وجهت أسرة السجين بالأمن السياسي الشاعر الثائر المضرب عن الطعام عبدالله يحيى الديلمي مناشدة لرئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزيرة حقوق الانسان لرفع الظلم والجور الواقع عليهم من قبل جهاز الأمن السياسي الذي يرفض الإفراج عن إبنهم رغم أوامر القضاء بالإفراج عنه. حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً قضى بتاريخ 9/10/2012م قضى بالافراج عنه فوراً وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم بتاريخ 12/2/2013م ووجهت النيابة الجزائية عقب صدور الحكم مذكرتها للأمن السياسي بتنفيذ الحكم النهائي وكذا وجه النائب العام مذكرتين بذلك الخصوص إلا أن الأمن السياسي ممتنع عن الإفراج وتنفيذ الأحكام القضائية ومستمر في حجز حريته. وقال بيان صادر عن الأسرة "أنه ورغم الأوامر القضائية والمناشدة المستمرة من منظمات المجتمع المدني واستنكارها لاستمرار حبسه إلا أن الأمن السياسي لازال يحتجز ولدنا عبدالله بدون وجه حق متحدياً لصريح أحكام الدستور والقانون ومتجاهلاً لتلك الأحكام القضائية التي يجب على الجميع إحترامها وتتقيد بها" وناشدت اسرة الديلمي في بيانها رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير العدل ووزيرة حقوق الإنسان وجميع منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي التدخل لسرعة الإفراج عن السجين محملة الأمن السياسي مسئولية إصابته بأي ضرر .