قدم رئيس جمهورية المجر، بال شميت، استقالته إلى البرلمان المجري الاثنين الماضي، عقب خروج نحو 500 متظاهرا للمطالبة باستقالته، واعتصامهم لأربعة أيام أمام مبنى الرئاسة، الذي كان يحرسه بضعة أفراد من أفراد الشرطة. وطالب المحتجون خلال اعتصامهم رئيس الجمهورية بالاستقالة، وقالوا بأنه لا يمثلهم، جراء قرار جامعة سمالفايس ببودابست أن تسحب منه درجة الدكتوراه، التي حصل عليها قبل عشرين عاما، وذلك بعد ثبوت أنه لم يلتزم بالشروط الشكلية والضمنية في عمل البحث الذي حصل بموجبه على درجة الدكتوراه، حيث قام بترجمة صفحات كاملة حرفيا من عمل باحث أجنبي، وأضافها إلى بحثه، ولم يذكر بأنه اقتبسها من ذلك الباحث. واعتبر المتظاهرون بأن رئيس الجمهورية بسرقته لعمل باحث آخر، لم يكن نزيها، وبالتالي فإن شرط حسن السيرة والسلوك قد سقط منه كرئيس للجمهورية، وطالبوه بالاستقالة، وبعد تظاهرهم لأربعة أيام، قام رئيس الجمهورية المجري بتقديم استقالته إلى البرلمان، مؤكدا براءته من تهمة سرقته لعمل باحث آخر، وقال بأنه سيلجأ إلى القضاء لإثبات ذلك، وقال بأنه مع هذا سيستجيب لمطالب المعتصمين، لأنه لا يريد أن يكون سببا في انقسام الشعب المجري، مشيرا إلى أنه يعتبر منصب رئيس الجمهورية تمثيلا لوحدة الشعب، لا لانقسامه. كما قام عميد جامعة سمالفايس ببودابست بتقديم استقالته إلى وزير التعليم العالي، عقب صدور قرار مجلس الجامعة بسحب شهادة الدكتوراه من رئيس الجمهورية، معللا ذلك بأنه يستبق أي ضغوطات قد تمارس عليه أو على مجلس الجامعة، للتأثير على نزاهة واستقلال الجامعة، غير أن الوزير رفض قبول الاستقالة، وأكد أن استقلالية الجامعة وقراراتها شيء مقدس ولا يمكن المساس به. يشار إلى أن وزير التعليم العالي المجري ينتمي إلى الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية. وتعليقا على استقالة رئيس الجمهورية المجري، قال الدكتور خالد نشوان الذي يعمل في المجر، أن رئيس الجمهورية كان بإمكانه أن لا يقدم استقالته، لأن موضوعا كهذا كان بالإمكان أن يتم التعامل معه بعد انقضاء فترته الرئاسية، خصوصا وأنه لا يوجد نص قانوني يحث الرئيس على تقديم استقالته في ظروف كهذه. وأضاف نشوان بأن المهم بالنسبة إلينا كعرب هو استخلاص العبر من هذه الاستقالة، من خلال المقارنة بين زعماء يحترمون مشاعر مواطنيهم، حتى ولو كانوا قلة قليلة، وبين قادة عرب لا يحترمون الملايين من شعوبهم، لأن من يحترمون مشاعر مواطنيهم يعتبرون أنفسهم خداما لشعوبهم، وليس العكس، كما هو الحال في البلدان العربية، التي لا زالت نزعة التملك للحكم سائدة فيها.