استعرض أعضاء مجلس النواب في جلستهم المنعقدة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الدفاع والأمن بشأن نتائج دراستهم لمشروع القانون البديل لمشروع قانون مكافحة الإرهاب . وأوضحت اللجنة :"أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية عانت منه الكثير من الدول .. مشيرة إلى أن الإرهاب لا يرجع إلى سبب واحد وإنما لأسباب متعددة ومتنوعة بحسب اتجاهات وسلوك الإرهابيين وأهدافهم وهم يستخدمون وسائل وأساليب مختلفة لتنفيذ جرائمهم . وأشارت إلى أن اليمن قد عانت ومازالت تعاني من الأعمال الإرهابية التي تضر بمصلحة الوطن والمواطن .. منوهة إلى ضرورة سن القوانين التي تجرم الأفعال الإرهابية وتحدد عقوباتها فضلاً عن أن مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها اليمن في مجال مكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة الإرهاب بشكل خاص يستدعي مؤامة هذه الاتفاقيات بالقوانين الوطنية . إلى ذلك رأى المجلس أهمية إصدار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته من قبل الجهة المعنية والذي سبق للمجلس أن ناقشه وأقره في فترة سابقة وبعد صدوره يمكن للحكومة أن تقدم مشروع تعديل قانون بتعديل أي مادة من مواده ترى تعديلها . جاء ذلك بعد إطلاع المجلس على رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية الدكتور رشاد أحمد الرصاص الذي أشار فيها إلى إقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته وإلى مذكرة وزير العدل والذي طلب فيها تعديل مشروع القانون سالف الذكر بناءاً على الحيثيات المذكورة .