سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مسئول رفيع يتهم مراقبين دوليين بعدم النزاهة والاعتماد على مصادر كيديه صنعاء تنتقد تقريرا امريكيا وصف نظام علي صالح بانه اقرب الي حكم الامامة ويعتمد علي الاقلية
قلل مسؤول يمني رفيع من اهمية تقرير دولي صادر عن معهد دراسات الشرق الاوسط بواشنطن وصف فيه نظام الحكم بأنه أقرب الي حكم الإمامة ويعتمد علي الأقلية. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ل يونايتد برس انترناشونال امس الجمعة ان اعداد مثل تلك التقارير لا يعتمد علي معلومات صحيحة، بل يستند الي تقارير مراقبين عادة ما يحصلون عليها من صحف المعارضة التي تعتمد علي طرح القضايا بطرق كيدية . واضاف ان اليمن وباجماع الكثير من الدول المانحة وواشنطن قدم لها خلال العام الحالي الكثير من المساعدات تجاوزت الخمسة مليار دولار امريكي والتي لا يتم اعتمادها الا وفق شروط محددة التزمت بها الحكومة تجاه تحقيق المزيد من التنمية ومراعاة حقوق الانسان والعمل علي مزيد من انتشار الديمقراطية. وكان تقرير معهد درسات الشرق الاوسط الصادر الاربعاء الماضي من واشنطن قال ان النظام اليمني تحول الي نوع خاص من حكم القلة، مشددا علي ضرورة انجاز اصلاحات عاجلة كي يصبح المجتمع اليمني قابلا للحيوية مرة اخري. واضاف التقرير الذي تناول الوضع في اليمن وعلاجه، ان نظام الرئيس علي عبدالله صالح يفتقر الي الارادة والقدرة لتبني الاصلاحات السياسية والاقتصادية الرئيسية التي يحتاج لها اليمن لايقاف التدهور الحاصل في جميع الجوانب. ودلل التقرير علي ذلك بأن النظام فشل في خلق فرص عمل كافية وموارد تتناغم مع النمو المتسارع في تعداد السكان الي جانب المستويات المخيفة التي وصلت اليها البطالة والفقر وسوء التغذية التي ارتفعت الي نسب اعلي مما كانت عليه قبل عقد من الزمان. وقال التقرير الذي كتبه البروفسور روبرت باروز المتخصص في الشؤون اليمنية بأن الحياة اصبحت لغالبية اليمنيين صراع فقط من اجل الحصول علي المال الكافي لشراء ضروريات الحياة، كما ان الشعور بالياس وفقدان الامل ما زال في تزايد مستمر. وقال ان النظام في اليمن تحول الي نوع خاص من حكم القلة حكم اللصوص فأصبحت حكومة تحكم من قبل اللصوص ومن اجل اللصوص، وان المتقلدين للمناصب الحكومية كانوا قادرين علي اثراء انفسهم علي حساب التنمية واستخدموا مناصبهم في الدولة ومراكزهم المدرة للارباح لانتزاع الاموال مقابل تقديم الخدمات او منح الرخص وبذلك تزداد خسارة الحكومة والتنمية وبذلك يصبح اصدقاء واقارب المتقلدين لمناصب حكومية رئيسية ايضاً اثرياء . يشار الي ان اليمن عادة ما تقوم باصدار ردود رسمية علي تلك التقارير عبر وزارة حقوق الانسان التي اوكلت حقيبتها الي امرأة منذ استحداثها عام 2000.
