في أول تعليق من نوعه منذ حدوث انقلاب 3 يوليو في مصر، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن "قلقها من تزايد أعداد ضحايا قمع المظاهرات، وسقوط عدد كبير من القتلى في كافة أرجاء مصر"، مؤكدة موقفها السابق الداعي إلى الحوار بين كافة المكونات السياسية على أنه الحل الوحيد للأزمة السياسية في مصر. ويأتي تعليق وزارة الخارجية القطرية كأول رد فعل دولي على الأحداث التي شهدتها مصر، يوم أمس الجمعة، والتي قتلت قوات الشرطة والجيش خلالها 17 متظاهرا، حسب ما أعلنه التحالف الوطني لدعم الشرعية، و13 متظاهرا، حسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة المصرية. و في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، قالت وزارة الخارجية القطرية: "ما جرى ويجري في مصر يقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار"، مؤكدة أن "الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر العربية العزيزة من دون إقصاء أو اجتثاث". وفي أول رد فعل عربي رسمي على قرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، أشارت الخارجية القطرية إلى أن "قرار تحويل حركات سياسية شعبية (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين) إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي، لم يجد نفعا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل". وكانت جامعة الدول العربية أعلنت في 30 ديسمبر/كانون الأول أنها قامت بتعميم مذكرة على أعضائها تفيد بأن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، مشيرة إلى أن ذلك جاء عقب تلقيها مذكرة من الخارجية المصرية بهذا الشأن، كما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن تنفيذ طلب مصر بتطبيق اتفاقية مكافحة الإرهاب على جماعة الإخوان يتوقف على سياسات الدول الموقعة على تلك الاتفاقية. ويتباين الوضع القانوني والسياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية بشكل كبير، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، تدخل الجماعة في التركيبة السياسية "الرسمية" في دول أخرى من خلال تمثيلها في جمعيات و أحزاب سياسية في معظم الدول العربية.
