– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة من خلال التقييم للجوانب الإدارية في الوزارة تبينت العديد من المخالفات الجوهرية وسوء استغلال الوظيفة والسلطة الإدارية العامة، التي تندرج تحت طائلة جرائم الفساد ،تأتي قرارات التعيينات في الوزارة وفروعها والمصالح التابعة لها في أعلى سلم الإختلالات الإدارية، حيث وقفت اللجنة على الكم الهائل من القرارات ووجدت العديد من المخالفات التي منها على سبيل المثال: 1. القرارات القاضية بتعيينات في وزارة المالية والمصالح التابعة لها بلغت (83) قرارا منها ثلاثة قرارات جمهورية صدرت بتاريخ 22/يونيو/ 2013م قضت بتعيين 7 وكلاء و6 وكلاء مساعدين ووكيل لمصلحة الجمارك وعميد ونائب عميد للمعهد المالي تسعة من المعينين بالقرارات الجمهورية محسوبين على الاصلاح و5 محسوبون على المؤتمر واثنان محسوبان على عبدربه. 2. بلغت القرارات التي أصدرها صخر الوجيه وتحصلت عليها اللجنة (80) قرارا قضت بتعيين (443) موظفا في وزارة المالية وفروعها ومصلحة الجمارك منهم (101) مدراء عموم و(54) نائبا لمدير عام و(179) مدير إدارة و(10) نواب مدراء حسابات و(11) مدراء مشتريات ومخازن و(41) مديرا ماليا و(4) امناء مخازن و(2) اميني صناديق و(8) مستشارين ماليين بسفارات بلادنا في الخارج و(8) رؤساء اقسام ومديرا للوحدة الحسابية بالوزارة، ومديرا تنفيذيا مساعدا لمشروع تطوير المالية ،ومستشارا لرئيس مصلحة الجمارك، ونائبا لمشروع تحديث المالية، ومديرا للوحدة التنفيذية لمشروع الأوراق المالية، وكبير اختصاصي بديوان عام الوزارة، وايفاد شخص للدراسة في الخارج 3. هناك الكثير من القرارات الوزارية لممثلي المالية من مدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات خارج الوزارة وتعيينات لموظفين من مدراء العموم داخل وزارة المالية لم تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة العامة من حيث الكفاءة والأقدمية والمؤهلات العلمية وتكافؤ الفرص بين موظفي الوزارة بل كان الطابع الحزبي والمناطقي هو المعمول به من قبل وزير المالية ومن المؤكد أن موظفين يصدر لهم من أربعة إلى خمسة قرارات تعيين خلال العام بينما الكثير ممن هم تحت التوزيع لم يتمكنوا من أي فرص عمل في الوقت الذي يصرف لهم حافز شهري 50% مما يصرف للمدراء العموم العاملين داخل وزارة المالية أي أن الإخوة العائدين من الأجهزة الإدارية تطبق عليهم عقوبتان في وقت واحد الأولى عقوبة الإقصاء من الوظيفة، والثانية أنه لم يصرف لهم من الحافز الشهري سوى خمسة وعشرين ألف ريال لا غير وهذا يعتبر تحقيراً وإذلالاً لكوادر المالية ومحاربتة لهم حتى في وسائل العيش ومتطلبات الحياة اليومية. ومن خلال تقييم اللجنة ورصدها لقرارات التعيين للقياديين والتي صدرت بوزارة المالية منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني اتضح بأن اغلب تلك القرارات مخالفة في جزء كبير منها لمعيار الكفاءة والخبرة والأقدمية وقد غلب عليها الطابع السياسي والجهوي والأسري والمحاصصة بين المؤتمر والإصلاح وقد كان لحزب الاصلاح نصيب الاسد من هذه القرارات التي لم تتسم بالمهنية وتتعارض مع القوانين واللوائح النافذة بشأن شروط شغل الوظائف المشار اليها بقانون الخدمة المدنية رقم 19/91م وقرار رئيس الوزراء رقم 76م لسنة 2007م والتي تحدد شروطاً للتعيينات في الوظائف الآتية: أ. يشترط فيمن تعين وكيل وزارة ان تكون لديه خبرة لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن 19 سنة وان يكون المؤهل منسجماً مع وظيفة المعين فيها وان تكون هذه الوظيفة مشمولة بالهيكل التنظيمي للجهة. ب. يشترط فيمن يتعين وكيل وزارة مساعد ان تكون لديه خبرة لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن 16 سنة اضافة إلى ما ورد في البند السابق(أ) ج. يشترط فيمن يتعين مدير إدارة عامة وما في مستواها أن تكون لديه خبرة لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن 13 سنة اضافة إلى ما ورد في البند (أ) د. يشترط فيمن يتعين مدير إدارة أن تكون لديه خبرة لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن عشر سنوات إضافة إلى ما ورد في البند (أ) السابق وعند مراجعة قرارات وزير المالية التي صدرت والقرار الجمهوري بتعيين وكلاء ووكلاء مساعدين في الوزارة تبين انها في اغلبها مخالفة للشروط الواردة في القانون وتتعارض مع الحكم الرشيد الذي تتغنى به حكومة الوفاق. وسوف نورد بعض القرارات المخالفة على سبيل المثال لا الحصر: اسم الموظف الوظيفة المعين فيها ملاحظات يحى صالح العنسي وكيل قطاع العلاقات الخارجية من خارج كادر وزارة المالية، شغل سابقا مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وعليه مخالفات مالية كبيرة في المحاكم والنيابات، ويعمل حاليا مستشاراً مالياً لدى حميد الاحمر . عبده على صالح القواس ليسانس دراسات اسلامية وكيل قطاع الشئون المالية والإدارية، غير مجال الاختصاص اضافة الى وجود قضايا فساد منظورة امام نيابة الاموال العامة واشهرها تحويل مبلغ يزيد على مليارى ريال الى مؤسسة وفاء الخاصة بجرحى الثورة بالمخالفة للقانون . جمال محمد المالكى وكيل قطاع التنظيم وحسابات الحكومة لديه عهد منذ سنوات لم يتم اخلاءها اثناء فترة عمله كملحق مالى في مصر تقدر بمئات الملايين من مستحقات الطلاب . احمد قائد الشيبانى وكيل مساعد قطاع العلاقات من خارج كادر وزارة المالية، تم تعيينه لانتمائه لجماعة الاخوان . محمد محمد الحدمة بكالوريوس 2001 وكيل مساعد في التنظيم القانون اشترط (19)سنة خدمة بعد الجامعة لمن يشغل هذه الوظيفة، مختص فى الدرجة التاسعة بالهيكل الوظيفى في الوزارة، تم تعيينه فى فبراير 2013 نائبا لمدير عام المشروع، وفى يونيو تم تعيينه وكيلاً مساعداً فى الدرجة الوظيفية الثانية . غيلان محمد الشائف المدير العام التنفيذى لمشروع المالية العامة تم تعيينة مديراً عاماً وهو غير موظف فى الجهاز الادارى للدولة، فضلا عن عدم وجود اى اعلان للمنافسة كما تشترط الاتفاقية الموقعة مع البنك الدولى . حسين الوصابي مؤهل ابتدائية عامة مدير عام المتابعة والتنسيق القانون اشترط مؤهلاً جامعياً وخبرة(13)سنة بعد الجامعة لمن يشغل وظيفة مدير عام ،فضلا على ان لا الوظيفة لا توجد في هيكل الوزارة أصلا. فؤاد عبد الله شرهان، ثانوية عامة 92 وقد حصل على مؤهل جامعي في نهاية لعام 2012 بعد صدور قرار التعيين مدير عام الحسابات بوزارة الداخلية القانون اشترط (13) سنة خبرة بعد الجامعة لمن يشغل وظيفة مدير عام جميل اسكندر مدير عام السكرتارية والارشيف الالكترونى عثمان السفيانى نائب المدير العام لمشروع المالية مؤهل ثانوية عامة فى الدرجة الربعة عشرة، تم نقله من الامن المركزى فى عام 2010، واصدر له قرار نائب مديراً عاماً فى يونيو 2013، بالمخافة لجميع النظم واللوائح والاتفاقات الموقعة مع البنك الدولى . محمد علي الطويل مؤهل ثانوية عام 2001م نائب مدير عام تنمية الموارد البشرية القانون اشترط مؤهلاً جامعياً وخبرة لا تقل عن عشر سنوات بعد الجامعة لمن يشغل وظيفة مدير إدارة،ولا توجد وظيفة نائب مدير عام في الهيكل العام، من عناصر الاخوان . علي عوض حسن زربة توظف في شهر 6/2012م دراسات اسلامية من جامعة الايمان. نائب مدير عام مكتب الوزير القانون اشترط مؤهل الجامعي وخبرة لا تقل عن عشر سنوات بعد الجامعة لمن يشغل وظيفة مدير إدارة،ولا توجد وظيفة نائب مدير عام في الهيكل العام اسماعيل يحي محمد الرضي ليسانس شريعة منذ 97 مدير عام مالية حجة غير تخصصي ،مخالف لنص المادة (9)من قانون الوظائف والاجور أحمد علي علي محمد المعري تم توظيفه بتاريخ 16/10/2012م مدير إدارة المراجعة والأرشيف الالكتروني بسكرتير الوزير لم يتجاوز سنة واحدة، والقانون اشترط مؤهلاً جامعياً وخبرة لا تقل عن عشر سنوات بعد الجامعة لمن يشغل وظيفة مدير إدارة. رشيد عبد الله مصلح تم توظيفه بتاريخ 28/ 12/ 2010م ويحمل مؤهل بكالوريوس دراسات عربية. مدير حسابات وزارة الخارجية لم يتجاوز سنتين من التوظيف، وغير متخصص في المجال المالي والتعيين مخالف لنص المادة(9/د)من قانون الوظائف والاجور والذي اشترط مؤهلاُ جامعياً وخبرة لا تقل عن عشر سنوات بعد الجامعة لمن يشغل وظيفة مدير إدارة، وقد تم نقله فى عام 2012 من حارس الى مختص فى إدارة النفقات الجارية . توفيق علي صالح ابو عسر تم توظيفه بتاريخ 11/2003م مدير عام التنظيم وحسابات الحكومة القانون اشترط مؤهلاً جامعياً وخبرة(13)سنة بعد الجامعة لمن يشغل وظيفة مدير عام، فضلا على انه تم ترفيعه من رئيس قسم فى قطاع الايرادات الى مدير عام . جمال محمد عبده العريقي تم توظيفة بتاريخ 11/2003م مدير عام الاعتمادات المركزية القانون اشترط مؤهلاً جامعياً وخبرة(13)سنة بعد الجامعة لمن يشغل وظيفة مدير عام، . قاسم على علي المسوري مدير حسابات وزارة الكهرباء دبلوم بعد الاعدادية 92م وكان يعمل امين صندوق سابقا. محمد عائض البشاري ثانوية عامة 1996م مدير حسابات مصلحة الجوازات لا تنطبق عليه الشروط عبد الفتاح ابراهيم محي الدين المعلمي ثانوية عامة 96م مدير حسابات وزارة المالية 10/12/2012م في عام 2013 حصل على مؤهل جامعي تم ايفاده للدراسات العليا ماجستير في شهر مايو2013م على حساب وزارة المالية بدولة ماليزيا اكرم يحي علي قاسم الشامي مدير إدارة الصكوك الاسلامية لاتوجد هذه الوظيفة في الهيكل. علي عوض احمد زربه عين بقرار وزير المالية رقم (220) بتاريخ 8/10/ 2012 سكرتيرا للوزير بدرجة مدير ادارة، بعد ثمانية اشهر من القرار الاول،عين بالقرار الثاني رقم (290) بتاريخ 7/ 6/2013م نائبا لمدير عام مكتب الوزير كان مرافقا للوزير ولا تتوفر لديه أدنى شروط التوظيف والتعيين القانونية. هذه عينة. بسيطة من القرارات المخالفة لشروط شغل الوظائف وتمت باعتماد سياسة الولاءات الحزبية والقبلية 4. وعند اطلاع اللجنة على تلك القرارات وجدت أن وزارة المالية ممثلة بوزيرها صخر الوجيه أوغلت في التجاوزات والفساد والمحسوبية والأهواء وأصدرت قرارات متناقضة ومخيبة للآمال وطغيان الطابع الحزبي عليها، حيث نجد أنه منذ تشكيل حكومة الوفاق هناك من الأشخاص من صدرت لهم عدة قرارات خلال فترات وجيزة مما أدى إلى استئثارهم بالوظيفة العامة وحرمان المستحقين من شغل تلك الوظائف الأمر الذي أدى إلى صدور قرارات عليا بتعيينات شتى في أكثر من الموقع سواء داخل الوزارة أو خارجها، على سبيل المثال القرار رقم 140 لسنة 2013 الذي قضى بتعيين 13 وكيلا ووكيلا مساعدا لقطاعات وزارة المالية رغم أن عدداً منهم ما زالت نيابة مكافحة الفساد تسير في إجراءات التحقيق معهم بشأن قضايا فساد ومنهم عبده علي صالح القواس الذي تم تعيينه وكيلاً لوزارة المالية للشئون المالية والإدارية والذي لا تتوافر فيه شروط شغل ذلك المنصب كما أن إجراءات التحقيق معه لا تزال مستمرة لدى نيابة مكافحة الفساد في قضية استغلال الوظيفة العامة لمصالح حزبية وتسهيل استيلاء الغير على المال العام وهو عبارة عن مبلغ وقدره ملياران ونصف من خلال قيامه بالتوقيع على اتفاقية مع مؤسسة وفاء الأهلية وبالتنسيق مع وزير المالية. 5. وبذلك تكون وزارة المالية قد لعبت دوراً محورياً وفاعلاً في تدهور معيار استقلال وحيادية الوظيفة العامة كما أن هذه القرارات أتت أيضاً استجابة لتزكيات من مراكز قوى من المشائخ وقادة عسكريين أو قادة أحزاب أو نافذين وغاب تماماً معيار الاقدمية والكفاءة الذي نصت عليه القوانين النافذة (قانون الخدمة المدنية) مما أدى إلى إقصاء الكثير من الكوادر المؤهلة والكفؤة وهو ما أدى إلى الإضرار بمرفق وزارة المالية من حيث زيادة الأعباء المالية عليها بما في ذلك أدت تلك القرارات إلى سهولة شغل الوظيفة العامة بكوادر غير متمكنة وغير قادرة على تأدية مهامها بالشكل المطلوب الأمر الذي نتج عنه تدهور ملحوظ في خطوات سير العمل في وزارة المالية وترتب على تلك القرارات اعتصامات في حوش الوزارة وسخط عدد كبير من الموظفين ممن تم إقصاؤهم من عملهم. 6. تجاوز وزير المالية لصلاحياته واغتصاب سلطة رئيس الوزراء حيث قام بتعيين مدراء عموم شؤون مالية ومدراء ونواب مدراء عموم بمصلحة الجمارك . هذه عينة بسيطة من القرارات المخالفة لشروط شغل الوظائف وبالنسبة للتعيين في وظائف نواب مدراء عموم ونواب مدراء ادارات فقد تم تعيين عدد كبير بهذه الوظائف من المنتمين لحزب الاصلاح في العام 2012 وبعدها أصدر تعميم من الوزير إلى وكلاء القطاعات بعدم الرفع بأي ترشيحات لشغل منصب نائب مدير عام ونائب مدير إدارة برقم التعميم 89 بتاريخ 19/2/2013م وبعد هذا التاريخ بيوم واحد في تاريخ 20/2/2013م صدر قرار وزير المالية بتعيين نواب مدراء عموم بمصلحة الضرائب وفي 18/4/2011م صدر قرار بتعيين نواب مدراء عموم بوزارة المالية ثم توالت القرارت لهذه المناصب من المنتمين للحزب المحسوب عليه الوزير. فيما يتعلق بعملية نقل الموظفين إلى ديوان عام الوزارة فقد تم نقل عدد 74 موظفا من جهات اخرى في العام 2012 اغلبهم من حزب الوزير ثم صدر تعميم رقم 13 بتاريخ 12/3/2013م بتوقيف النقل إلا انه بعد هذا التعميم تم نقل عدد 43 موظفاً من جهات اخرى إلى ديوان عام وزارة المالية بعد ان تم تزكيتهم من المرشد وأكثر من يتم تعيينهم مدراء عموم شؤون مالية ومدراء حسابات ومشتريات من المنقولين الجدد إلى الوزارة ومحسوبين على حزب الاصلاح. ولكي تتم عملية الاصلاح المالي والإداري ينبغي فصل السياسة عن الإدارة والوظيفة العامة وتغليب معيار المفاضلة في التعيين. جوانب الفساد و الاختلالات في وزارة المالية فيما يخص عدم التزامها ببرنامج حكومة الوفاق عدم التزام وزارة المالية والهيئات التابعة لها بمبدأ ومعايير الحكم الرشيد أبرز المخالفات وصور الفساد التي رافقت أداء وزارة المالية منذ تشكيل حكومة الوفاق يتبع أبرز المخالفات وصور الفساد في مصلحة الجمارك
