حمل المجلس الأعلى للمشترك، النظام السابق المسؤولية الكاملة عن هذه معاناة المغتربين اليمنيين "كونه لم يهتم بقضايا المغتربين ومتابعة ضمان ترتيبها بما يضمن استقرارهم واستمرار عطاءهم، بقدر اهتمامه بالحصول على المساعدات من دول الجوار وصرفها لمصالحه وحساباته الشخصية"، مطالباً في ذات الوقت حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياتها لمعالجة أوضاع المغتربين اليمنيين الذين تم ترحيلهم، حسب بيان صادر عنه. واوضح البيان ان المجلس الأعلى للمشترك عقد ،على هامش لقاءه الدوري، لقاءاً استثنائياً مع أسر وأهالي معتقلي ثورة 11 فبراير السلمية ومحاميهم، واستمع إلى معاناتهم وظروف اعتقال ذويهم. وعاهد المجلس الأعلى للمشترك، أهالي المعتقلين وقدم التزامه بالعمل على سرعة إطلاق كافة المعتقلين من شباب الثورة وفي مختلف محافظات الجمهورية. وأقر اللقاء المشترك مع أهالي المعتقلين ومحاميهم "برنامج" لمتابعة الجهات المعنية ابتداءً بمناشدة الرئيس عبد ربه منصور هادي متابعة تنفيذ توجيهاته السابقة بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية، واستمرار المشترك بالقيام بزيارات ميدانية لكل من رئاسة الوزراء، والنائب العام، ووزير الداخلية ورئيسي جهاز الأمن القومي والسياسي، ووزير العدل، انتهاء بلقاء رئيس الجمهورية ومناشدته بإطلاق سراحهم فوراً وتكريمهم وتعويضهم التعويض العادل. وطالب المجلس الأعلى للمشترك على وجه الخصوص بسرعة نقل معتقلي الثورة من سجون محافظة حجة إلى العاصمة صنعاء وتأمين حياتهم المعرضة للخطر. وافاد البيان ان وفداً من اللقاء المشترك برئاسة حسن زيد قام يوم السبت زيارة ميدانية لمعتقلي الثورة الموجودين في السجن المركزي بصنعاء واطلع على أوضاعهم و"معاناتهم اليومية في السجن لا لشيء إلا لأنهم من شباب الثورة الفاعلين"، حسب تعبير البيان.