كشفت رسالة موظفي مصلحة الجمارك - مرسلة إلى مؤتمر الحوار الوطني - عن وجود العديد من الاختلالات التي يعاني منها جهاز المصلحة الإداري من خلال فساد إداري ومالي وفني.. مشيرة إلى عدم وجود هيكل تنظيمي يلبي احتياجات العمل الجمركي ويواكب حركة تطوير العملية التجارية الدولية.. علمًا بأن مشروع هيكلة الجمارك قائم منذ العام 2002 م - 2013م، وجاءت شركات متخصصة بالهيكلة للقيام بتشكيل لجان متعددة، وعقدت اجتماعات وندوات وسفريات داخلية وخارجية، وصرفت عشرات الملايين مقابل ذلك بدون جدوى. وعقب اندلاع الثورة الشبابية وثورة المؤسسات التي شملت عددًا من المؤسسات الحكومية وصولًا إلى مصلحة الجمارك، والتي ظلت عقودا من الزمن مسرحا للتلاعب والفساد المالي والإداري وصلت إلى صحيفة "مأرب برس" شكوى قدمها موظفو الجمارك يؤكدون فيها من منطلق حرصهم على المصلحة كمرفق حكومي يرفد الخزينة العامة للدولة ويخدم مصالحها المالية على ضرورة إقلاع الفاسدين فيها. وكان من ضمن الأعمال التي قام بها موظفو مصلحة الجمارك خلال استعراضهم رسالة ل"مؤتمر الحوار الوطني" إحالة نافذين في الجمارك إلى التقاعد لبلوغهم احد الأجلين منذ سنوات.. الأمر الذي يؤثر سلبًا على أداء العمل الجمركي كما تم نشر العديد من المقالات في الصحف وعدد من القنوات فيما يتعلق بمواضيع فساد حتى يشعر بعض الفاسدين بأنهم تحت المراقبة وتم النجاح في هذه الخطوة بامتياز. وأشار الموظفون إلى أنهم رفعوا رسالة إلى وزير المالية تحتوي على عدد من الاختلالات وقضايا فساد إلا أن التجاوب لم يكن كما هو المتوقع.. بالإضافة إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم (14) لسنه1990م، بالإضافة إلى عدم صدور لوائح تنفيذية عدة، وعدم صدور دليل التسويات الذي ينظم عمليه احتساب الغرامات وفقا لقانون الجمارك المعدل، ويتم العمل بدليل التسويات الصادرة في 1991م، الأمر الذي يؤكد غياب المراجعة.. بالإضافة إلى عدم تفعيل الإدارة العامة للرقابة والتفتيش وعدم وجود أي تقارير صادرة عنها. وأكدت الرسالة أن عددًا من الوكلاء تم تعيينهم من عشرات السنين، ولم يلمسوا منهم أية نقلة نوعية أو إضافة إيجابية على العمل الجمركي بحكم، أنهم يحملون شهادات عليا كونهم غلّبوا مصلحتهم الشخصية على المصلحة الوطنية. ومن ضمن المخالفات والخروقات كشفت الرسالة عن وجود أشخاص استحقوا مناصب إدارية بمؤهلات متدنية (إعدادية وثانوية) فيما يستحق الخريج الحاصل على مؤهلات عليا على درجة موظف أو أقل إن حالفه الحظ في الحصول على وظيفة هذه الأيام والحصول على وظيفة للخريجين وحاملي المؤهلات العيال أصبح من المستحيلات. وتدني المؤهلات الدراسية والعملية لغالبية من تم تعيينهم مديري عموم، وبالتالي لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة وفقا لقرارات رئيس الحكومة وقانون التدوير الوظيفي في حين أن هناك مديري إدارات ونواب مديري عموم يحملون مؤهلات عالية وتنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة العامة، ومع ذلك تم تهميشهم ومن المديرين الذين يشغلون مناصب إدارية بمؤهلات متدنية في مصلحة الجمارك، نذكر منهم الآتي: مدير عام جمرك مطار صنعاء الدولي بمؤهل "إعدادية" ومدير عام جمرك ميناء الحديدة بمؤهل "إعدادية" ومدير عام جمرك مطار صنعاء لشؤون البريد بمؤهل "ثانوي" ومدير عام مكتب الجمارك بالحديدة بمؤهل "ثانوية" ومدير عام المراجعة والمخاطرة برئاسة المصلحة بمؤهل "ثانوية عامة". وتأتي هذه التعيينات في عهد محمد زمام - رئيس مصلحة الجمارك - ويأتي ذلك أيضًا بعد انعدام إخضاع المرشحين للوظائف المحددة إلى معايير النزاهة - الخبرة - المؤهل - الأقدمية - وعدم العمل بمبدأ إتاحة الفرصة والتنافس بحيث يتم ترشيح أكثر من موظف للوظيفة المطلوبة ثم المفاضلة ثم الاختيار للأفضل وفقًا لذلك. ومن الواضح جدا أن هذه ا لتعيينات جاءت بحسب الوساطة والمحسوبية وتقاسم المصالح فيما بين قيادات المصلحة ووزارة المالية، بالإضافة إلى تدخل نافذين في تلك الترشيحات. وفيما يشمل الفساد المالي، وهو أن ما يصرف للموظفين فعليا لا يتجاوز 20 - 30٪ وبقية النسبة تقدر بالملايين تذهب إلى جيوب نافذين في قيادة المصلحة والدوائر الجمركية وآخرين.. بالإضافة إلى إنفاق عشرات الملايين على انعقاد اجتماعات ولقاءات تشاورية سنوية لتظل توصيات تلك اللقاءات خبر على ورق والغرض، هو فقط الدعاية والظهور الإعلامي بدون التطرق إلى معالجات للمشاكل المتقرحة والقضايا المثارة فى تلك التوصيات. كما يتم صرف مبالغ مالية كبيرة لقيادة المصلحة ومديري نافذين بصورة سرية وغير قانونية.