ثلاثة أيام على انطلاق الهبة الشعبية - في حضرموت ومدن الجنوب - وصفت بالعصيبة نظراً لتزايد أعمال العنف والشلل التام الذي أصاب الحركة المرورية والتجارية على حد سواء وخروج معظم محافظات الجنوب عن سيطرة قوات الأمن وسلطات الدولة. وعلى الرغم من رسائل الاطمئنان التي تصرح بها الدولة وتأكيدات أن الوضع الأمني تحت السيطرة شهدت محافظات الجنوب أعمال شغب متقطعة تخللتها مظاهرات غاضبة رفعت أعلام الانفصال واقتحمت مقار حكومية. الأوضاع ليست طبيعية نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع والذي يترأس اللجنة الرئاسية المعنية بالتحقيق في مقتل شيخ الحموم حبرش قال إن الأوضاع في حضرموت ليست طبيعية حتى اللحظة وإن جهودًا كبيرة تبذل لفرض الاستقرار والسكينة العامة". وأكد لخشع في تصريحات صحفية أن الحوار لا يزال متواصلاً مع قبائل حضرموت، ويتوقع أن ينتهي اليوم. وأضاف: "هناك مطالب قدمت من القبائل تتمثل في البحث عن قاتل الزعيم القبلي وتقديمه للمحاكمة ومشاركة رجال القبائل في بعض النقاط الأمنية على مداخل مناطقهم". وأوضح لخشع أن هذه المطالب تبحث حالياً، وأنهم لايجدون حرجاً في تسليم بعض النقاط الأمنية غير المهمة من خلال إحلال رجال من الشرطة المحلية لإدارتها كواحد من المخارج وتنفيذ المطالب لتهدئة الأوضاع في المحافظة". مشيراً إلى أن الهبة الشعبية لا تقف وراءها قضية مقتل الشيخ بن حبريش، وإنما هناك أطراف سياسية تغذي هذه الهبة وتعمل على التحريض. وقال: إن الهبة التي بدأت الجمعة لم تنتهِ بعد على أرض الواقع، وإن هناك حالات إضراب في المدن وان الوضع لا يزال غير طبيعي. وشدد لخشع على أن الأجهزة الأمنية في حضرموت وغيرها لا يمكن أن تسمح بأي أعمال تخريب تطال المصالح الحكومية والعامة وتعبث بالسكينة العامة للمواطنين. المظاهرات مستمرة من جانبه قال الناطق باسم الحراك الجنوبي عبده المعطري: إن الهبة الشعبية في الجنوب مستمرة ومتصاعدة وفي توسع مستمر حتى تحقيق كامل أهدافها. وأشار المعطري في تصريحات صحفية إلى أن ثوار الجنوب تمكنوا من رفع أعلام (دولتهم) في جميع المباني الحكومية في كل من الضالع وحضرموت ومدن أخرى في الجنوب. ونوه المعطري إلى أن الهبة لا تستهدف أبناء المحافظات الشمالية، وأن لها أهدافًا واضحة يعملون من أجل تحقيقها. قوى لفظها الشعب وفيما اكتفت الدولة بعقد اجتماع استثنائي للجنة الأمنية العليا بصنعاء –أمس الأول- للوقوف على آخر المستجدات في حضرموت وباقي محافظات الجنوب، قال مستشار رئيس الوزراء راجح بادي: إن هناك بعض القوى السياسية تسعى لجر حضرموت إلى مربع العنف والكراهية ضمن محاولتها لإفشال مؤتمر الحوار الوطني. وحمل بادي مسؤولية هذه الأحداث لمن سماها قوى لفظها الشعب اليمني من السلطة منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، ومن أشار إليهم مجلس الأمن بشكل واضح وصريح في آخر بيان له. المحافظ رشيد محافظ عدن علق على الأحداث التي تشهدها حضرموت والمحافظات الجنوبية بأن هناك عددًا ممن يحاولون استغلال ما يجري في حضرموت بشكل خاطئ بهدف نشر الفوضى، مشيراً إلى أن الوضع الأمني بالمدينة يسير نحو الهدوء والاستقرار. وقال إن أصحاب تلك الدعوات سياسيون.. مخاطباً إياهم بالعودة إلى الحوار لمناقشة قضاياهم مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لوضع معالجات منطقية لا تؤدي إلى مزيد من التوتر. وأكد المحافظ رشيد على أن ما يجري لا علاقة له بمشكلة حدثت في حضرموت، وإنما هناك من يريد أن يقوض الوضع العام من خلال العبث بهذه الأوراق واستغلال بعض الأحداث لتوجيهها بشكل جلي ضد مخرجات الحوار بهدف الرجوع باليمن إلى الوراء، وفق قوله. تحذيرات من حدة التوتر ويحذر مراقبون من خطورة تصاعد حدة التوتر الأمني في الجنوب والانزلاق لمربع والحرب الأهلية في ظل تكرار عمليات النهب والحرق التي ينفذها مسلحون يعتقد انتماؤهم للحراك الجنوبيبحضرموت ضد محال تجارية تابعة لمواطنين من مناطق شمالية. ويخشى المحلل السياسي عبد الناصر المودع من أن يؤدي استمرار التأزم في الجنوب إلى مزيد من الاستقطاب بين شطري البلاد وصراع هوية في اليمن، مما يضع مزيدًا من العراقيل أمام عملية التسوية السياسية في البلاد، ويساهم في فشل الحوار. وقال في تصريحات صحفية: إن التدهور الحاصل الآن في الجنوب ربما كان متوقعًا، خاصة أن الحوار لم يكن الوسيلة لحل المشكلة الجنوبية.. مشيرًا إلى أن اختيار حضرموت منطلقًا لخلق الفوضى يرجع إلى أهميتها الاستراتيجية لليمن، حسب وصفه. وأضاف : "أن حضرموت والتي تضم المخزون النفطي الاستراتيجي لليمن إضافة إلى مساحتها وموقعها الجغرافي يجعلها هدفًا لمن يريد خلط الأوراق ونشر الفوضى بالبلاد". إعلامية الهبة ترفض الانفصال أكد رئيس اللجنة الإعلامية للهبة الحضرمية سعود سعد الشنيني أن المشاركين في الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموتجنوباليمن لم يقتحموا مراكز شرطة أو يسقطوها أو يسيطروا عليها". وقال الشنيني: في تصريحات صحفية إن هناك مواقع أمنية في مدينة سيئون ومركز شرطة مديرية المكلا سلمت لهم.. نافيًا أن يكون هدفهم من الهبة السيطرة على حضرموت أو حكهما أو انفصالها عن اليمن. وبشأن دور الرئيس الأسبق علي سالم البيض وعناصره من "الحراك الجنوبي" في الهبة، قال الشنيني: إن أصحاب الحراك أقحموا أنفسهم في الهبة الشعبية، ونحن نرفض ذلك جملة وتفصيلاً، لأن الهبة باسم تحالف قبائل حضرموت وأولئك يريدون السيطرة على الأمور وجرها إلى طرق أخرى نحن نرفضها وسنصدر بيانًا بذلك. وعن إمكانية استغلال تنظيم "القاعدة" للموقف الراهن للسيطرة على حضرموت، قال الشنيني: نحن متماسكون وقد شكلنا لجاناً داخل كل المدن والأحياء والحارات ولن نترك فرصة للآخرين باختراق صفوفنا إلا إذا كانت هناك قوى كبيرة تدعمهم فسيؤدي ذلك إلى صدام والصدام قد يؤدي بالبلد إلى مهاوٍ سحيقة". وشدد الشنيني على أن الهبة الحضرمية ستتوقف عندما تلبي الدولة جميع مطالبهم، وعلى رأسها "تسليم قتلة الشيخ سعد العليي، ورفع النقاط الأمنية التي تسمح بمرور المجرمين إلى حضرموت، وإخراج معسكرات الجيش من المدن، وتمكين أبناء المحافظة من نفطهم لأن أبناء الشمال يأتون ويكون لهم الوظائف وأبناء حضرموت يموتون جوعًا, إضافة إلى رفع التلوث البيئي". من جانبه، دعا القيادي في حزب الإصلاح عبد الرحمن بافضل المحتجين إلى البقاء في ميادين حضرموت حتى تحقيق المطالب المعلنة والتوجه إلى حقول النفط لوقف الإنتاج حتى تسليمها لإدارة محلية. إضراب عام شهدت مدن حضرموت أمس الأحد إضراباً واسعاً وأعمال عنف متقطعة في ثالث أيام الهبة الشعبية التي دعا لها تحالف قبائل حضرموت الجمعة الماضية. في ذات السياق قال سكان محليون بمدينة سيئون: إن مسلحين من القبائل والحراك الجنوبي حاصروا مبنى الإذاعة وحاولوا اقتحامها. ووفقًا للمصادر فإن المحاصرين أرادوا قراءة بيان الاستقلال. وأشارت المصادر بأنه تم منعهم، فيما قام آخرون برفع العلم الجنوبي على الإذاعة. والمبنى لايزال تحت حماية رجال قبائل من وادي حضرموت ورجال أمن. إطلاق سراح جنود مختطفين إلى ذلك قالت مصادر بحضرموت بأن وساطة قبلية تمكنت مساء أمس الأول من إطلاق سراح أربعة جنود مخطوفين لدى قبائل مسلحة هاجمت نقطة عسكرية وقتلت ثلاثة جنود وأشارت المصادر إلى أن وساطة قادها شيخ مشايخ يافع بوادي حضرموت عبدالله جابر توصلت لتشكيل لجنة مع السلطة المحلية وهدنة بين الطرفين لمدة ثمانية أيام لتقصي الحقائق. وسلمت اللجنة لمسؤول عسكري بالمنطقة الجنود المخطوفين في وقت متأخر من مساء أمس، كما سمح بنقل الجرحى للعلاج. وكان مسلحون من قبيلة آل حريز بوادي سر بمديرية القطن، هاجموا أمس الأول نقطة عسكرية بأسلحة مختلفة، وقتلت ثلاثة جنود وجرحت آخرين واختطفت أربعة آخرين، أثناء رفضهم تسليم النقطة العسكرية. أمنية عدن تتهم فصائل سياسية اتهمت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن فصائل سياسية لم تسمّها بارتكاب ممارسات مشينة –حد وصفها- بهدف تعكير صفو الحياة العامة واستهداف عناصر الجيش والأمن والاعتداء على المرافق العامة والممتلكات الخاصة". وقالت اللجنة في بيانها: إن تلك الممارسات المشينة تمت بفعل استغلال بعض قيادات الفصائل السياسية المعروفة لدعوات مشبوهة هدفت لتعكير صفو الحياة العامة واستهداف الأمنيين والاعتداء على المرافق العامة والممتلكات الخاصة سعيًا للحصول على فبركات إعلامية لتوظيفها سياسيًا في الإضرار بالوطن والمواطنين. وأكدت اللجنة أن أعمال الفوضى التي شهدتها بعض مديريات عدن، اليومين الماضيين، محدودة ولم تؤثر على الوضع العام في مدن المحافظة. وجددت اللجنة -في بيان لها يوم أمس الأحد- التأكيد على "استقرار الأوضاع وسير الحياة بصورة طبيعية". وقالت مصادر محلية بعدن: إن المحافظة شهدت يوم أمس إطلاق نار كثيف في مديريات المعلا وخور مكسر والمنصورة،عقب خروج مظاهرات احتجاجية رفع المشاركون فيها الأعلام الجنوبية مطالبين بتحرير الجنوب مما أسموه "الاحتلال". وحسب المصادر، فإن مظاهرات مسلحة شهدتها كذلك مناطق عدة في كل من شبوة والضالع ولحج. اللواء 26 يرفض تسليم نقطة عسكرية وفي لودر أبين قال مصدر محلي: إن قبائل مناصرة للهبة الشعبية حاولت أمس الأحد إسقاط نقطة الحمراء بمدينة لودر التابعة لمحافظة أبين. وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن جنود اللواء 26 مشاة جبلي رفض تسليم النقطة العسكرية للقبائل، مؤكدًا أنه سيسلمها بطريقة رسمية حال تلقيه أوامر رسمية بإخلاء النقطة العسكرية المشتركة مع القوات الأمنية. وكان طقم عسكري يتبع اللواء 26 مشاة جبلي تعرض للحجز من قبل عناصر قبلية صباح أمس الأحد، بعد خروجه في دورية عسكرية، فيما تم الإفراج عن الجنود الذين كانوا على متنه. وفي شبوة قالت إدارة الشرطة في المحافظة بأنها شددت من إجراءاتها الأمنية في مديرية عتق عاصمة المحافظة بالإضافة إلى المرافق الحكومية والمنشآت الحيوية، كما نشرت العديد من الضباط في مناطق الحزام الأمني لمنع حدوث أي أعمال إرهابية محتملة. ونقل مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية عن الشرطة قولها بأن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لقرارات اللجنة الأمنية.