نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ورشة عمل حول " الفيدرالية المالية وتقاسم الموارد بين الحكومة الفيدرالية والاقاليم " في محافظة تعز ضمن إقليم الجند بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية MEPI وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر في افتتاح الورشة ان برنامج اللامركزية المالية يهدف إلى التوعية بالفيدرالية المالية التي تعمل اليمن على تنفيذها وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أقر تحول اليمن إلى دولة اتحادية. وأوضح ان المشاركين من الخبراء الاقتصاديين والحكومة، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الاعلام يعملون على إثراء رؤية المبادئ الدستورية الخاصة بالفيدالية المالية التي يعدها المركز، تمهيدا لتقديمها إلى لجنة صياغة الدستور في اليمن. وكيل محافظة تعز لقطاع الموارد المالية محمد عبدالله عثمان اكد على ضرورة وجود مبادئ دستورية تضمن عدم احتكار السلطة والثروة في المركز، مشيرا إلى المعاناة خلال المرحلة السابقة من المركزية المالية، موضحا ان التحول السياسي في اليمن لابد ان يتزامن مع تحول اقتصادي ومالي. واستعرض الدكتور توفيق محمد عبدالجبار رئيس قسم الاقتصاد في كلية العلوم الادارية بجامعة تعز مسئوليات الانفاق في إطار النظام الفيدالي، وتخصيص الموارد بين حكومات الاقاليم والحكومة الاتحادية، مشيرا إلى شروط اساسية لنجاح الفيدالية منها سيادة القانون، واستقلالية القضاء، وثقافة التسامح والتكيف بين الجماعات السكانية. وأكد المشاركين على ضرورة تضمين الدستور مبادئ تضمن تخصيص مبالغ للاقاليم شحيحة الموارد، وإعتماد الكادر البشري كرأس مال للدولة الاتحادية، وإعطاء الاقاليم التي يتم تحصيل نسبة كبيرة من ضرائب كبار المكلفين ميزة تشجعها على تحصيل الموارد بصورة كفوءة، مطالبين بأن تخصص الزكاة للانفاق في إطار الاقاليم التي تحصل منها الزكاة. يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل على التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار لاسيما الشباب والنساء، كما تعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف.
