يتربع ثمانية مليارديرات سعوديون على ثروة يُقدر حجمها الإجمالي ب63.55 مليار دولار، أي 238 مليار ريال سعودي، وربما تزيد على ذلك، وهو مبلغ يعادل موازنة عدة دول عربية مجتمعة، ومن بين هؤلاء الأمير الوليد بن طلال الذي يمثل "أثرى أثرياء العرب" دون منازع ومنذ سنوات طويلة. وبحسب أحدث وأدق التقديرات فإن ثروة الأمير الوليد تتجاوز 28 مليار دولار، يليه مباشرة رجل الأعمال المعروف محمد العامودي الذي يلعب بأقل من نصف ثروة الوليد، وتقدر ثروته تحديداً بنحو 13.5 مليار دولار، أما الذي يليه فهو محمد بن عيسى الجابر الذي يمتلك 7 مليارات دولار، ثم سليمان الراجحي بثروة حجمها 6 مليارات دولار، ثم الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير بثروة تبلغ 2.6 مليار دولار، ومحمد العيسى بثروة 2.3 مليار، وعبدالله الراجحي بثروة تبلغ 2.2 مليار، وأخيراً صالح كامل الذي يمتلك 1.95 مليار دولار. وتشكل مجموع هذه الثروات موازنة عدة دول عربية مجتمعة، أو موازنة دولة صغيرة مثل الأردن لستة سنوات قادمة، حيث إن الموازنة العامة للمملكة الأردنية تدور حول 10 مليارات دولار فقط. وتمثل هذه المليارات التي يلعب بها هؤلاء السعوديون الثمانية مصدراً مهماً للحركة والدخل في الاقتصاد السعودي، حيث تفرض القوانين في المملكة على الشركات والأفراد تسديد الزكاة الشرعية التي تترتب على أموالهم، ما يعني أن 2.5% من هذه الثروات سيمثل 6 مليارات ريال سعودي تصب في جيوب الفقراء والمحتاجين من السعوديين سنوياً. ولا تتقاضى الحكومة السعودية أية ضرائب على الأموال والثروات، كما لا تفرض على الشركات والأعمال الخاصة أية ضرائب أيضاً، لكنها تكتفي بإلزام السعوديين بدفع الزكاة الشرعية المترتبة على أموالهم، ليصار إلى توزيعها لصالح الفقراء والمحتاجين. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران إن الزكاة تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد السعودي، مؤكداً أنه "في حال التزام الأفراد والشركات بتسديد زكاة أموالهم فإن هذا سيؤدي الى إنهاء ظاهرة الفقر في المملكة بشكل كامل على المدى البعيد" وأوضح العمران في حديثه ل"العربية.نت"، أن "الزكاة التي تفرضها الحكومة السعودية بناءً على تعاليم الشريعة الإسلامية تقوم بعملية توازن بين رؤوس الأموال والعوائد عليها، وتمثل وسيلة دخل مهمة للفقراء". ويؤكد العمران أن الزكاة إلزامية في المملكة، وبنسبة 2.5% من الأموال، لكن لها العديد من المعايير المتعلقة بالأفراد وبالشركات، والتي تقوم السلطات المختصة في المملكة بالتحقق منها، ما يعني أن جزءاً من ثروة أي شخص ربما لا يخضع للزكاة نتيجة عدم تطابق المعايير الخاصة بذلك على ماله. كما يشير العمران الى أن الشركات تخضع لرقابة في المملكة من أجل ضمان أن تقوم بتسديد الزكاة، وأن يتم دفعها في أوعيتها الصحيحة وأن تصل لمستحقيها، إلا أن المشكلة – بحسب العمران – في الزكاة المفروضة على الأفراد والتي تظل إلزامية، لكن لا يوجد نظام رقابة فعّال عليها حتى الآن في المملكة. وكانت مجلة "فوربس" العالمية قد أعلنت قائمة بأغنى أغنياء العالم، تضمنت 1426 شخصاً يمتلك كل واحد منهم ما يزيد على مليار دولار، ويتحكمون في مجملهم بالاقتصاد العالمي، مشيرة الى أن وراء كل اسم منهم ووراء كل رقم بينهم قصة وحكاية تختلف عن الأخرى.
