نفت الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبافون" صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية عن تهربها عن دفع ضرائب الدولة السنوية. وقالت سبأفون أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عار عن الصحة، مؤكدة بأن الشركه ستظل منحازة دائما الى جانب الوطن ومواصلة القيام بدور فعال في المساهمه في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال رفد خزينة الدوله بحجم كبير ومنتظم من العوائد الضريبية للدوله . واستغربت سبأفون - في بيان تلقاه مأرب برس - اختلاق بعض المواقع المعروفه بتوجهها لمثل تلك المزاعم، مستهجنة الأسلوب الرخيص والموجه والرديء، الذي تنتهجه بعض الوسائل، معتبرة نشر مثل تلك الاقوال المختلقة ضدها ارهاباً فكرياً مرفوضاً ومواصلة من تلك المواقع للحملة ضد الشركة ومحاولات مفضوحة من تلك الجهات للتغطية على الأفعال والاستهدافات الممهنجة والممارسات غير القانونية ضد الشركة من بعض الجهات والأفراد. وقالت الشركة إن المئات من مواقعها تعرضت للتدمير والهجوم على منشآتها وقطع للخدمات الدولية والثابتة والانترنت عنها خلال العام 2011م واستهدف موظفوها، والتي الحقت بالغ الضرر بالشركة مادياُ ومعنوياً، مشيرة الى أن أثرها ما يزال قائم على الشركة وبعضها مازال يمارس حتى اليوم، وهذا يأتي في الوقت الذي لم تقوم الشركه بأي مطالبه للتعويض حتى الآن مع احتفاظها بكافة حقوقها القانونية . وأضافت "إن تلك الجهات تسعى للنيل من مواقف ورصيد الشركة الوطني والمنحازة دائما الى جانب الوطن وما تقوم به من دور فعال في المساهمه في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال رفد خزينة الدوله بحجم كبير ومنتظم من العوائد الضريبية للدولة والذى وضعها في مصاف كبريات الشركات بما في ذلك الخدمات التي تقدمها للمواطنين وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ولا أحد يزايد على ذلك بالرغم ما تكبدته الشركة من خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية . وطالبت وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية المختلفة تحري الدقة قبل تناول أي إشاعات أو أخبار حول الشركة وأن لا تستقي معلوماتها من المواقع المعروفة بتوجهها حتى لا تضع نفسها تحت طائلة المساءلة القانونية . ونوهت شركة "سبافون" الى النفي الذي نشرته مصلحة الضرائب حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، وزعمها تهرب شركة سبأفون للهاتف النقال عن دفع ضرائب الدولة السنوية واستخدام سلطات وزير المالية للتدخل وتجاوز هذه المدفوعات. وقالت المصلحة في بيانها أن ما نشرته وسائل الإعلام غير صحيح، وأن مصلحة الضرائب لا تخضع للإملاءات ولا للتوجبهات الخارجة عن إطار القوانين النافذة التي تعمل على تنفيذ ها . وعبرت المصلحة عن أسفها من الأخبار غير الصحيحة مؤكدةً أن مصلحة الضرائب مؤسسة سيادية لا تخضع للإملاءات ولا للتوجيهات الخارجة عن إطار القوانين النافذة التي تعمل على تنفيذ ها . وكانت وسائل إعلام تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، قد شنت حملة إعلامية ضد شركة سبأفون ورئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال حميد بن عبد الله الأحمر ووزير المالية صخر الوجيه، حيث قالت ان الأخير يمارس فساداً مالياً لصالح الأول بحرمان خزينة الدولة من مليارات الريالات .
