قال مسؤول أميركي إن إيران ستحصل مطلع فبراير/شباط على أول دفعة من أموالها المجمدة بالخارج بقيمة 550 مليون دولار، وذلك عقب تأكيد الولاياتالمتحدة اعتزامها ودول أخرى تخفيف العقوبات على طهران من اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق النووي الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق القوى الكبرى الست وطهران على بدء تنفيذ هذا الاتفاق يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري. وبموجب الاتفاق المبرم في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وافقت الدول الست الكبرى على منح إيران حق استخدام 4.2 مليارات دولار من العائدات المجمدة في الخارج إذا نفذت الاتفاقية التي تعرض تخفيف العقوبات مقابل خطوات للحد من البرنامج النووي الإيراني. وأوضحت وكالة رويترز أن الإفراج عن هذه الأموال مرهون بتخفيف إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى يورانيوم مخصب بنسبة لا تتجاوز 5%. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في الخارجية الأميركية قوله إن "برنامج الدفعات يبدأ في الأول من فبرابر/شباط المقبل"، مشيرا إلى أن "الدفعات الأخرى ستكون موزعة بالتساوي على فترات مدتها 180 يوما". وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "هذا يعني أن الدفعات ستتم كل 34 يوما، باستثناء الدفعة الأخيرة التي تصادف في اليوم 180 أي بعد 33 يوما من الدفعة الخامسة"، موضحا أن إيران ستحصل على الدفعة الأولى في الثالث من فبراير/شباط، بما أن الأول من الشهر المقبل هو يوم سبت. تنفيذ الاتفاق وكان مسؤول أميركي كبير آخر قال للصحفيين في واشنطن إن تخفيف العقوبات سيشمل تلك المفروضة على صادرات إيران من المواد البتروكيماوية، وعلى وارداتها في قطاع تصنيع السيارات والتجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى. وأشار المسؤول إلى أن تخفيف العقوبات سيتوقف على تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تنفذ الاتفاق. وفي هذا السياق، أقر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن المرحلة المقبلة في المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي ستكون "صعبة جدا". من جهته، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان صادر عن البيت الأبيض أن التركيز من الآن فصاعدا سيكون على العمل الجوهري الساعي للتوصل إلى حل شامل يأخذ في الاعتبار المخاوف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ولفت إلى أنه غير متوهم حيال صعوبة التوصل إلى هذا الهدف. كما أوضح أوباما أنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي عقوبات جديدة يوافق عليها الكونغرس الأميركي أثناء المحادثات مع إيران، لكنه قال إن واشنطن ستكون مستعدة لزيادة عقوباتها إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق. وكان عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق جنيف النووي سيدخل حيز التنفيذ في 20 يناير/كانون الثاني، مضيفا أن إيران والدول الكبرى اتفقوا على البدء في تخفيف العقوبات المفروضة على إيران في التاريخ المتفق عليه. وبيّن أن أول الإجراءات -التي سيقوم بها الطرفان- هو الإفراج عن 4.2 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج على ثماني دفعات، وتخفيف العقوبات المفروضة على قطاع البتروكيماويات وقطع السيارات الطيران المدني والزراعة والأدوية. وأضاف عراقجي أن إيران ستقوم أثناء ستة أشهر بترقيق نصف كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وتحويله إلى أكسيد اليورانيوم، موضحا أن جميع هذه الإجراءات ستتم على ست مراحل وأثناء ستة أشهر. كما أشار المسؤول الإيراني إلى أنه وبعد تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بأسابيع تبدأ مفاوضات الاتفاق على بدء المرحلة النهائية من أجل التوصل لاتفاق نهائي. في السياق ذاته، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون -التي مثلت القوى الكبرى في المحادثات مع طهران- إن الجانبين سيطلبان الآن من الوكالة الذرية القيام بالأنشطة اللازمة للتثبت والمراقبة ذات الصلة بالاتفاق النووي.