يعيش المئات من الصيادين اليمنيين في عتمة السجون الإريترية أوضاعا "مأساوية"، بعد أن باتوا منسيين بسبب "خذلان" الحكومة اليمنية لهم وعدم متابعة قضيتهم لأجل الإفراج عنهم، بحسب إفادة منظمات حقوقية وناشطين في محافظة الحديدة غربي البلاد. ويشكو الصيادون اليمنيون بشكل شبه دائم من التعرض لاعتقالات وقرصنة في عرض البحر من قبل قوات خفر السواحل التابعة للدولة الإريترية، وأحيانا في محيط المياه الإقليمية اليمنية، وأحيانا في الممر الدولي، أو في مياه دول مجاورة يدخلونها بشكل غير مقصود بسبب جهل البعض بجغرافيا المياه الدولية. وتفيد إحصائيات نشرتها منظمة تهامة الشعبية في محافظة الحديدة، بأن عدد الصيادين المحتجزين حاليا لدى السلطات الإريترية بلغ أكثر من 570 صيادا يمنيا، وأن عدد القوارب التي صودرت وصل إلى 1130 قارب صيد. وقالت المنظمة في بيان لها -الأحد الماضي- إن السلطات الإريترية أقدمت السبت الماضي على قتل الصياد محمد سالم بغيل ودفنه "للتغطية على الجريمة"، إلى جانب قتل أكثر من عشرة صيادين آخرين في وقت سابق، وتعرض ما يقارب 280 صيادا للإصابات الجسدية وتسجيل حالات إعاقة نتيجة للتعذيب، بحسب البيان. ولفت إلى أن عددا كبيرا من الصيادين محتجزون في عدة جزر إريترية مثل "تيعوه وفاطمة ومصوع" ويُستخدمون في الأعمال الشاقة، ويتعرضون لمعاملة قاسية وفقا لشهادات موثقة لبعض الصيادين الذين أُفرج عنهم مؤخرا بعد عام من احتجازهم. ويرى ناشطون في تصرفات إريتريا استمرارا لما اعتبروه انتهاكا للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبالأخص اتفاقية التحكيم الدولي المبرمة إبان أزمة أرخبيل حنيش، والتي تقضي بالسماح للصيادين بممارسة الصيد في مياه البلدين. ويشير أمين عام منظمة تهامة الشعبية عبد الغني المعافاء إلى أن مئات الصيادين الإريتريين ما زالوا بموجب هذه الاتفاقية يمارسون الصيد في المياه الإقليمية اليمنية بكل حرية دون اعتراضهم من أحد، بينما الصياد اليمني يُعتقل وينكّل به. وقال للجزيرة نت إن العديد من المتابعات قاموا بها لدى مكتب الرئاسة اليمنية ووزارة الخارجية للمطالبة بوضع حد لهذه الانتهاكات، وبضرورة تفعيل اتفاقية التحكيم الدولية الموقعة بين البلدين التي تنظم عملية الاصطياد في البحر الأحمر لم تجد أي استجابة تذكر حتى الآن". وأشار إلى أن استمرار هذه المعاناة قد أثر بشكل مباشر وسلبي على حياة أهالي وذوي الصيادين اليمنيين "الذين أصبحوا معدومي الدخل بسبب غياب من يعولهم". ولفت إلى أن عددا كبيرا من الصيادين محتجزون في عدة جزر إريترية مثل "تيعوه وفاطمة ومصوع" ويُستخدمون في الأعمال الشاقة، ويتعرضون لمعاملة قاسية وفقا لشهادات موثقة لبعض الصيادين الذين أُفرج عنهم مؤخرا بعد عام من احتجازهم. ويرى ناشطون في تصرفات إريتريا استمرارا لما اعتبروه انتهاكا للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبالأخص اتفاقية التحكيم الدولي المبرمة إبان أزمة أرخبيل حنيش، والتي تقضي بالسماح للصيادين بممارسة الصيد في مياه البلدين. ويشير أمين عام منظمة تهامة الشعبية عبد الغني المعافاء إلى أن مئات الصيادين الإريتريين ما زالوا بموجب هذه الاتفاقية يمارسون الصيد في المياه الإقليمية اليمنية بكل حرية دون اعتراضهم من أحد، بينما الصياد اليمني يُعتقل وينكّل به. وقال للجزيرة نت إن العديد من المتابعات قاموا بها لدى مكتب الرئاسة اليمنية ووزارة الخارجية للمطالبة بوضع حد لهذه الانتهاكات، وبضرورة تفعيل اتفاقية التحكيم الدولية الموقعة بين البلدين التي تنظم عملية الاصطياد في البحر الأحمر لم تجد أي استجابة تذكر حتى الآن". وأشار إلى أن استمرار هذه المعاناة قد أثر بشكل مباشر وسلبي على حياة أهالي وذوي الصيادين اليمنيين "الذين أصبحوا معدومي الدخل بسبب غياب من يعولهم".