طالب المهندس والخبير في تقنية المعلومات علي الصغير فرحان، بانشاء مجلس قومي لحماية اليمن من جرائم الأنترنت والمعلومات، مشددا على ضرورة أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات والأمن القومي بتشكيل المجلس القومي للأمن السيبراني. وانتقد فرحان في ندوة نظمتها شركة آيتكس للحلول التقنية بالتعاون مع جامعة الملكة أروى، مساء اليوم، حول "أمن المعلومات والأمن السيبراني"، اليمن لعدم اهتمامها بأمن المعلومات وقال "ان شركات كثيرة وبنوك في اليمن تعرضت الى اختراق إلكتروني". واوضح فرحان نحن نقوم بعملية توعيه وعمل محاضرات في الجامعات حول الأمن السيبراني من اجل ايجاد كادر لغرض تدريبهم في امن المعلومات، مطالبا بانشاء مجلس قومي لحماية اليمن من جرائم الأنترنت والمعلومات، مشددا على ضرورة أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات والأمن القومي بتشكيل المجلس القومي للأمن السيبراني. وقال يجب ان ينسق الجهاز الوطني للأمن السيبراني مع الدفاع والداخلية والإستخبارات لضمان الدفاع والحماية للأمن السيبراني اليمني. واشار فرحان الى ان الخبراء الدوليين الذين زاروا اليمن اكدوا امكانية ان تكون اليمن مصدرة لتقنية امن المعلومات للمنطقة كلها كونها تمتلك شبابا موهوبين يحتاجون فقط لمكان يتدربون فيه". ودعا فرحان الى إصدار قوانين وتشريعات وسياسات شاملة تنظم الأمن المعلوماتي وتجرم جرائم الإنترنت والفضاء الرقمي كأعمال الإحتيال الحاسوبي والنفاذ غير القانوني واستغلال الأطفال والمواد الإباحية عبر الشبكة العنكبوتية ومختلف جرائم الفضاء الرقمي. وقال لو يقوم احد باختراق أي موقع داخل اليمن لا يوجد لدينا قانون نحاسبه، وان قضايا وصلت الى المحاكم وعجز القضاة عن اصدار احكام لعدم وجود تشريعات وقوانين تنظم العملية الالكترونية وتنظم نقل المعلومات وتردع عمليات الاختراقات. وشدد على ضرورة توعيه الناس بالامن السيبراني وتدريب القضاة والأمن والبحث الجنائي على كيفية اكتشاف جرائم المعلومات وكيفية التحقيق فيها. واكد ان سجل اليمن في أمن المعلومات متدني لعدة أسباب منها قلة الوعي المعلوماتي والأمني وعدم وجود كادرمتخصص في الأمن المعلوماتي (السيبراني) وعدم إهتمام قيادات الدولة بقطاع أمن المعلومات والإتصالات بالشكل الكافي وعدم وجود جهاز حكومي متخصص في تقديم خدمات الدفاع والأمن للفضاء السيبراني، وايضا عدم وجود أطر وتشريعات قانونية متكاملة وحديثة تؤسس لقاعدة وطنية فاعلة للأمن السيبراني الوطني وضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية ونظائرها في دول الجوار والعالم فيما يخص سبل تدعيم الأمن السيبراني لليمن. كما طالب بضرورة الرفع من الحس الأمني المعلوماتي على مستوى البلاد وعلى مستوى المواطن (خاصة مستخدمي الفضاء الرقمي). واكد ان مسؤولية الحكومة تجاه الأمن السيبراني تتمثل بتدريب موظفي الدولة خاصة في قطاعي الأمن والقضاء على إنفاذ قانون جرائم الفضاء الرقمي وتجهيزه للتعامل مع الجرائم السيبرانية. واشار الى ان الاجراءات المطلوب اتخاذها تتمثل بتبني ودعم قضية الأمن السيبراني الوطني من قبل أعلى السلطات القيادية في البلد. وقال ان الأمن السيبراني مهم جدا للأمن الوطني ولإستقرار البلد نموه وان أمن اليمن السيبراني يعزز من أمن المنطقة والعالم في الفضاء السيبراني. واكد ان الأمن السيبراني يوفر وظائف متميزة وبصفه مستمرة بحيث تكون اليمن مصدره للخبرات في مجال الأمن السيبراني للمنطقة.
