وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م، على ضوء نتائج اعمال اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة التعديلات، برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والاوقاف والارشاد والثروة السمكية والداخلية، اضافة الى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء . ووجه المجلس بتقديم مشروع التعديل الى مجلس النواب يوم غد الاربعاء لاستكمال الاجراءات الدستورية لاصداره، وعلى ان يتولى رئيس واعضاء اللجنة متابعة ذلك . وثمن مجلس الوزراء عاليا الجهود التي بذلها رئيس واعضاء اللجنة في مراجعة ودراسة التعديلات المقترحة من اللجنة العليا للانتخابات على مشروع القانون النافذ، وانجازها في زمن قياسي.. مؤكدا الحرص على الخروج بافضل الخيارات الضامنة لاعداد سجل انتخابي يحظى بثقة الهيئة الناخبة وكافة اطراف العملية السياسية، ويعزز مصداقية وشفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم . واستهدفت ابرز التعديلات المقترحة على القانون قيام اللجنة العليا للانتخابات، بانشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة اعداده بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لاي عملية انتخابية او استفتاء، وذلك لما فيه انجاز سجلات الناخبين قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة . كما ان هذا التعديل المقترح يستجيب للضرورة الزمنية الملحة الناتجة عن ضيق الفترة المتاحة واختلاف المدد الزمنية اللازمة لاعداد ومراجعة سجلات الناخبين الالكترونية عن المدد التي ينظمها القانون النافذ، اضافة الى معالجة او جه القصور بخصوص اجراءات التثبت من استيفاء الشروط القانونية في طالب التسجيل في الجداول . وتم بموجب مشروع تعديل القانون تعديل المواد (2/د، 4 ، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18)، والغت المادتان 13 و14 ، واضافت مادة جديدة برقم 144 مكرر . وأكد المشروع على ان التعديلات الواردة في هذا القانون قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد . واعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية لتقييم اوضاع ومعالجة صناديق وعمال النظافة والتحسين بامانة العاصمة والمحافظات، بشان اسس ومعايير احتساب الاحتياج الفعلي من عمال الحدائق والتشجير بصناديق النظافة والتحسين بامانة العاصمة ومحافظات الجمهورية والنتائج الاولية لتطبيقها . حيث وافق المجلس بهذا الخصوص على معايير احتساب الاحتياجات من عمال الحدائق والتشجير بصناديق النظافة والتحسين المقرة من اللجنة الوزارية للوظائف المستهدفة كمرحلة اولى وهي: وظائف العمال الزراعيين، والمشرفين المهنيين، وعمال الصيانة، والحراس، وسائقي المعدات والصيانة . وأقر نتائج التطبيق للمعايير لما يخص امانة العاصمة مع استيعاب خطة تغطية الاحتياجات الفعلية المقدمة من امانة العاصمة للحدائق المؤهلة فعلا في اطار المعايير المقرة ودون اي تجاوز لما هو موجود فعلا . وفوض المجلس اللجنة الوزارية باقرار نتائج الاحتساب لاحتياجات بقية المحافظات من الوظائف المستهدفة وابلاغها خلال اسبوعين كحد اقصى.. مؤكدا على رئيس اللجنة اصدار تعميم تحت التوقيع المشترك مع رئيس مجلس الوزراء، موجه لامين العاصمة ومحافظي المحافظات يتضمن المعايير المقرة وضوابط واجراءات التثبيت . ووجه المجلس امين العاصمة ومحافظي المحافظات الالتزام بتطبيق الاسس والمعايير والضوابط المقرة، وحملهم المسئولية عن اي خروج او تجاوز لذلك، وعلى ان يتم التنفيذ تحت اشراف اللجنة الوزارية . وألزم المجلس امانة العاصمة والمحافظات بالتوقف التام عن اي تشغيل لعمالة جديدة بصناديق النظافة والتحسين تحت اي مسمى وتحميلهم مسئولية اي تجاوز.. مؤكدا على وزارة الادارة المحلية والنقابة العامة لعمال البلديات متابعة المحافظات المتاخرة عن استكمال اجراءات التثبيت لعمال النظافة المرحلة الاولى وفق ما سبق ابلاغها . وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية في اعداد هذه المعايير، وما انجزته من خطوات للحل والانهاء بصورة نهائية لمشكلة عمال النظافة والتحسين بامانة العاصمة والمحافظات .