شهدت جلسة البرلمان اليوم الخميس، خلافات عاصفة، بسبب تباين في مواقف النواب حول صيغة الاستجواب المقدم للحكومة، والذي تلاه النائب المستقل عبد العزيز جباري، وهو ما دفع الحكومة ممثلة بوزيري المالية صخر الوجيه، والاتصالات أحمد بن دغر الى طلب تأجيل مناقشة الاستجواب الى الثلاثاء المقبل بهدف الاطلاع عليه واعداد رد مكتوب على كافة القضايا المدرجة فيه. وبرر الوجيه وبن دغر، طلب التأجيل بان الصيغة التي أرسلت للحكومة لم تكن متضمنة للشرح الذي أورده النائب جباري، وخاطب وزير المالية النواب بالقول" إذا أردتم أن يكون الجواب شافيا ووافيا فلا بد ان نعطى فرصة الى يوم الثلاثاء للرد المكتوب عن كافة عناصر وبنود الاستجواب، وبعدها إما ان تكون هذه الردود حجة لنا أو علينا، وبغير ذلك ستكون الإجابات والرود ناقصة". بدوره أيد وزير الاتصالات أحمد بن دغر، رأي وزير المالية، حول تأجيل طلب التأجيل، داعيا الى "التروي والصبر والنظر للامور ببصر وبصيرة في ظل الازمة المعقدة والمركبة التي تعيشها البلد". وقال إنه" لا يستطيع طرف ان يقود البلد بمفرده في ظل الظروف الحالية". وتلا النائب المستقل عبد العزيز جباري شرح الاستجواب الذي كان تقدم به قبل أسبوعين، موقعا من أكثر من مائة عضو من متخلف الكتل البرلمانية، وحشد فيه جملة من المشكلات والوقائع في مختلف النواحي الأمنية والاقتصادية وقضايا الصحة والتعليم والذي قال الاستجواب ان الحكومة فشلت فيها. وفي الوقت الذي انتقد رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني فيه، صيغة الاستجواب بقوله: "إن هذا الاستجواب أصبح في الحضيض وتحول الى سؤال باختزاله من قبل عبد العزيز جباري وبحضور وكيلين"، انتقد ايضا تخلف رئيس الوزراء عن جلسة الاستجواب. وقال البركاني: " كان يفترض ان يرسل رئيس الوزراء للمجلس رسالة يقول فيها إن كلف الوزراء المعنيين بالحضور"، مشيرا الى إنه ليس من حق الوكلاء الحضور نيابة عن الوزراء للرد على الاستجواب، طالبا منهم مغادرة القاعة. بدوره أيد عضو كتلة المؤتمر النائب محمد بن ناجي الشائف، رأي رئيس كتلتة حزبه النائب سلطان البركاني، قائلا: ان المشكلة "ليس في الاستجواب وانما في عدم حضور رئيس الوزراء وعدم احترامه للمجلس.. ضعف الطالب والمطلوب" وأضاف الشايف" نحن والحكومة انتهت شرعيتنا، وعلى الحوثي او الوحيشي أن يأتوا لنا برئيس وزراء". من ناحيته رأي النائب زيد الشامي المضي في الاستجواب والاستماع لتعقيبات الوزراء الحاضرين والوصول الى نتيجة"، مشددا على أهمية بقاء المجلس موحدا في موضوع الاستجواب "دون مكايدة او مناكفة". وعقد الجلسة بحضور وزراء المالية، النفط والمعادن، التخطيط، الاتصالات، الكهرباء، الأشغال العامة، والشؤون القانونية، ووكيل وزارة الداخلية. وأدت خلافات الأعضاء في مجلس النواب التي تأجيل مناقشة الاستجواب الى الإثنين القادم. وكان مجلس النواب بمختلف كتله البرلمانية صوت في 30 إبريل الماضي على طلب استجواب الحكومة في عريضة موقعة من مائة عضو من أعضاء المجلس، لتوضيح اسباب الازمة الاقتصادية والامنية التي تعصف بالبلاد.