يعيش المئات من الصيادين اليمنيين في عتمة السجون الإريترية أوضاعا "مأساوية"، بعد أن باتوا منسيين بسبب "خذلان" الحكومة اليمنية لهم وعدم متابعة قضيتهم لأجل الإفراج عنهم، بحسب إفادة منظمات حقوقية وناشطين في محافظة الحديدة غربي البلاد. ويشكو الصيادون اليمنيون بشكل شبه دائم من التعرض لاعتقالات وقرصنة في عرض البحر من قبل قوات خفر السواحل التابعة للدولة الإريترية، وأحيانا في محيط المياه الإقليمية اليمنية، وأحيانا في الممر الدولي، أو في مياه دول مجاورة يدخلونها بشكل غير مقصود بسبب جهل البعض بجغرافيا المياه الدولية. وتفيد إحصائيات نشرتها منظمة تهامة الشعبية في محافظة الحديدة، بأن عدد الصيادين المحتجزين حاليا لدى السلطات الإريترية بلغ أكثر من 570 صيادا يمنيا، وأن عدد القوارب التي صودرت وصل إلى 1130 قارب صيد. وقالت المنظمة في بيان لها -الأحد الماضي- إن السلطات الإريترية أقدمت السبت الماضي على قتل الصياد محمد سالم بغيل ودفنه "للتغطية على الجريمة"، إلى جانب قتل أكثر من عشرة صيادين آخرين في وقت سابق، وتعرض ما يقارب 280 صيادا للإصابات الجسدية وتسجيل حالات إعاقة نتيجة للتعذيب، بحسب البيان. قتل صيادين وأضاف البيان "في العام الماضي قتل الصياد سالم يحيى مهيوب كليب من أبناء مدينة الخوخة بالحديدة، وقتل الصياد عبد الله أحمد صالح قيرم في المياه اليمنية على بعد ستة أميال من جزيرة زقر في يونيو/حزيران من عام 2012 وقتل الصياد عمار ناصر صغير في مارس/آذار الماضي". ووفقا لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السمكي باليمن سالم صديق عليان فإن معظم هؤلاء الصيادين يعتقلون في المياه الإقليمية اليمنية من قبل القوات البحرية الإريترية ويُحتجزون في مجموعات داخل سجون ضيقة جدا لا تليق بالبشر. وقال في حديث للجزيرة نت إن بعض المحتجزين يقضون في السجن فترة لا تقل عن عام من دون أي محاكمة قضائية، يقوم خلالها الجنود الإريتريون في معسكرات الاعتقال بإجبارهم على حمل الأحجار الثقيلة لمسافة أكثر من كيلومترين والعودة بها إلى مكانها الأصلي عقابا لهم بشكل شبه يومي. وكان العشرات من أهالي الصيادين المحتجزين ومنظمات حقوقية نفذوا في محافظة الحديدة الأحد الماضي وقفة احتجاجية للتنديد بما سموه حالة "الصمت المريب" للدولة، بالتزامن مع إطلاق نشطاء يمنيين حملة توقيعات على موقع "آفاز" على الإنترنت، "بهدف رفع المعاناة عن الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى السلطات الإريترية". وقال الصحفي والناشط الحقوقي في الحديدة بسيم الجناني إن أساليب القرصنة البحرية ضد الصيادين التقليديين أصبحت ظاهرة يعاني منها الصياد اليمني منذ سنوات دون أي رادع، وإنه أصبح لزاما على الحكومة اليمنية القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها وتوفير الحماية لهؤلاء الصيادين. وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن "الممارسات والانتهاكات التي تطال هؤلاء الصيادين اليمنيين قد تجاوزت الاختطاف من قبل القوات الإريترية في المياه الإقليمية ومصادرة قواربهم والزج بهم في السجون، إلى الاعتداء الجسدي والتعذيب والقتل العمد للبعض منهم". معاملة قاسية ولفت إلى أن عددا كبيرا من الصيادين محتجزون في عدة جزر إريترية مثل "تيعوه وفاطمة ومصوع" ويُستخدمون في الأعمال الشاقة، ويتعرضون لمعاملة قاسية وفقا لشهادات موثقة لبعض الصيادين الذين أُفرج عنهم مؤخرا بعد عام من احتجازهم. ويرى ناشطون في تصرفات إريتريا استمرارا لما اعتبروه انتهاكا للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبالأخص اتفاقية التحكيم الدولي المبرمة إبان أزمة أرخبيل حنيش، والتي تقضي بالسماح للصيادين بممارسة الصيد في مياه البلدين. ويشير أمين عام منظمة تهامة الشعبية عبد الغني المعافاء إلى أن مئات الصيادين الإريتريين ما زالوا بموجب هذه الاتفاقية يمارسون الصيد في المياه الإقليمية اليمنية بكل حرية دون اعتراضهم من أحد، بينما الصياد اليمني يُعتقل وينكّل به. وقال للجزيرة نت إن العديد من المتابعات قاموا بها لدى مكتب الرئاسة اليمنية ووزارة الخارجية للمطالبة بوضع حد لهذه الانتهاكات، وبضرورة تفعيل اتفاقية التحكيم الدولية الموقعة بين البلدين التي تنظم عملية الاصطياد في البحر الأحمر لم تجد أي استجابة تذكر حتى الآن". وأشار إلى أن استمرار هذه المعاناة قد أثر بشكل مباشر وسلبي على حياة أهالي وذوي الصيادين اليمنيين "الذين أصبحوا معدومي الدخل بسبب غياب من يعولهم".
