اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الداعية فتح الله كولن وأتباعه بالخيانة، على خلفية قضايا فساد نشرت مؤخرًا على الإنترنت. وقال أردوغان أمام حوالي خمسة آلاف من أنصاره: "سنجعلهم (حركة غولن) يندمون على هذه الأعمال الانقلابية، سنكشف ابتزازهم وتهديداتهم واحدًا تلو الآخر، من خانوا هذا البلد سيدفعون الثمن"، بحسب الجزيرة نت. ونشرت مواقع إلكترونية الأسبوع الماضي تسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية ترى أنها تدين مباشرة رئيس الوزراء التركي ونجله بلال في قضايا فساد. وجاء في تلك المحادثات - التي لم يتم التحقق من صحتها - أن شخصًا قيل: إنه أردوغان؛ يطلب من شخص ثانٍ قيل: إنه نجله بلال - إخفاء مبالغ مالية كبرى، ويتحدث معه عن عمولة اعتبرها غير كافية قدمتها إحدى المجموعات الصناعية. وقد أثارت هذه المحادثات غضب المعارضة التي طالبت باستقالة أردوغان، وخرجت تظاهرات في كبرى مدن البلاد تنديدًا بحكومة أردوغان. وظهرت أربعة تسجيلات أخرى في موقع يوتيوب في اليومين الأخيرين بإطار ما أكد أردوغان أنه حملة لتشويه حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات المحلية التي تُجرى في 30 مارس/ آذار الجاري، وانتخابات الرئاسة المقررة بوقت لاحق هذا العام. وأحد التسجيلات - التي سربت الثلاثاء - يزعم أن أردوغان يطلب من رجل أعمال معروف يعمل بمجال الشحن البحري أن يطعن في نتيجة مناقصة قيمتها مليارات الدولارات لبناء ست فرقاطات بعد أن فازت شركة كوج القابضة - وهي كبرى شركات تركيا - بعقد لبناء أربع من السفن الحربية الست في يناير/ كانون الثاني 2013، ومنح العقد نهاية المطاف للترسانة التابعة للقوات البحرية. ومنح عقد آخر لبناء مهبط لطائرات الهليكوبتر لشركة تركية إسبانية مشتركة، وكان مشروع السفن الحربية يفضل في البداية شركات القطاع الخاص المحلية بالكامل. وكان أردوغان قد أشار علنًا إلى كراهيته لشركة كوج القابضة التي يمثل إنتاجها نحو 10% من اقتصاد البلاد، مشيرًا إلى أنها تتدخل في السياسة. وتعرضت كوج والشركات التابعة لها لسلسلة من الغرامات والدعاوى القضائية والتدقيق بحساباتها الضريبية في السنوات الأخيرة. وفي تسجيل صوتي آخر، بث مساء الاثنين يزعم أن رئيس الوزراء يحث وزير العدل على تسريع دعوى قضائية مقامة على أيدين دوجان، وهو رئيس شركة عائلية عملاقة تعمل في مجالات متعددة، ويعد من أفراد النخبة العلمانية التي يسود علاقتها مع حكومة أردوغان ذات الأصول الإسلامية التوتر في كثير من الأحيان. وقالت مجموعة دوجان - في بيان نشرته صحيفة "حريت" التي تصدرها -: إن الحديث الهاتفي إن كان صحيحًا فهو يمثل "تدخلًا واضحًا في العملية القضائية" ينطوي على خطر زعزعة الثقة في حكم القانون في تركيا، وامتنع مكتب أردوغان عن التعليق. ويقول مسؤولو الحكومة: إن شبكة خدمة - التي يتزعمها غولن - كانت تتنصت بطريقة غير مشروعة على آلاف الهواتف في تركيا لسنوات لاختلاق قضايا جنائية ضد أعدائها، ومحاولة التأثير على شؤون الحكم، وينفي غولن الاتهام.