طالب المركز اليمني للعدالة الانتقالية الحكومة اليمنية باخراج القواعد العسكرية من داخل المدن باعتبار تواجدها يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، مشيرة الى حوداث سقوط الطائرات العسكرية مؤخراً على أحياء سكنية بصنعاء، والانفجار الذي وقع في مصنع ومستودع الذخيرة في منطقة مكتظة بالسكان في جعار بمحافظة أبين والذي أسفر عن مقتل 200 مدني معظمهم من الأطفال والنساء. واوضح المركز في بيان صادر عنه، إن أحد التفسيرات لهذا العدد الكبير من الإصابات في صفوف المدنيين في هذه "الحوادث" هو تواجد و انتشار هذه المنشآت والقواعد والمستودعات العسكرية وسط المناطق السكنية والأسواق في المدن الكبيرة والمناطق الحضرية من البلاد. فعلى سبيل المثال هناك 71 قاعدة عسكرية في مدينة صنعاء وحدها – وهي حالة فريدة من نوعها لا تتكرر في أي مكان في العالم ومعظم هذه المنشآت العسكرية مزودة بالمعدات العسكرية الثقيلة، بما فيها الدبابات والصواريخ ومختلف المواد المتفجرة. كما تتواجد منصات إطلاق الصواريخ على الجبال المحيطة بصنعاء (بما في ذلك صواريخ سكود). وقال المركز : إن كثافة المنشآت والقواعد العسكرية داخل المناطق السكنية في اليمن يشكل انتهاكا للمعايير والممارسات الدولية العرفية وانتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة 13 من البروتوكول الإضافي والمادة 8 من البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية . واضاف إن هذا العدد المفرط والمقلق لهذه القواعد العسكرية في المدينة الواحدة يتعارض مع هذه الاتفاقيات الدولية، ويضع القيادة في الحكومة اليمنية أمام مواجهة المسؤولية الجنائية بسبب تواجد البنية التحتية العسكرية داخل المناطق المأهولة بالسكان واستخدامها للمدنيين كدروع بشرية لا سيما اتساع نطاق الصراعات الداخلية التي تتصاعد من وقت لآخر, ما يعتبر أيضا مخالفا لإتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب وضد التشريعات الوطنية، كما تعتبر اليمن دولة طرفاً في الاتفاقيات ذات الصلة، مما يوجب على الحكومة اليمنية أن تلتزم محليا ودوليا بجدية بهذه المواثيق وتزيل القواعد العسكرية من داخل المدن اليمنية.