران من اقترحتها اصلا. وفي حين ما زالت وزارة الخارجية تلزم الصمت في هذا الشان برر مسؤولون سياسيون ووسائل الاعلام تغير الموقف الايراني بدعم تركيا لمعارضة النظام السوري اكبر حليف طهران في المنطقة. واوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان علاء الدين بوروجردي ان "تركيا باتت منبوذة من البرلمان والحكومة (الايرانيين)" مؤكدا ان انقرة "فقدت عمليا كل مصداقية لاستضافة الاجتماع" حول الملف النووي بسبب "موقفها المتطرف وغير المعقول" من سوريا. وقد لعبت تركيا دور الوسيط بين طهران والدول الكبرى في الملف النووي منذ سنتين، كما انها لم تؤيد العقوبات الغربية على طهران التي كانت حتى الاونة الاخيرة تعتبر انقرة من افضل شركائها السياسيين والاقتصاديين. لكن المسالة السورية تعكر العلاقات الايرانية التركية منذ اشهر لان طهران لم تستحسن انتقادات نائب رئيس الوزراء التركي بولنت اريتش الذي انتقد في شباط/فبراير الصمت الايراني ازاء القمع في سوريا متسائلا اذا كانت الجمهورية الاسلامية "جديرة بحمل عبارة الاسلام". ويبدو ان القادة الايرانيين شعروا باستياء كبير من انعقاد مؤتمر "اصدقاء سوريا" في اسطنبول الاسبوع الماضي الذي جمع 83 بلدا طالبت بتغيير النظام في دمشق. وكان انتقاد عدة مسؤولين ذلك الاجتماع شديدا، وخصوصا رئيس البرلمان علي لاريجاني، الى حد ان انقرة استدعت سفير ايران لتعبر له عن احتجاجها. وافادت صحيفة طهران امروز القريبة من المحافظين الخميس ان "اكبر تحد في العلاقات بين ايران وتركيا هي سوريا". من جانبه اعتبر الموقع الايراني غير الرسمي ايران نوك دوت يا.اير الذي يدافع على مواقف ايران في الازمة النووية ان "انحياز تركيا وامتعاضها من سوريا هي السبب الرئيسي" في تغيير موقف ايران حول مكان المباحثات مع الدول الكبرى. لكن هذا الاستياء الذي اعربت عنه طهران ياتي اثر اعلان اكبر شركة نفطية تركية الاسبوع المقبل خفض 20 بالمئة من ايراداتها من النفط الايراني امتثالا للحظر الذي اقره الغربيون، كما اشار اليه سفير اوروبي في طهران. وافاد مسؤولون اقتصاديون ايرانيون ان بعض المصارف التركية بدات ايضا تبتعد عن ايران لا سيما لما آلت اليه صفقاتها النفطية من مزيد من التعقيد بسبب العقوبات المصرفية الغربية. من جهة اخرى افادت شهادت متطابقة ان تركيا شددت منذ بداية السنة ظروف اقامة الايرانيين وخصوصا منهم الطلبة. وانتقد موقع تبنك الايراني المحافظ الخميس "جهود تركيا المناهضة لايرن وانحيازها التدريجي الى العقوبات الغربية" وانتقد سياسة تركيا في العراق واعتبرها معادية لحكومة بغداد الشيعية التي تدعمها طهران. ويرى عدة دبلوماسيين ان ايران لم تهضم موافقة انقرة في نهاية 2011 على نصب الدرع الاطلسية المضادة للصواريخ على اراضيها التي تهدف بوضوح حماية اوروبا من صواريخ ايرانية محتملة. ويشير مسؤولون عسكريون ايرانيون بانتظام الى ذلك القرار الذي نددت به طهران واعربت مجددا عن استيائها وحذرت الاربعاء جيرانها عرب الخليج من مشاركة اي منهم في مشروع مشابه تنوي واشنطن تحقيقه.