أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، أن بيان القيادة العامة ليس انقلابا عسكريا، وأنها ستبقى بعيدة كل البعد عن دائرة السياسة أو الحكم. وقال المتحدث العسكري في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفيس بوك، إنه فى ضوء ما يتردد على لسان بعض الشخصيات التى تحاول توصيف البيان السابق على أنه "انقلاب عسكرى"، فإنها تؤكد على أن عقيدتها وثقافتها لا تسمح بإنتهاج سياسة "الانقلابات العسكرية". وأشار إلى أن القوات المسلحة سبق أن نزلت للشارع المصرى فى أعوام [ 1977 - 1986 - 2011 ] ولم تنقلب، بل كانت دائماً تقف مع إرادة الشعب المصرى العظيم وطموحاته نحو التغيير والإصلاح. وأوضح أن بيان اليوم جاء لدفع جميع الأطراف السياسية بالدولة لسرعة إيجاد حلول للأزمة الراهنة والتوصل إلى صيغة من التوافق الوطنى الذى يلبى متطلبات الشعب المصرى، وهو يعد تفاعلاً مع نبض الشارع المصرى. وأشار إلى أن البيان أكد "على أن القوات المسلحة لن تكون طرفاً فى دائرة السياسة أو الحكم ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها فى الفكر الديمقراطى الأصيل النابع من إرادة الشعب". وقد انتشرت التحليلات السياسية لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة، ورأى كثيرٌ من المراقبين أنه بمثابة انقلاب عسكري لنزع الشرعية عن الرئيس المنتخب مرسي لصالح المعارضة، فيما رأى آخرون أنه يتجاوز السلطة الحاكمة والمعارضة جميعًا. إلى ذلك أعلن حزب الحرية والعدالة بأن الجميع يرفضون البيان الذي أصدرته القوات المسلحة وأن عصر الانقلابات العسكرية قد انتهى . وقال ياسر حمزة، العضو القيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الإثنين في لقاء له مع قناة الجزيرة مباشر مصر: إن "الجميع" يرفضون البيان الذي أصدرته القوات المسلحة والذي حدد مهلة للقوى السياسية 48 ساعة للاتفاق على مخرج من الأزمة التي تعصف بمصر حاليًا. وأضاف حمزة وهو عضو اللجنة القانونية بالحزب أن الجميع يرفضون بيان القوات المسلحة وأن الحلول ستكون في إطار الدستور" ، مؤكدا أن عصر الانقلابات العسكرية قد انتهى وهذا لن يحدث ولن تستطيع قوة في مصر أن تغامر بمستقبل هذا البلد. هذا وقد أثار قرار المؤسسة العسكرية الأخير ردود فعل متابينة بين اواسط النشطاء والسياسين وعدد من الاحزاب الاسلامية ففي أول تعليق له على بيان القوات المسلحة تساءل الناشط عمرو عبد الهادى عضو جبهة الضمير عن كيفية اجتماع القوات المسلحة دون حضور الرئيس، رافضا لهذا البيان قائلا "يسقط يسقط حكم العسكر" من جانبه، قال الشيخ هشام برغش عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إن بيان الجيش يتسق مع ما هو متوقع ومعلن قبل ذلك، من أنه لن يزج به في العملية السياسية، ولكن الشق الأخير في البيان يكتنفه الغموض وغير واضح المعالم، وهذا هو نوع من الضغط على الرئيس في اتجاه واحد معين. وأوضح برغش أن بيان الجيش لم يبين ما هو المقصود بالشعب، فهل هو من نزل يريد مطالب معينة مثل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أم أنه الشعب المتواجد بالميادين من مؤيدين ومعارضين، فالصورة غير واضحة وتحتاج إلى بيان.