أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة بقيمة 133 مليون دولار، لمساندة خطة الحكومة اليمنية لربط، المناطق الشمالية والجنوبية، من خلال طريق سريع، يمتد لمسافة 710 كيلومترات. وذكر البنك الدولي في بيان مساء أمس الاثنين، أن هذا المشروع هو أكبر مشروعات البنية التحتية في تاريخ اليمن. وتعاني اليمن من أزمة مالية كبيرة، وعجز كبير في الموازنة العامة للدولة هذا العام. وقالت وزارة المالية في اليمن نهاية كانون أول (ديسمبر) الماضي، إن نسبة العجز في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014 مرتفعة، وتفوق النسب الآمنة التي من الممكن تمويلها . وأضاف البنك، أن المشروع سيلعب دورا محوريا في العملية الانتقالية، التي تشهدها البلاد من خلال التصدي للأسباب الأساسية وراء حالة عدم الاستقرار، مثل تعذر الحصول على الفرص الاقتصادية وتباطؤ عملية التكامل الوطني، كما انه سيساهم في إعادة بناء القاعدة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم، إن هذا المشروع أكثر من مجرد تمهيد طريق فهو سيساهم بتحقيق النمو والاستقرار لمستقبل التنمية في اليمن وسائر المنطقة، وهو ما يعطي معنى للإنجازات السياسية ويظهر ما بإمكان السلام أن يحققه، مضيفاً ان "هذا هو السبب الذى يدفعنا للعمل على حشد الموارد، وبناء الشراكات، لدعم مثل تلك المشاريع التحوّلية." وتواجه الحكومة اليمنية، عددا من جماعات العنف التي تشكل تهديدا للاستقرار الداخلي، ففي حين ينشط تنظيم القاعدة في محافظاتجنوبية عديدة (أبين ، شبوة ، حضرموت)، بدأت جماعة الحوثي بالتوسع في محافظات شمال الشمال اليمني و تهاجم مواقعا للجيش. وعانت اليمن لعقود من مشكلات جمه بين الشمال، والجنوب، اليمنى هددت أكثر مرة بانفصالهما. وأوضح البيان أن المنحة ستمول، تمهيد القطاع الأول والحيوي من الطريق السريع، مضيفا أنه بالتعاون مع مشروع موازٍ بقيمة 320 مليون دولار يموله الصندوق السعودي للتنمية، سيتمكن المشروعان بشكل مبدئي من تمهيد طريق بطول 140 كيلومترا، يربط بين مدينة عدن الساحلية ومدينة تعز التي تقع على بعد 250 كلم جنوب العاصمة صنعاء. وسيربط القطاع الأول للطريق السريع بين منطقتين في جنوب وشمال اليمن، ليعبر ثلاث محافظات تضم 20 في المئة من فقراء اليمن.