بعد سبع سنوات من تسمية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإرهابية و"المحظورة" في بريطانيا، اعلنت لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة (بوئك) اليوم بعد مداولات مطولة في هذا الملف صراحة قرارها ببطلان تهمة الارهاب وعدم شرعيتها. ووصفت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية، القرار الصادر عن المحكمة اليوم بانه انتصار ناصع للعدالة واعتراف بأحقية المقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية، وبانه مؤشر عن يقظة الضمير الدولي ورسالة حزم من المجتمع الدولي الى الفاشية الدينية. وهنأت السيدة رجوي منظمة مجاهدي خلق ومقاتلي (أشرف) والشعب الايراني كافة وجميع محبي العدالة والحرية بهذا الانتصار التاريخي، معتبرة انه انتصار للقيم الانسانية والانجازات البشرية، ومنها الاعتراف بحق المقاومة من اجل الحرية. ووصفت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة 35 عضوا في مجلسي العموم والشيوخ البريطانيين الذين تحدوا حظر منظمة مجاهدي خلق بأنهم يمثلون الضمير الحي للشعب البريطاني والذين ثاروا على الظلم الكبير الذي تعرض له الشعب الايراني والمقاومة الايرانية. واشادت بجميع النواب والقانونيين والمحامين والشهود الذين سعوا طوال السنين لرفع هذه الممنوعية، واعربت عن شكرها لهم وحيت ذكرى الراحل اللورد رنتون الذي كان ضمن الذين رفعوا الشكوى في هذا الملف. كما اشادت رجوي ب"القضاة الشرفاء الذين انحازوا للعدالة اعتمادا على ضمائرهم القضائية والانسانية, بعيدًا عن تأثيرات سياسة المسايرة ورغم جميع العراقيل والضغوطات التي تعرضوا لها", مؤكدة ان هذا القرار يشدد على ان هذه الممنوعية كانت منذ البداية قراراَ سياسياَ وجاءت لاسترضاء حكام ايران. وطالبت رجوي الحكومة البريطانية بالاستجابة لقرار المحكمة وتنفيذه بدون اي تعلل وتأخير ورفع جميع القيود الناتجة عن الممنوعية. وذكرت انه "خلال العقد الاخير لم يكن هناك اي عامل يخدم بقاء نظام الملالي ويعمل ضد التغيير الديمقراطي في ايران بقدر ما فعله ادراج المعارضة الشرعية لهذا النظام في قوائم الارهاب، مضيفة انه مثلما تم الكشف خلال جلسات المحكمة والوثائق التي قدمتها الحكومة البريطانية الى المحكمة فان قصف معسكرات مجاهدي خلق ابان الحرب على العراق الذي ادى الى استشهاد العشرات من المجاهدين جاء بطلب من الاستبداد الحاكم في ايران باسم الدين وبذريعة هذه التسمية". وقالت رجوي إنه "وبعد قرار اليوم على الاتحاد الاوروبي ان يرفع تهمة الارهاب غير القانونية عن مجاهدي خلق فوراَ لانها اعتمدت في اساسها وركيزتها على قرار وزارة الداخلية البريطانية تسمية مجاهدي خلق بالارهابية, كما اصدرت محكمة العدل الاوروبية قرارا بإلغاء هذه التسمية". وذكرت رجوي "ان تهمة الارهاب التي اسندت الى القوة الرئيسية في المعارضة الايرانية والقمع الناتج عنها تمثلان الوجه البارز في سياسة المسايرة مع الفاشية الدينية، كما شكلتا الرادع الاكبر امام التغيير الديمقراطي في ايران". وقالت "ان التجربة الطويلة اثبتت ان سياسيات "البحث عن المعتدل" و"الحوار البناء" و"الحوار النقدي" و"تقديم الحوافز" الى الفاشية الدينية لم تنتج الا منح الفرصة لها وجعلها اكثر جرأة. وقد حان الوقت للتخلي الى الابد عن اي مسايرة ومساومة واستسلام امام الفاشية الدينية، التي يتم تبريرها حاليا تحت غطاء "المطالبه بالسلام". وان الحسم يمثل الطريق الوحيد في مواجهة نظام يحاول بكل قواه الحصول على القنبلة النووية وهو من خلال التطرف وتصدير الارهاب يبحث عن الهيمنة و"ملء الفراغ" في العراق وافغانستان ولبنان وفلسطين واليمن والصومال وهو نظام متعطش للحرب طور مدى صواريخه لتصل الى الدول الاوربية ايضاَ معرضًا دون تردد المنطقة والعالم الى الكارثة". واكدت رجوي "اننا قلنا دائمًا ان الحل الاساسي لقضية ايران ليست الحرب ولا التجييش الخارجي ولا المساومة والمسايرة, بل هو التغيير الديمقراطي بواسطة الشعب الايراني والمقاومة الايرانية وهذا يوجب رفع الحواجز امام هذه المقاومة".
