بارك مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، الإقرار النهائي لأقاليم الدولة الاتحادية على أساس ستة أقاليم، واعتبره إنجاز تاريخي جديد وواحد من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأكد المجلس الأهمية التي تكتسبها هذه الخطوة في البدء العملي بترجمة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتعبيرا عن جدية التوجهات نحو انتهاج النظام الاتحادي القائم على اللامركزية المالية والإدارية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة والمشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار .. منوها بمراعاة لجنة تحديد الأقاليم لوضع أمانة العاصمة كمدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم، واعتبار مدينة عدن مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي. وأعرب مجلس الوزراء عن ثقته بأن نظام الأقاليم في إطار الدولة الاتحادية، سيسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المحلية الشاملة والنهوض الاقتصادي المنشود، وتعزيز التنافس الإيجابي بين الأقاليم لاستغلال الثروات المتاحة وخدمة المواطنين بكفاءة وفاعلية، وتحديد المسؤوليات على نحو أدق. وجدد المجلس التأكيد على أن الحكومة ستسخر كافة إمكانياتها وستعمل بكامل جهدها وطاقتها في سبيل إنجاز واجباتها والمهام المناطة بها في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، وذلك للمضي قدما في بناء اليمن الجديد ودولته الحديثة القائمة على العدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون. وصادق مجلس الوزراء على البروتوكول النهائي ووثائق انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. وأحال بروتوكول الانضمام والوثائق المرتبطة به إلى مجلس النواب، وذلك لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة الوطنية عليه.. ووجه وزيري الصناعة والتجارة والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ، متابعة الجوانب الخاصة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ولفتت المذكرة التفسيرية لبروتوكول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية والمقدمة من وزير الصناعة والتجارة إلى أن اليمن قررت منتصف عام 1998م المضي قدما في عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وكان هذا الهدف أحد أهم أولويات الحكومات المتعاقبة حتى حكومة الوفاق الحالية ، والتي توجت بالحصول على الانضمام .. مؤكدة أن تحقيق ذلك الهدف لا يمثل غاية بحد ذاته، وإنما هدف مرحلي في إطار الاندماج في نظام التجارة العالمية متعدد الأطراف واقتصاد اليمن في الاقتصاد العالمي، تفادياً للتهميش الذي يهدد الدول التي لا تنضوي في هذا الإطار المبني على قواعد وأحكام التجارة العالمية، خاصة وأن أعضاء المنظمة البالغ عددهم 159 عضو يشكلون 98 بالمائة من حجم التجارة العالمية. وأوضحت مجمل الخطوات المتصلة بتشكيل الآلية الوطنية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء ووزارة الصناعة لإنشاء مكونات هذه الآلية، ومراحل التفاوض التي مرت بها اليمن على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف منذ إقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بالإجماع طلب انضمام اليمن إلى المنظمة في 17 يوليو 2000م.