نفت شركة سبأفون للهاتف النقال يوم الأربعاء تهربها عن دفع الضرائب السنوية للدولة، وقالت إن ما نقلته بعض المواقع الأخبارية على شبكة الانترنت غير صحيحة. وأشارت الشركة في بيان لها إلى بيان نشرته مصلحة الضرائب التي قالت فيه "إن ما نشرته وسائل الإعلان غير صحيح ، وان مصلحة الضرائب لا تخضغ للإملاءات ولا للتوجيهات الخارجة عن إطار القوانين النافذة التي تعمل على تنفيذها".
وقالت الشركة إن هنالك جهات "تسعى تلك الجهات للنيل من مواقف ورصيد الشركة الوطني والمنحازة دائما الى جانب الوطن وما تقوم به من دور فعال في المساهمه في تنمية الأقتصاد الوطني من خلال رفد خزينة الدوله بحجم كبير ومنتظم من العوائد الضريبية للدوله والذى وضعها في مصاف كبريات الشركات بما في ذلك الخدمات التي تقدمها للمواطنين وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ، ولا احد يزايد على ذلك بالرغم ما تكبدته الشركة من خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية".
نص بيان شركة سبأفون تنوه شركة "سبافون" الى النفي الذي نشرته مصلحة الضرائب حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام ، عن مزعوم تهرب شركة سبأفون للهاتف النقال عن دفع ضرائب الدولة السنوية واستخدام سلطات وزير المالية للتدخل وتجاوز هذا المدفوعات، وقالت المصلحة في بيان صادر لها أن مانشرته وسائل الإعلان غير صحيح ، وان مصلحة الضرائب لا تخضغ للإملاءات ولا للتوجيهات الخارجة عن إطار القوانين النافذة التي تعمل على تنفيذها .وأسفت المصلحة لهذه الأخبار غير الصحيحة مؤكدةُ إن مصلحة الضرائب مؤسسة سيادية لا تخضع للإملاءات ولا للتوجيهات الخارجة عن إطار القوانين النافذة التي تعمل على تنفيذها.
وكانت وسائل إعلام تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام ، قد شنت حملة إعلامية ضد شركة سبأفون ورئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال "حميد بن عبد الله الأحمر" ووزير المالية "صخر الوجيه" ، حيث قالت ان الأخير يمارس فساداً مالياً لصالح الأول بحرمان خزينة الدولة من مليارات الريالات .
وكانت الشركة قد لاحظت ما تتداوله بعض وسائل الأعلام والمواقع الألكترونية فيما يخص حرمان خزينه الدولة من مليارات الدولارات لصالح شركة سبأفون وهو الأمر الذي تنفيه الشركة و تعتبر الخبر عار عن الصحه ، و إن الشركة تستغرب اختلاق بعض المواقع المعروفه بتوجهها لمثل تلك المزاعم، كما تستهجن اسلوبه الرخيص والموجه والرديء وتعتبر نشر مثل تلك الاقوال المختلقة ضدها ارهابا فكريا مرفوضا ومواصله من تللك المواقع للحمله ضد الشركة ومحاولات مفضوحة من تلك الجهات للتغطية على الأفعال والأستهدافات الممهنجه والممارسات الغير قانونية ضد الشركة من بعض الجهات والافراد حيث تعرضت المئات من مواقع الشركة للتدمير والهجوم على منشئاتها وقطع للخدمات الدوليه والثابته والانترنت عنها خلال العام 2011م و استهداف لموظفيها والتي الحقت بالغ الضرر بالشركة مادياُ ومعنوياُ والتي لازال اثرها قائم على الشركة وبعضها مازال يمارس حتى اليوم والذي لا يخفى على الجميع، وهذا يأتي في الوقت الذي لم تقوم الشركه بأي مطالبه للتعويض حتى الأن مع احتفاظها بكافة حقوقها القانونية.
كما تسعى تلك الجهات للنيل من مواقف ورصيد الشركة الوطني والمنحازة دائما الى جانب الوطن وما تقوم به من دور فعال في المساهمه في تنمية الأقتصاد الوطني من خلال رفد خزينة الدوله بحجم كبير ومنتظم من العوائد الضريبية للدوله والذى وضعها في مصاف كبريات الشركات بما في ذلك الخدمات التي تقدمها للمواطنين وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ، ولا احد يزايد على ذلك بالرغم ما تكبدته الشركة من خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية.
إن الشركة تتمنى من وسائل الأعلام والمواقع الألكترونية المختلفة تحري الدقة قبل تناول أي أشاعات أو أخبار حول الشركة وأن لا تستقي معلوماتها من المواقع المعروفه بتوجهها حتى لا تضع نفسها تحت طائلة المسائلة القانونية.
و الله الموفق ،،، الشركه اليمنية للهاتف النقال " سبأفون "