قال أحد مستشاري المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في تصريح صحفي إنه فوجئ بتوقيف مرتبه لشهر سبتمبر الماضي من قبل وزير المواصلات بعد مطالبته مع مجموعة من زملائه مؤخرا برفع الظلم عنهم وإعادة النظر في و ضعهم الوظيفي وتفهم ظروف إحالتهم إلى العمل كمستشارين ومقاعدين؟ وأضاف الكاتب / عبدا لكريم الضوراني مستشار منطقة صنعاء للاتصالات انه تم إحالته إلى وظيفة مستشار لعدم انتمائه للمؤتمر الشعبي العام ولكتاباته الصحفية التي كان ينشرها في صحيفة الأمة قبل توقفها منذ مطلع شهر مارس الماضي. وطالب الضوراني من الكتاب والصحفيين ومن منظمات المجتمع المدني التضامن معه ومع ستين مستشارا تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر في هذه الوظائف الهامشية على حد قوله وكانت وزارة الاتصالات وقيادة المؤسسة قد أحالت ما يقرب من ستين موظفا وكادرا فنيا وهندسيا متخصصا في أوقات سابقة وهم في ذروة عطاءهم وفي أعز أوقات شبابهم إلى العمل كمستشارين للمؤسسة ، هذا فضلا عن هضم حقوقهم المادية والأدبية. ويؤكد بعض هؤلاء بأن وراء إحالتهم إلى بيوتهم كمستشارين دوافع سياسية وبدرجة أولى انتماءاتهم السياسية التي لا تتفق مع اتجاهات الحزب الحاكم -المؤتمر الشعبي العام-. وكان هؤلاء المستشارون قد تقدموا بتظلمات كثيرة للوزير السابق ، إلا أن مطالبهم لم يتم الاستجابة لها وفقا لمصادر" الشورى نت" . وأعرب عدد من هؤلاء الموظفين المحالين إلى العمل كمستشارين في منازلهم عن خيبة أملهم في عدم مناقشة قضيتهم بعد وعود تلقوها مؤخرا بتسوية أوضاعهم وجددوا مطالباتهم لوزير المواصلات المهندس كمال الجبري برفع الظلم عنهم وتفهم وضعهم وإعادة إليهم اعتبارهم، خاصة وان مثل هذه الوظائف غير موجودة في هيكل المؤسسة. الجدير بالإشارة أن السلطة قد عمدت من بعد السابع من يوليو عام 94م إلى تحويل عمل الآلاف من كوادر المؤسسات والوزارات إلى وظائف وهمية تحت مسمى "مستشارين" وتم عزلهم عن ممارسة وظائفهم ، بالإضافة إلى تمييزهم في المرتبات، وإحالة الكثير منهم إلى التقاعد قسرا ، وأصبحوا يشكلون أكبر قوة عمل احتياطية وأكثرها خبرة في البلاد وقد تم تعطيلهم بقرارات سياسية.