قضت محكمة كويتية، الخميس، ببراءة المفكر والأكاديمي الكويتي عبدالله النفيسي، من تهمة ‘الإساءة للمذهب الشيعي وشق الوحدة الوطنية'. وكانت محكمة الجنايات، قد قررت في آخر جلسة لها والتي عقد في 19 كانون الأول / ديسمبر الماضي، حجز قضية النفيسي، للحكم في جلسة 30 كانون الثاني / يناير الجاري. وأصدرت المحكمة أمس حكمها ببراءة النفيسي من تهمة الإساءة للمذهب الشيعي وشق الوحدة الوطنية. ويعد النفيسي أول كويتي يحاكم بمخالفة قانون الوحدة الوطنية، الذي صدر قبل نحو عام في الكويت، وينص على عقوبة تصل إلى 7 سنوات سجن في حالة الإدانة. وأحالت النيابة العامة النفيسي للمحاكمة في نيسان / أبريل الماضي، بتهم أمن دولة، تتعلق ب'القيام بنشاط يضر بالمصالح القومية، وازدراء فئة، وإثارة الفتنة بالبلاد'، وذلك بعد التحقيق معه وإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5000 دينار (17500 دولار أمريكي) مع منعه من السفر. وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد سجلت قضية ضد النفيسي على خلفية تصريحات له ضد الشيعة في ندوتين خلال آذار / مارس الماضي. وبحسب وسائل إعلام محلية، كان النفيسي (الذي كان يحاكم وهو خارج السجن) قد اتهم النواب الشيعة ب'التواصل مع المخابرات الإيرانية'، كما أنه وصف أحد النواب الشيعة الحاليين بأنه ‘ساهم في محاولة اغتيال الأمير الكويتي الراحل جابر الأحمد عام 1985 ′ . وسبق أن نفى النفيسي التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن ما قاله ‘يتداوله الناس، ويعرفونه منذ سنوات ولا جديد فيه، ونشر في الصحف، ويعتبر كلاما عاما'. ويعد النفيسي أول كويتي يحاكم بمخالفة قانون الوحدة الوطنية الذي صدر نهاية عام 2012.