استنكرت عدد من المنظمات الحقوقية استمرار حجز الشاعر عبد الله الديلمي والامتناع عن تنفيذ الإحكام القضائية من الأمن السياسي والذي يجب على جميع أفراد المجتمع حكاماً ومحكومين مؤسسة أمنية أو حكومية أو غيرها تنفيذ أحكام القضاء دون تلكؤ باعتبار أن احترام القرارات ولأحكام القضائية واجبة كون الجميع تحت مظلة القضاء وليس فوقها. وناشدت المنظمات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزارة حقوق الإنسان التدخل للإفراج عن الديلمي .. محملة رئيس جهاز الأمن السياسي المسئولية الكاملة في استمرار حجز حرية الديلمي بعد صدور أحكام نهائية تقضي بالإفراج عنه . ويدخل الديلمي يومه الثامن من الإضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسه في سجن الأمن السياسي بصنعاء على الرغم من صدور حكم قضائي بالإفراج عنه من المحكمة الابتدائية وأيدتها محكمة الاستئناف منذ شهرين. ووجه النائب العام بتنفيذ الحكم والنيابة الجزائية، ومع ذلك يستمر جهاز الأمن السياسي بأداء دوره القديم كأداة بطش بالمواطنين حيث يطلب من أقاربه ضمانة تجارية للإفراج عنه مع أن الأحكام لم تنص على ذلك.